الأربعاء 27 تشرين الأول 2021

فرز بالسنين

1980  (190)

نتيجة البحث (190)

من صلاحية قاضي الامور المستعجلة الادعاء من أحد المقيمين في العقار المشترك على الآخر لاقفاله الباب تعسفا....
اذا اقدم احد الشركاء على منع الشريك من حق استعمال العقار موضوع الشراكة فان قاضي العجلة يعتبر صالحا للنظر بهذه الدعوى لحماية ظاهر الحال....
لا تبدأ بالسريان مهلة المطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق بالافراد نتيجة الاستملاك لان معاملة نشر المرسوم لم تحصل حسب الاصول الواجب اتباعها....
حماية الملكية الفردية من اختصاص المحاكم العدليةإن عدم إجراء معاملات النشر يجعلها غير مكتملة ويؤدي الى جعل المرسوم غير سار بوجه أصحاب العلاقة ولا تبدأ معه مهلة الخمس سنوات لمرور الزمن على تعويض الإستملاك...
لا يمكن استئخار البت بالدعوى الحاضرة بسبب دعوى سابقة مشطوبةأقلية الشركاء في الشيوع مجبرة على قبول قرارات الأكثرية فيما يختص بإدارة الشيء المشترك شرط ان يكون للغالبية ثلاثة أرباع المصالح التي يتكون منها موضوع الشركة.الإشغال لقاء بدل يعتبر...
ان مهلة المطالبة بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بالأفراد نيتجة صدور مرسوم لا يبدأ سريانها بوجه المتضررين اذا لم يتم نشر المرسوم الذكور وفقا للأصول....
ان تحديد اتساع حق المرور رهن بوجهة استثمار العقار الحالية ولمحكمة الأساس السلطة لتحديد وجهة الأستثمار....
يعتمد نظام الأدارة القضائية للشركات التجارية في كل مرة تصبح ادارتها العادية شاغرة او يتعذر ممارستها من مدير نظامي وفقا لنظام الشركة....
ان تحضير نص الوصية من قبل الموصي هو جائز...
السند الرسمي مخطوطة صادرة عن مأمور رسمي وليس من الضروري أن يصدر عن كاتب العدل شخصيا بل يمكن ان يحضره أصحاب العلاقة أنفسهم....
لا يمنع على صاحب العقار المحاط تغيير وجهة إستثماره وطلب حق ارتفاق للمرور في عقار جاره إلا إذا كان السبب هو مجرد الإضرار بالجار.للمحكمة حق التقدير المطلق. يجب ان يكون الممر هو الاوفر والاقل ضررا للعقار....
ان تنظيم الوصية اصبح مقتصرا على تنظيمها لدى كاتب العدل وفقا للقواعد التي ترعى تنظيم الاسناد الرسمية كما وان هذه القواعد منها ما هو جوهري مفروض تحت طائلة البطلان ومنها ما هو غير جوهري ولا نص يفيد عنه البطلان....
ان تحديد المرور واتساعه انما يكون رهنا باستثمار العقار الحالي اذ لا يمتنع على صاحب العقار المحاط تغيير وجهة استثماره لعقاره الا اذا كان لمجرد الاضرار بجاره فعندها يسيء استعمال حقه الامر الممتنع قانونا....
يعتبر حكما القرار الصادر عن مرجع قضائي بعد دعوة الفرقاء بصورة أصولية والذي يتمتع بقوة القضية المحكمة. قرار رئيس دائرة الاجراء بإلقاء الحجز الإحتياطي لا يعتبر حكما....
لا يتوفر القضاء بما لم يطلبه الخصم إلا اذا تجاوزت المحكمة طلبات الفريق الآخر.تسري الفائدة من تاريخ الإستحقاق دون الحاجة الى أي إنذار....
على القاضي ان يتقيد بحدود النزاع وليس له ان يجاوز طلبات الفرقاء....
ان السبب الجديد يتعذر الادلاء به امام محكمة التمييز الا وفقا لشروط المادة 70 من قانون التنظيم القضائي....
ان حيازة الارض الاميرية بنية التملك بصورة هادئة علنية مستمرة ودون منازع لا تكفي بعد مدة مرور الزمن لتملكها انما يجب ان تكون الحيازة قد تجلت عن طريق زراعة الارض....
ليس من صلاحية قاضي الامور المستعجلة البت بأساس النزاع.اذا ظهر لقاضي العجلة ان ظاهر المستندات يوحي بانتهاء العقد يرفع يده عن الدعوى...
تكتسب الاراضي الاميرية بالحيازة إسوة بالأراضي الملك ويشترط فيها قيام الزراعة.إذا لم يبين القرار المطعون فيه كيفية إكتساب حيازة العقار وتحقق الشروط المطلوبة يكون فاقدا أساسه القانوني....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS