الجمعة 27 تشرين الثاني 2020

فرز بالسنين

1973  (1560)

نتيجة البحث (1560)

إن الاخذ بتقرير الطبيب دون تحليفه اليمين أو الاستماع اليه كشاهد مخالفة للقانون تستوجب الإبطال....
لا يجوز وضع يد القاضي العقاري على النزاع قبل إختتام اعمال التحديد والتحرير....
يجب على المحكمة حل جميع المسائل التي يطرحها المتقاضون وان تجعل لكل جواب اسبابا تلائمه....
إن نشر خبر كاذب يتعرض لسمعة وكرامة الرئيس الروحي الاعلى للطائفة المارونية جرم معاقب عليه في المادة 60 من قانون المطبوعات...
كتاب ربط النزاع لا ينتج مفعوله إلا من تاريخ وصوله الى المرجع الصالح.في حال تأجيل الأشغال العامة لمدة لم تتجاوز السنة تكون الادارة مسؤولة عن الضرر الذي يمكن أن يلحق بالمتعهد...
إن قيام المستأجر بإجراء الاصلاحات التي تتوجب على الادارة العامة بنفسه لا يحررها من موجب التعويض ....
في حال ادعاء الغبن من قبل الراشد فأن العنصر المادي ليس بالشرط الكافي وينبغي ان يقدم بجانبه عنصر نفسي قائم على ضيق المتعاقد او طيشه او عدم خبرته....
إذا اثيرت قضية الملكية في دعوى جزائية سابقة فأنه لا يجوز اقامة الدعوى التصرفية امام القضاء المدني بل يتوجب اقامة دعوى الملكية....
اذا كانت الدعوى مبنية على الخداع والغبن فأنها تخضع للطعن ضمن مهلة عشر سنوات من تاريخ انكشاف الغبن والخداع....
...
إن البحث بالتلازم يفترض وجود طلبات طارئة تحدث اثناء الدعوى بعد اقامتها اما اذا كانت عدة طلبات وردت في نتيجة الأستحضار فأنها تظل مقبولة بمعزل عن التلازم...
ان الحلاق الذي يبيع العطور الى جانب عمله يبقى حرفيا لأن عمله كحلاق يطغي على بيعه العطور....
ان الأستئناف الطارىء المقدم ضمن مهلة الأستئناف القانونية لا يتوقف مصيره على مصيرا الأستئناف الأصلي اذ يبقى قائما ولو رد الأستئناف الأصلي....
يطبق قانون الزوج في حال زواج لبناني وآخر اجنبي....
ان قيد الراشد على خانة والده في سجلات النفوس هي من دعاوى النفوس التي تدخل في صلاحية القاضي المنفرد...
ان فقدان الأساس القانوني يتحقق عندما لا يتضمن القرار المطعون فيه ذكرا كافيا لوقائع الدعوى او كانت هذه الوقائع غامضة او مبهمة....
يمكن للمحجوز عليه في حال عدم تمكنه من اثبات عدم صحة وقانونية قرار الحجز ان يطلب رفع الحجز بمجرد تقديمه كفالة مليئه...
ان قيمة الكفالة تبقى للكفيل ولا يجوز حجزها....
يحق للشخص الذي حجزت امواله احتياطيا ان يستصدر من القاضي الذي قرر الحجز قرارا برفعه في الحال شرط ان يقدم كفيلا مليئا يكون مسؤولا عن الديون التي اوجبت الحجزان قيمة الكفالة لا تدخل في المدين فلا يمكن حجزها...
ان تقدير الوقائع والمفاضلة بين قوة المستندات الثبوتية الواردة بالملف يعود لمحكمة الاساس دون ما رقابة على هذه الامور من قبل محكمة التمييز...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS