الأربعاء 27 تشرين الأول 2021

فرز بالسنين

1980  (190)

نتيجة البحث (190)

لتحديد القيمة التأجيرية الخاضعة للرسم البلدي تعتمد عقود الايجار وفي بعض الحالات التخمين المباشر....
يبطل قرار الحجز الإحتياطي على الباخرة بسبب عدم دفع الرسوم النسبية عن دعوى الأساس .يفسح المجال أمام المحكمة بتصحيح الخطأ في استيفاء الرسوم....
- انه يقع على المصرف فاتح الاعتماد موجب التدقيق بالمستندات للتأكد من طريقة حيازة البضاعة من قبل البائع والا يعتبر مسؤولا من تصرفه.- ان التحقق من صحة المستندات يتناول صفة البائع.- ان قاعدة الحيازة كسند للملكية في المنقول تشترط حسن النية....
ان النص التنظيمي الذي يتعارض مع نص تشريعي لاحق يصبح مخالفا للقانون. تتعرض الادارة للمسؤولية اذا طبقت الانظمة المخالفة للقانون....
ان الاضرار الناتجة عن اشغال عامة او منشآت عامة والتي تلحق ضررا بالاشخاص الثالثين يكفي للتعويض عنها وجود صلة سببية بين المنشأ العام والضرر....
ان قرار وضع اليد لا يتناول سوى العقارات او اجزاء العقارات التي تقرر استملاكها....
- ان الشريعة اللبنانية تطبق على كل لبناني اقدم خارج الاراضي اللبنانية على ارتكاب جنحة او جناية تعاقب عليها القوانين اللبنانية.- لا يجوز العدول عن الدعوى الشخصية المقامة لدى القضاء المدني واقامتها لدى القضاء الجزائي.- لا يصح اصدار مذكرة التوقيف ...
إن الغرامة هي زيادة في الرسم يعود أمر فرضها الى الادارة ويطعن بها لدى القضاء الإداري.إن قانون تسوية مخالفات البناء لم يعين مدة مرور الزمن فتطبق المدة المعينة لسقوط الرسوم البلدية. وتحسب هذه المهلة بالأيام لا بالسنين.يقطع مرور الزمن الشروع...
على الدائرة المالية ان تحيل الاعتراض الى لجنة الاعتراضات في كل مرة لا تبت في النزاع أو تبت فيه على وجه لا يكون في صالح المعترض .مجلس الشورى مرجع إستئنافي لقرار لجنة الاعتراضات على الضرائب ....
ان فرع المصرف الأجنبي العامل في لبنان يخضع للقانون اللبناني ولصلاحية المحاكم اللبنانية.- ان حالة التوقف عن الدفع تتحقق عند عدم دفع احد الديون لأسباب جدية....
- ان المؤسسة التي تتعاطى عملا تجاريا وتتوفر فيها العناصر اللازمة لجلب الزبائن هي مؤسسة تجارية.- ليس هناك من اصول معينة تتعلق بالجهة التي ينبغي ان يقدم اليها طلب التملك بالافضلية عند بيع المؤسسة التجارية.- ان الكفالة ينبغي ان تكون بالثمن....
يحق للغير اي من ليس فريقا في دعوى محكوم بها ان يلجأ الى اعتراض الغير على مثل ذاك الحكم ان كان له من مقتضى او يداعي بحقه على المال ذاته موضوع النزاع. يسري مرور الزمن من تاريخ صدور قرار المحكمة الروحية وليس من تاريخ صدور قرار القاضي المنفرد...
لا يقبل السبب الجديد تمييزا اذا لم يدل به استئنافا ان الاهلية تعتبر مقدرة وفقا لنص المادة 219 موجبات وعقود وان البينة على من يدعي فقدانها....
ان رئيس دائرة التنفيذ غير صالح لتنفيذ طلب إخلاء مؤسسة تجارية بسبب إنتهاء مدة عقد الأستثمار....
لا تتمتع الدعوى بقوة القضية المقضية بالنسبة للغير ويبقى له حق تقديم إعتراض الغير عليها.الملكية قد تكتسب بالوصية أو بالتصرف مدة مرور الزمن واذا اعتمدت محكمة الاساس هذا الاخير للقول بحق الملكية يعتبر الادلاء ببطلان الوصية مردودا وسببا جديدا...
يلزم الموكل بما فعله الوكيل على أساس الوكالة الظاهرية تجاه الغير الحسن النية.يتوجب ان يحصل الولي على المعتوه أو المجنون على ترخيص من القاضي الشرعي ببيع الاموال غير المنقولة على أن تباع بالمزاد وبإشراف القاضي نفسه....
- ازاء عدم توقيع عقد شراكة في الصيغة النهائية رغم الاتفاق على ذلك. يجعل كل اتفاق تمهيدي لغوا أنفذت او لم تنفذ الشروط الاساسية.- ان قانون التنظيم القضائي لم يأت على ذكر تشويه الوقائع والمستندات كسبب مستقل من اسباب النقض...
ان الاستناد الى التشويه كسبب من اسباب النقض يستوجب الرد بالشكل المدلى به لعدم قانونيته لان المادة 16 من قانون التنظيم القضائي لم تأت على ذكر تشويه الوقائع كسبب مستقل عن اسباب النقض التي عددتها حصرا....
ان المقصود بعبارة مجموع غير قابل للتجزئة هو الوحدة البنائية المتماسكة التي لا يصح ان يفسخ عنها جزء منها والابقاء على الجزء الاخير فالبناء الذي يقتطع جزء منه بعامل الاستملاك ويصبح القسم الجزء الباقي معرضا للتصدع فحسب ماهيته كما هو فيها غير قابل...
- ان البناء الذي يقتطع منه جزء بعامل الاستملاك فيصبح القسم الباقي معرضا للتصدع او غير مؤهل للاستعمال بحسب ماهيته كما هو معد له يعتبر متماسكا الى درجة يكون فيها غير قابل للتجزئة....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS