الجمعة 27 تشرين الثاني 2020

فرز بالسنين

1973  (1560)

نتيجة البحث (1560)

عدم جواز الادلاء باسباب جديدة امام محكمة التمييز....
ان المتهم بمرض الفصام الذي ينقص من إرادته وقوة وعيه تطبق عليه المادتين 233 و234 عقوبات ....
وبما ان المعاملات الاستملاكية اذا جرت بمعزل عن المالك وبغير علمه تكون غريبة عليه ويكون الاستملاك قد جرى خلافا للقانون وهو بالتالي غير مباشر....
ان النقطة القانونية التي فصل بها نهائيا في قرار النقض اصبحت ملزمة للمحكمة....
ان لمحكمة الاساس السلطان المطلق في تقدير الوقائع...
مسؤولية الزوج عن الاضرار المادية والادبية التي سببها لزوجته من جراء معاملته السيئة لها خلال فترة الزواج....
تخمين تعويض المساهمة العائد لمالك العقار من جراء تنفيذ الأشغال العامة....
يكون الأستملاك غير مباشر اذا جرى بمعزل عن مالك العقار....
...
ان الحكم الجزائي يسري على الكافة فيما يتعلق بما اثبته من الوقائع التي تتعلق بدعوى الحق العام اما ما يتعلق بالمسؤولية المدنية فان هذا الحكم لا يقيد مجلس الشورى ويبقى لهذا الاخير حرية تقدير مسؤولية الموظف عن خطئه الذي تسأل عنه الدولة تجاه الافراد....
ان قرينة قوة القضية المحكمة هي نسبية وتشمل جميع الأحكام والقرارات المدنية بما في ذلك دعاوى الجنسية....
لا يجوز الأعتراض على لائحة التوزيع اذا لم يكن الاعتراض يتضمن نقدا لعمل رئيس الأجراء فيها....
لا داعي للمذكرة التمهيدية في مراجعة طعنا بقرار بلدية قاض بهدم مخالفة لرخصة البناء....
...
لم يفرض قانون البلديات اي شغل معين او معاملات معينة لنفاذ القرارات البلدية عند موافقة وزير الداخلية عليها. ورجوع هذا الاخير عن قرار صحيح وافق عليه سابقا يكون غير قانوني وان جرى خلال مهلة الشهرين....
لا يحق لنقابة المهندسين رفض طلب الأنتساب الذي قدمه مهندس حصل على إذن بمزاولة المهنة من وزير الأشغال....
إمكانية إعطاء الحكم الأجنبي غير المعلل الصيغة التنفيذية...
لم يجز القانون لامين السجل العقاري سوى تصحيح الاغلاط الكتابية اما طلب شطب اشارة دعوى حجز احتياطي فيخرج عن مفهوم القيود الجائز تصحيحها حكما....
للقاضي ان يتحقق من وجود القانون الاجنبي ومن مضمونه بالطريقة التي يراها مناسبة أي لا مجال لتطبيق عدم جواز إستناد القاضي علي معلوماته الشخصية فيما يتعلق بالقانون الدولي الخاص ....
إن عدم تحليف الخبير اليمين قبل مباشرته بالمهمة وإغفال الاستماع والأخذ بتقريره يعتبر مخالفة جوهرية للأصول وتؤدي للابطال....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS