الجمعة 22 تشرين الأول 2021

فرز بالسنين

1980  (190)

نتيجة البحث (190)

بموجب قانون الضريبة تفرض الضريبة على أساس الربح الصافي في السنة التي سبقت سنة التكليف .يقطع مرور الزمن على الضريبة بالشروع بالملاحقات الفردية التي يجب أن تحصل وفق أصول تحصيل الضرائب ....
الإفادة الصادرة عن الجانب المدعي لا تكفي لإثبات حصول التبليغ وعاتق الاثبات يقع على البلدية.ما لم يحدد القانون مهلة مرور الزمن على تسوية مخالفات البناء يقتضي الرجوع الى قانون الرسوم البلدية وتعيين المهلة بالأيام لا بالسنين....
- ان ذات الاصول التي تسود كيفية تعيين المحكمة الصالحة للنظر بالدعوى بحسب قيمتها تسود قابلية الحكم للطعن تبعا لقيمة الدعوى.- ان العبرة في تحديد قيمة الدعوى هي للطلبات الختامية, وللمبلغ- المطلوب في الدعاوى الشخصية, ولقيمة العقار في دعاوى العين...
يقبل استدعاء التمييز اذا استوفى شروطه الشكلية اي موقع من محام مرفق بصورة القرار المطعون وايصال التأمين والرسوم.ان عدم رد المحكمة على ادلائها بعدم صحة التصرف المكسب للملكية يشكل اغفالا للبت باحد المطالب....
يجوز ترقين القيود الأحتياطية باتفاق خطي بين ذوي العلاقة او حكما عندما يفترض امين السجل العقاري سقوط حق عيني مسجل وفي هذه الحالة يتوجب عليه قبل الترقين ان يلجأ الى اجراء تحقيق وان يستصدر قرارا من المحكمة بسقوط الحق بغية ترقينه....
ان نظام القضاة يؤلف نظاما خاصا ولا يصح تطبيق نظام الموظفين العام عليه. ان تعيين القاضي الاصيل من خارج فئة القضاة المتدرجين يعتبر تعيينا جديدا في سلك القضاء ولو كان موظفا انتقل من السلك الاداري الى سلك القضاء. لا يحق له براتب القاضي الاصيل الا من...
ان الدعوى الموجهة ضد الدولة بشأن عائدات الجباية ايا كان الشخص المعنوي الذي تم لحسابه تحصيل الضرائب، تكون مقامة على وجه صحيح....
ان طلب تقسيط الديون من شأنه استئخار الدعوى الأفلاسية....
يسأل الوكيل البحري عن الرسوم المترتبة على السفينة وعن سلامة البضائعيمكن توقيف السفينة عند مخالفة عدم دفع الرسوم والغرامات المفروضة في القانون....
ان قرار ترقين الاعتراض عن محاضر التحديد والتحرير لا يقبل الأستئناف ويحق للمعترض اقامة الدعوى امام المحكمة العادية...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS