الجمعة 22 تشرين الأول 2021

فرز بالسنين

1980  (190)

نتيجة البحث (190)

في حال إشغال ذمة المورث بالضريبة عن الاملاك المبنية فإن ورثته يسألون بالتضامن عنها سواء كانت قد فرضت فعلا وصدر التكليف بها باسم المورث قبل وفاته أو لم يكن قد صدر بها التكليف .يتحمل كل من الورثة المتضامنين كافة الأعباء والالتزامات .إن القضاء...
لا يعتبر فاقد الاهلية من يجمع في شخصه الادراك الجيد والمؤهلات الفهمية الاجمالية، والحكم الصائب على الاشياء والاشخاص. ان فقدان الذاكرة والانشلال النصفي لا تستدعي الحجر، لان الحجر يعتبر من التدابير القاسية بالنسبة للانسان ولا يمكن تقريره الا في حالات...
ان الشرط الاساسي لسلوك طرق المراجعة هو ان يكون القرار القضائي المطعون فيه حكما بالمعنى الحصري....
- لا يجوز مثول المتداعين امام محكمة الاستئناف الا بواسطة محام فيجب على الاستحضار الاستئنافي ان يكون موقعا من محام.- ان طلب الاستجواب يشكل وسيلة من وسائل التحقيق فان للمحكمة حق التقدير المطلق بهذه الوسائل.- ان عدم بيان القاعدة القانونية...
- ان العيوب التي تشوب الاجراءت السابقة لجلسة المزايدة يطعن بها عن طريق دعوى الابطال.- ان دفتر الشروط هو بمثابة مشروع عقد البيع ويتحول الى عقد ناجز عندما يعرض المزاود الشراء بموجبه- عند عدم تضمين دفتر الشروط شرطا يقضي ببيع اكثر من عقار صفقة...
ان العيوب التي تشوب اجراءات جلسة المزايدة وقرار الاحالة يطعن بها عن طريق الأستئناف اما العيوب التي تشوب الاجراءات السابقة لجلسة المزايدة فأنه يطعن بها عن طريق دعوى الابطال....
ان الاستجواب هو وسيلة تحقيق ويحق لمحكمة الاساس تجاوز هذه الوسيلة دون تعليل....
ان تعدد الصفات هو بمثابة تعدد الاشخاص ولا يجوز مثول المدعي امام محكمةالاستئناف الا بواسطة محام وان الاستحضار الاستئنافي يجب ان يوقعه محام وهذا امر يتعلق بالانتظام العام.ان طلب الاستجواب يشكل وسيلة تحقيق وليس طلبا....
نصت المادة 765 اصول مدنية على الطعن بقرار الاحالة لعيب في صيغته عن طريق استئنافه فالعيب المقصود يعتور اجراءات جلسة المزايدة وقرار الاحالة الذي يصدر بنتيجتها اما العيوب السابقة كجلسة المزايدة فيطعن بها عن طريق دعوى الابطال المنصوص عنها في المادة...
ان الدافع الشائن هو ان يكون الباعث الذي حمل المجرم على جريمته هو ادراك غاية تعتبر في عرف القيم والمعايير الأجتماعية السائدة غاية دنيئة ولأجل تحديد الدافع فأن المحكمة تستيطيع بسلطانها المطلق ان تعتمد على وقائع القضية لتستنتج منها بسلطتها...
ان محكمة الاستئناف بنفيها ما هو ثابت في الاوراق قد خالفت قواعد الثبوت مما يؤدي الى نقض القرار الاستئنافي....
- اذا شوهت المحكمة الاستئنافية في قرارها الوقائع الثابتة بأن نفت وجود ما هو ثابت في الاوراق. فهذا يشكل مخالفة لقواعد الثبوت وبالتالي مخالفة لاحكام القانون التي تحدد القوة الثبوتية للورقة الخطية مما يتعين معه نقض القرار الاستئنافي....
ان الدول الأجنبية لا تخضع لولاية القضاء الوطني وان المأجور المستعمل كمبنى للسفارة في بعض اجزائه لا يجوز المداعاة بشأنه امام المحاكم الوطنية وكذلك الحال بالنسبة لمنزل السفير....
تتمتع الهيئات والشخصيات الاجنبية بالحصانة القضائية والدبلوماسية. تستثنى هذه الهيئات من احكام التبليغ العادية وتعتمد المعاملات المتبعة حسب الاصول الديبلوماسية. ان مسألة الحصانة القضائية تثار عفوا وتغني عن وكالة المحامي الالزامية. ان النزاع المتعلق...
ان التعهد بأتعاب المحامي الصادر عن القيم يجب اقترانه بموافقة المحكمة المدنية التي ترعى شؤون القاصرين....
اذا تحددت اتعاب سنوية عن الأستشارات للمحامي فأن هذه الأتعاب لا تشمل اتعاب اقامة الدعاوى....
ان البيع الذي يجري مع وجود حجز احتياطي لا يعتبر باطلا ويجوز لرئيس دائرة التفيذ رفعه لقاء كفالة....
ان الوقف المشترك بين الذري والخيري يفترق عن الوقف الذري المحض من ان الواقف قد استهدف الخير منذ انشائه الوقف ان لم يكن كليا فجزئيا بان رتب مبررات ومبالغ او مرتبات مجانية وعلى سبيل البر والصداقة بالاضافة لما اختص به المستحقون....
- ليس للمجلس الشرعي الاعلى صلاحية التصديق على قرارات المجالس الادارية المتخذة بشأن استبدال العقارات الوقفية الذرية.- يعد الاستملاك سببا من اسباب الاستبدال لعقارات الوقف - ان توزيع بدل الاستملاك على المستحقين هو بمثابة قرار بانهاء الوقف ...
ان القرار الاداري يكتفي بتوقيعه من الرئيس والكاتب دونما حاجة لتوقيعه من باقي اعضاء الهيئة الحاكمة يحصل الغش لمجرد اجراء المسح من قبل شخص لعقار على اسمه مع علمه انه يخص غيره....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS