الثلاثاء 01 كانون الأول 2020

فرز بالسنين

1973  (1560)

نتيجة البحث (1560)

إن الكفالة المطلوبة من الملتزم تبقى قائمة حتى انتهاء الألتزام رغم تأخر الأدارة في التسليم....
ان عدم ارسال التحفظات وفق الاصول والمهل المقررة ينشىء لمصلحة الناقل قرينة على ان البضاعة سلمت سليمة وعلى المرسل اليه ان يثبت عكس هذه القرينة...
ان عدم ارسال التحفظات وفق الاصول والمهل المنصوص عنها في المادة 215 تجارة بحرية ينشئ لمصلحة الناقل قرينة على ان البضاعة سلمت سليمة وانه يبقى من حق المرسل اليه ان يثبت عكس هذه القرينة....
رفع الحجز الاحتياطي المقرر لعدم صحته ولعدم قانونيته....
رفع الحجز الاحتياطي لعدم صحته وعدم قانونيته....
لقرار النقض قوة إلزامية.الاتفاق على ضمانة معينة قد تتوجب على أحد الفريقين المتعاقدين يعني ان الدائن قد تنازل عن حق الارتهان العام العائد له....
ليس لقرارات مجلس الوزراء صفة القرارات النافذة الا في بعض الحالات التي نص عليها القانون.ترد المراجعة الواردة طعنا بقرار إداري غير نافذ....
أن مدة مرور الزمن على العقوبات الجنائية المؤقتة ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة ولا يمكن ان تجاوز العشرين سنة أو تنقص عن عشر سنوات ويجري مرور الزمن من تاريخ صدور الحكم الغيابي....
الإقامة العابرة على الاراضي اللبنانية بتاريخ 1924/08/30 لا تكسب صاحب العلاقة الجنسية اللبنانية....
اذا كان التأمين واقعا على عقارات يضمن الدين بعد كشف الحساب النهائي فأنه لا يجوز إلقاء الحجز الأحتياطي على عقارات المدين الأخرى....
...
لرئيس المصلحة السلطة التأديبية على رؤساء الدوائر ومرؤوسيهم بناء على اقتراح رؤساء الدوائر....
...
ان انبرام قرار لجنة الاعتراضات على الضريبة يؤدي الى رد المراجعة بطلب ابطال الانذار والحجز لتحصيلها...
- القواعد والتدابير الواجب اتخاذها للمحافظة على الاملاك العامة والسلطات الصالحة لاتخاذ تلك التدابير- يكون باطلا قرار الادارة الآمر بهدم قسم من البناء منشأ على الملك العام خارج التخطيط في معرض تنفيذ معاملات استملاك الاقسام المشموله به...
لا يصح العودة عن القرار الاداري المسند الى حكم قضائي مبرم...
لا يمكن قيام الوكالة الضمنية دون ثبوت نشوئها فعلا بين الموكل والوكلاء....
يشترط توفر عنصر التخريب في اساءة الاستعمال الذي من شأنه الاسقاط من حق التمديد والاخلاء من المأجور....
- لمالك جزء من العقار ان يطلب الاسترداد اذا ما وافقه مالكو ثلاثة ارباعه الذين لهم حق الادارة والاستثمار....
الايجارة لا تقبل التجزة وإنما ينظر الى حالة كل من يدعي حقا على المأجور الى حدة لتحديد ما اذا كانت تتوفر شروط الاستفادة من التمديد القانوني....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS