الأربعاء 25 تشرين الثاني 2020

فرز بالسنين

1973  (1560)

نتيجة البحث (1560)

لا يكتسب حق إرتفاق بفتح نوافذ على ملك الجار بمرور الزمن....
ان عدم الرد على وسائل الأثبات والطلبات التحقيقية لا يعد سببا للنقض ....
إن الخطأ الحاصل في دفع الرسوم القضائية إذا كان سببه القلم لا يعرض القرار للنقض ويكون الأمر عكس ذلك فيما يتعلق بالغرامة أو التأمين إذ انهما محددان أصلا....
إن الذم هو نسبة أمر معين الى شخص فاستعمال لفظة سارق وجاسوس دون نسبة سرقة او تجسسا بمسألة معينة لا يشكل جرم الذم....
إن نشر وقائع التحقيق وملخص الإفادات في الصحافة أمر محظر....
إن تمتع النائب المنسوب اليه التصريح بالحصانة النيابية لا ينقل الحصانة الى مدير المطبوعة الناشرة للتصريح.ليسيء الخبر الى سمعة الجيش يجب ان يكون قد نسب اليه أمر يمس باعتباره....
للقول بأن الخبر المنشور في الجريدة خبر كاذب يجب أن يكون قد نشر عن سوء نية....
إن نشر العقوبة التأديبية التي اتخذتها السلطة العسكرية بحق بعض أفرادها يقع تحت طائلة العقوبة....
إن إدانة المتهم من قبل القاضي البدائي ومن ثم تصديق الحكم وانما تعديله لجهة نسبة توزيع المسؤولية من قبل محكمة الاستئناف لا يعتبر إختلافا في الوصف القانوني للفعل....
لا تمييز بين قاصر أو راشد بطلب قيده على خانة والده بموجب وثيقة ولادة منظمة حسب الاصول.الدعوى تكون نفوس من صلاحية القاضي المنفرد وليست دعوى جنسية....
يمكن تصحيح الإسم الذي سجل خطأ لعدم إنطباقه على الواقع الثابت .إن اقتناع محكمة الاساس بمضمون إفادة المختار يشكل تقديرا لواقعة يخرج عن نطاق رقابة محكمة التمييز....
إن إهمال البحث بطلب تحقيق ليس سببا للنقض ....
ان اهمال البحث بطلب تعيين خبير خطوط لتطبيق التواقيع على الفواتير يتعلق باجراء تحقيق ليكون وسيلة اثبات في الدعوى فاهمال البحث به لا يؤلف سببا للنقض ....
عند حصول خطأ في استيفاء الرسم القضائي يكلف القلم صاحب العلاقة اكماله واذا حصل خلاف بين القلم وصاحب العلاقة على مقدار الرسم تبت المحكمة بالامر بصورة نهائية....
ان طلب القيد على خانة الوالدين بالاستناد الى وثيقة ولادة منظمة حسب الاصول يشكل دعوى نفوس ....
ان القانون اللبناني لا يمنع على اللبناني ان يكتسب جنسية اجنبية الى جانب الجنسية اللبنانية....
امكانية تصحيح اسم الولد القاصر....
ان وزارة الداخلية تمارس سلطة الوصاية على بلدية بيروت ويجب تقديم المذكرة التمهيدية الى سلطة الوصاية لا الى المجلس البلدي....
عندما تتجاوز لجنة الاستملاك صلاحيتها الوظيفية الى ما هو من صلاحية القضاء العدلي لا يكون لقرارها من وجود بالنسبة للمحاكم العدلية....
ان الاولاد القاصرين لام لبنانية الاصل فقدت جنسيتها اللبنانية بزواجها من اجنبي وبقيت حية بعد وفاة زوجها ثم استعادت جنسيتها اللبنانية يصيرون لبنانيين....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS