السبت 28 تشرين الثاني 2020

فرز بالسنين

1973  (1560)

نتيجة البحث (1560)

- المهلة الشهرية التي تحسب ابتداء من تبلغ المستأجر الايجار يحتسب من تاريخ ابتدائها الى التاريخ الذي يقابله في الاشهر التالية....
إختصاص القضاء اللبناني بالنسبة للمهاجر الذي يتردد الى لبنان ليقيم مع عائلته....
- ان اختصاص لجنة الاستملاك هو تحديد التعويض فقط- ان القضاء العدلي صالح للحكم بموجب تعويض المساهمة لا بقيمته....
اذا لم تخرج الحراسة من يد الحارس , فأنه يبقى مسؤولا, ولا يعفى من المسؤولية في حال عدم ارتكابه اي خطأ, بل ما يعفيه منها إقامة البرهان على وجود قوة قاهرة او حصول خطأ من المتضرر....
يكفي في دعاوى قسمة اموال القاصرين تمثيلهم بالوصي دون القيم....
ان تسليم المشتري للعقار المبيع غير المسجل يشكل اقرارا ضمنيا من قبل البائع بموجب التسجيل للحق العيني موضوع الموجب ....
ان الدعوى المنبثقة عن عقد الايجار لا تقبل التمييز....
بعد إختتام عمليات التحديد يبقى المجال مفتوحا لإقامة الدعاوى لدى المحاكم العدلية بحق الذين لم يصدر بشأن إعتراضهم حكم اصبح له قوة القضية المحكمة....
ينظر القاضي البدائي بدعاوى القسمة دون تحديدها بقيمة معينة. تعيين قيم لادارة اموال القاصر في دعاوى القسمة غير واجب وكذلك مثول النيابة العامة في الدعوىلا يتوجب دعوة الدائنين بتأمينات عقارية بصفتهم أصحاب حقوق عينية لأن القسمة لا تلحق ضرر بهم....
ان موجب التسجيل في حال قيامه لم يمر عليه الزمن لانقطاعه بالاقرار الضمني الناجم عن تسلم مورث الجهة المدعية للعقار وتصرفه به كمالك خلال فترة معينة من الزمن....
اذا كانت الوسيلة المثبتة لتحرير دين داخل بمقاصة هي عبارة عن حكم اجنبي فانه لا يستلزم في هذا الحكم ان يكون مقترنا بالصيغة التنفيذية....
يمكن ان تكون الوسيلة المثبتة لتحرير دين داخل بمقاصة حكم أجنبي دون ان يكون مقترنا بالصيغة التنفيذية.للاحكام الاجنبية القوة الثبوتية التي لها في البلد الذي نشأت فيه....
ان شركة المحاصة لا تتمتع بالشخصية المعنوية ولا تخضع لمعاملات النشر المفروضة على الشركات التجارية الاخرى اذ ان كيانها منحصر بين المتعاقدين...
ان ثبوت الدين لاجراء المقاصة غير منوط بالصيغة التنفيذية....
ان كل شريك في شركة المحاصة يعتبر تاجرا ويصح بالتالي الأثبات بوجهه بالبينة الشخصية والقرائن وبكافة طرق الأثبات القانونية....
لا يكون مالك العقار مسؤولا عن عدم التصريح بوجود المستأجر ما لم يكن قد ابلغ معاملات الاستملاك....
ان عدم تقديم طلب الاستملاك الكامل الى لجنة الاستملاك ليس من شأنه اسقاط الحق ويمكن تقديمه امام القضاء العادي....
ان الربع المجاني يبقى قائما في الاستملاك التخطيطي حتى ولو لم تستند الى جميع المعاملات القانونية للأستملاك....
شروط اعطاء الموظف تعويض عن ساعات العمل الاضافي...
يجوز إنشاء الوقف بموجب وصية ويعود امر النظر باستبداله او تحويله الى المراجع المذهبية....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS