الثلاثاء 01 كانون الأول 2020

فرز بالسنين

1973  (1560)

نتيجة البحث (1560)

ان دعاوى الايجارات بما فيها عقد الادارة الحرة لمؤسسة تجارية لا تقبل التمييز....
ان الدعوى المسندة الى عقد ايجار مدته ثلاث سنوات لا يرمي الى تمكين المستأجر من تمرير سيارته الى عقاره هي دعوى ايجار لا تقبل التمييز...
عدم امكانية الادلاء بسبب جديد لاول مرة امام محكمة التمييز....
ان تسليم أحد الفريقين بعض امتار من عقاره لتمرير سيارة الفريق الآخر يعتبر إيجار وحقا شخصيا وليس حق إرتفاق اذ انه لم يسجل في السجل العقاري....
اذا كان السبب التمييزي مزيجا من واقع وقانون يعتبر بمثابة سبب جديد لا يصح التذرع به لأول مرة في التمييز ما لم يتبين انه كان بإمكان محكمة الاستئناف إستخلاصه....
إن الحكم اذا كان لم يحسم المنازعة برمتها لا يمكن إستئنافه إلا مع الحكم القطعي.إن قرار سحب وحجز البضاعة اذا أصدرته المحكمة بحسب وظيفتها القضائية وبعد دعوة الفرقاء أصلا يعتبر من أحكام الخصومة وليس من الاوامر....
عقد الإدارة الحرة لمؤسسة تجارية هو عقد إيجار وبالتالي لا تسمع المراجعة التمييزية في الدعوى التي تتناوله....
يقبل الإستئناف لجهة الدفع بعدم الصلاحية ولو كان موضوع النزاع لا يتجاوز الألف ليرة لبنانية.عندما يتقرر رد الدفع بعدم الصلاحية لا يعود للمحكمة ان تبحث بأساس النزاع....
ان التعويضات المقطوعة التي تسدد للاجير لمواجهة الالتزامات التي يفرضها عليه المركز الذي يشغله لدى رب العمل تعتبر تعويضا عما انفقه الاجير لا مقابل عمل قام به فعليا وعلى هذا الاساس لا يمكن اعتبارها متممة للاجر....
عندما ينشأ الضرر عن عدة اشخاص فالتضامن يكون موجودا بينهم اذا كان هناك اشتراك في العمل واذا كان من المستحيل تعيين نسبة ما احدثه كل شخص من ذلك الضرر....
ان قيادة الزوج لسيارة الزوجة بعلم هذه الأخيرة ومعرفتها يجعل من الزوجة متبوعة ومسؤولة بالمال....
ان عدم ذكر عنصر الزبائن في عقد بيع المؤسسة التجارية لا يعني ان المتعاقدين قد استبعدوه من العقد....
إن إشتراك كل من السائقين بإحداث كامل الضرر والنتيجة يؤدي الى إلزامهما بالتضامن بالإلزامات المدنية تجاه الضحية أو المتضرر...
المياه هي عامة سواء أكانت نبع ام جارية تحت الارض وتحفظ حقوق الاشخاص عليها اذا كانت ثابتة قبل صدور قانون 1925/06/10 وهي لا تعد حق ارتفاق.ملكية عقار لا تستتبع ملكية المياه النابعة فيه.لا أهمية لاعمال التحديد والتحرير لترتب الحقوق على المياه...
ان ملكية العقار لا تستتبع ملكية المياه النابعة فيه كونها ملكا عاما....
ان عدم رفع المكلف استئنافه الى مجلس شورى الدولة بواسطة الدوائر المالية لا يؤدي الى قيام مخالفة جوهرية تجعل استئنافه مردودا شكلا. ان الرواتب المدفوعة الى مستخدم مقيم خارج لبنان كي تخضع للضريبة على الرواتب في لبنان يجب ان تكون الخدمات التي يؤديها...
ان دعوى قيد مولود راشد على خانة والديه من اختصاص القاضي المنفرد....
يجوز تكليف المدعي دفع الرسم النسبي لا رد الدعوى لهذا السبب ....
ان اكتساب الأبنية المولدوة من أب لبناني الجنسية البريطانية لا يفقدها الجنسية اللبنانية....
- يحذر على الكاتب العدل الانتقال من دائرته لتنظيم العقود وخارج نطاق منطقة صلاحيته الا بأذن المحكمة....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS