الثلاثاء 26 تشرين الأول 2021

فرز بالسنين

1980  (190)

نتيجة البحث (190)

ان القرار الذي رخص للشركة باستثمار الخط الجوي تضمن نصا يعتبر الترخيص ملغى بحال عدم المباشرة باستثمار الخط ضمن مهلة الستة اشهر. اذا وضعت الادارة نظاما جديدا لاستثمار الخطوط الجوية فان هذا النظام يحل محل الترتيبات السابقة ويعمل به....
ليس ما يمنع الجمع بين مراجعة الابطال والقضاء الشامل في مراجعة واحدة وقد استقر اجتهاد المجلس بهذا المعنى . - ان القرارات التي تتخذها الادارة تنفيذا لمطالب سلطة اجنبية وتتناول العلاقات الدولية تدخل في فئة الاعمال الحكومية التي تخرج عن رقابة القضاء...
يقدم الطعن ضد مرسوم تصفية الحقوق المكتسبة على مياه الاملاك العمومية خلال سنة من نشر المرسوم الى المحاكم الادارية بشكل دعوى بطلب تعويض. ان مراجعة الابطال لا تسمع بشأنها....
الشركة المنحلة والموضوعة قيد التصفية تتقلص شخصيتها المعنوية لتقتصر على حاجات التصفية دون سواها . -ان حق التقاضي التي تستطيع الشركة المنحلة ان تمارسه بواسطة المصفي بعد حلها ينحصر في العلاقات القانونية والحقوق العائدة لنشاطها والتي من شأنها ان تؤثر...
يخضع مستثمر البناء لاحكام قانون ضريبة الاملاك المبنية التي يخضع لها المالك. ان فوائد الاموال المنفقة على البناء والتحسين لا تدخل ضمن الاعباء القابلة للتنزيل. لاجل فرض الضريبة النسبية الاساسية والضريبة التصاعدية الاضافية يعتمد مجموع الايرادات...
يتساوى مالك البناء والمستثمر باحكام قانون ضريبة الاملاك المبنية. ان المستثمر هو كل شخص حقيقي او معنوي يستثمر بناء مقاما في عقار الغير. الاموال المنفقة من المستثمر لاقامة بناء لتأجيره من الغير لا ينزله من وارداته السنوية. لا يعتد باي اتفاق خاص...
يتساوى المالك والمستثمر من حيث تقديم التصريح بالإيرادات الصافية السنوية وبالتكليف بضريبة الأملاك المبنية.لا تحسم الضريبة النسبية الاساسية من مجموع الايرادات الصافية عند فرض الضريبة التصاعدية....
- ان القضاء العدلي هو الصالح للبت بمبدأ توفر الوحدة العقارية وتحديد التعويض المستند اليها.- ان محكمة الاستئناف ادخالها مدة التأخير عن الدفع كعنصر من عناصر التعويض وتقديرها لهذا التعويض انما تكون قد مارست سلطانها المطلق في تقدير الوقائع...
ان القضاء العدلي صالح لتخمين التعويض ذلك لانه هو الصالح للبت بمبدأ توفر الوحدة العقارية وتحديد التعويض المسند اليها ولان الفصل في مسألة الوحدة العقارية من شأنه التأثير بالنتيجة على مبلغ التعويض الواجب دفعه....
إن المسؤولية المبنية على المخاطر تترتب بدون خطأ ويستحق المتضرر التعويض على أساس المخاطر بمجرد قيام الصلة السببية بين عمل قوى الأمن والضرر المطالب بالتعويض عنه.تكون الدولة مسؤولة عن التعويض ....
لا يجوز الطعن بالقرارات التي تصدر قبل القرار النهائي الا مع الاخير باستثناء الحالات المحددة قانونا.لا يمكن ان تشمل المذكرة الختامية طلبات جديدة انما يمكنها ان تتضمن توضيح بعض النقاط المثارة اثناء المناقشة....
في حال تعارض قوة القضية المحكمة مع سبب متعلق بالنظام العام كانت هي الاولى بالرعاية ذلك لان قوة القضية المحكمة تسمو على قاعدة النظام العام....
- اذا طلب احد الفريقين النقض , امكن الفريق الآخر ان يستدعي النقض بوجه تبعي بمهلة ثلاثين يوما من تبليغه استدعاء النقض - ان امتناع محكمة الاستئناف عن تعيين الادارة المستملكة التي يقع عليها عب ء دفع التعويض بالاضافة الى الامتناع عن تحديد قيمة...
يمكن تقديم الإستئناف مباشرة الى قلم محكمة الإستئناف أو بواسطة قلم المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.ليس للقاضي المطلوب اليه التنفيذ أن يجري تحقيقا عن توجب دين مربوط بسندات لم تبرز اليه ويبقى على المدعي إثبات إدعاءه....
في حال تعارض قوة القضية المحكمة مع سبب متعلق بالنظام العام كانت هي الأولى بالرعاية والأعتبار ذلك لأن قوة القضية المحكمة تسمو على قاعدة النظام العام....
يصح عقد الزواج بين لبناني واجني في بلد اجنبي اذا احتفل به وفقا للاشكال المتبعة في هذا البلد. ويخضع من حيث مفاعيله للقانون المدني اذا كان نظام الاحوال الشخصية التابع له الزوج يتعارض واحكام القانون الذي صيغ الزواج بظله....
- ان التثبت من الوقائع وتقدير الدليل عليها يعودان لقضاة الاساس .- يصح عقد الزواج بين لبناني واجنبي في بلد اجنبي اذا احتفل به وفقا للاشكال المتبعة في هذا البلد.- ان القانون الواجب تطبيقه على الاجنبي بما خص الشؤون المتعلقة بأحواله الشخصية هو...
ان التثبيت من الوقائع وتقدير الدليل عليها يعودان لقضاة الاساس ويخرجان عن رقابة محكمة التمييز ما لم يكن ثمة تناقض بين الوقائع والنتائج القانونية المبنية عليها.بمقتضى احكام المادة 25 القرار 60 ل.ر تاريخ 13/03/1936 يصح عقد بين لبناني واجنبي في بلد...
عند وجود فراغ قانوني تطبق الأحكام القانونية القديمة الى حين صدور مراسيم تطبيقية جديدة.إن قانون المحاسبة العمومية الجديد لا يطبق على بلدية بيروت ....
إن موجب تجديد الكفالة ينشأ فور عدم دفع قيمتها نقدا.إن الكفالة تستمر زمنيا بمفعول تجديدها الضمني المتفق عليه بين الطرفين تأمينا لما يترتب للإدارة من حقوق تجاه المكفول حتى تصفية الإلتزام....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS