الثلاثاء 01 كانون الأول 2020

فرز بالسنين

1973  (1560)

نتيجة البحث (1560)

الدعوى الرامية الى إنفاذ عقد قسمة عقار مشترك هي دعوى عينية مختلطة يتوجب تسجيلها في السجل العقاري....
إن منع فتح النوافذ على عقار الجار المنصوص عليه في المواد 66 و67 من قانون الملكية يتناول العقار سواء كان مسورا أو غير مسور.لا يكتسب حق ارتفاق بفتح نوافذ على عقار الجار بمرور الزمن اذا كان مسجلا في السجل العقاري....
إن مجرد ربط تنفيذ الإتفاق بمهلة معينة لا يغني عن توجيه إنذار الى المديون حتى إذا لم ينفذ اعتبر العقد لاغيا على مسؤوليته....
يشترط لاستعمال حق الحبس ان يكون دين الدائن الحابس دينا مدنيا حالا محقق الوجود لم يتم تنفيذه وفي حال وقوع نزاع جدي في الحق الذي يدعيه ينتفي حق الحبس ....
البيانات التي يجب ان تتوفر في وثيقة التبليغ إلزامية ولكن لا تتعلق بالانتظام العام.الاصول التي يتوجب على مأمور التبليغ اتباعها تحت طائلة المعاقبة بغرامة نقدية تتعلق بناحية مسلكية ولا تؤثر على صحة سير المحاكمة....
للوارث صفة في طلب إبطال الوصية عند إثبات صفته كوارث .عند إبراز هوية الوصي لا يعود من موجب لحضور شاهدين طلب إبطال الوصية في المرحلة البدائية لعيب في الصيغة يشمل كافة العيوب على وجه الإطلاق.وجود عيب في الرضى سببه فقدان الادراك يمكن إثباته...
في حال طلب إبطال قيد جرى بدون سبب شرعي يجب صدور قرار قضائي الا اذا رضي بذلك ذوو العلاقة.اما في حال تصحيح الأغلاط الكتابية فيجوز إجرائه حكما من قبل امين السجل العقاري وفي حال إعتراض اصحاب العلاقة يطلب التصحيح القضائي.القرار 189 مكمل للقرار...
ان البيانات المنصوص عنها في المادة 353 محاكمات مدنية والتي يجب ان تتوفر في وثيقة التبليغ وان كانت الزامية الا انها لا تتعلق بالانتظام العام...
لا مرور زمن على الحقوق المسجلة في السجل العقاري ومنها الارتفاق القانوني....
حيث لكي يعاب على محكمة الاستئناف اهمالها بحث سبب من اسباب الدفاع يفترض ان يكون قد ادلي بهذا السبب بشكل واضح يلفت نظرها لضرورة بحثه....
ان عدم مناقشة تقرير الخبير لا يشكل سببا من اسباب النقض ....
ان مجرد ربط تنفيذ الأتفاق بمهلة معينة لا يغني عن توجيه الأنذار الى المديون الذي تأخر عن التنفيذ....
يمكن اثبات فقدان ادراك الموصي بجميع طرق الاثبات ....
- ان التعدي الطفيف على ملك المدعي لا يعتبر قانونا ولا تعاملا من قبيل التعدي بل يدخل في نطاق التسامح ويمتنع الحكم بأزالة التعدي....
ان البيانات المنصوص عنها في المادة 353 مدنية والتي يجب ان تتوفر في وثيقة التبليغ, وان كانت الزامية, فأنها لا تتعلق بالنظام العام ولا يجوز إثارتها للمرة الأولى امام محكمة التمييز....
- امكانية ادخال شخص في المحاكمة بصفة مدعى عليه....
ان طلب ايقاف التنفيذ وابطال السندات الجاري تنفيذها لعدم الأيفاء يعني الأعتراض على تنفيذ هذه السندات وتنطبق عليه المادة 11 من قانون 1968/05/04...
يعتبر من قبيل الايجار لا حق ارتفاق اعطاء المالك للمدعي الحق بتمرير سيارة في ملكه....
- ان عقد الادارة الحرة هو عبارة عن عقد ايجار مؤسسة تجارية وان الاحكام الصادرة بشأنه لا تقبل التمييز....
ان مقاضاة المؤتمن بسبب عقد النقل البحري يقصد منها النيل من مال صاحب ومجهز السفينة الذي ابرم عقد النقل لا النيل من مال المؤتمن الذي لا يتجاوز دوره دور الوكيل ليس الا....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS