الثلاثاء 18 شباط 2020

فرز بالسنين

1984  (474)

نتيجة البحث (474)

تكتسب الامرأة السورية التي تضع اشارة زواجها على خانة زوجها اللبناني الجنسية اللبنانية بعد مرور سنة على تاريخ هذا القيد الذي يشكل عملا اداريا يعود امر النظر فيه للقاضي المنفرد....
عدم تطبيق حق الخلفية في حال وجود الزوج بعد وفاة الزوجة مع أولاد الأخوة والأخوات ....
ان الاضرار الناتجة عن احداث لبنان مستثناة من عقد الضمان....
- ان الاحداث التي حصلت سنة 1978 بين الاهالي وقوات الردع تعتبر في عقود الضمان اضطرابات داخلية وإن خرجت عن المألوف فتبقى في جوهرها اضطرابات مخلة بالامن الداخلي والنظام العام المستثناة من التأمين....
اذا عمدت الادارة المستملكة الى دفع تعويض الاستملاك المقرر بعد سبعة ايام منصدور قرار وضع اليد, فلا يكون هناك اي تأخير يبرر المطالبة بفائدة التأخير....
ان العمل الذي يتعلق بتسيير الاعمال القضائية يخضع لرقابة وتقدير القضاء العدلي....
اذا تبلغ اصحاب العلامة قرارا بسحب الترخيص بالبناء فأنه ليس من شأن مذكرة المحافظ التي طلب فيها من الدرك عدم التعرض لهم اي تأثير على مهلة المراجعة....
- ان القرار الاداري القابل للطعن امام مجلس شورى الدولة هو القرار النافذ الضار.- ان القرارات التنظيمية لا تكتسب اي حق يحول دون تعديلها وفقا لتغير الظروف ....
- يعتبر رئيس دائرة الاجراء صالحا لاعادة النظر بقراراته الرجائية وتعديلها او الرجوع عنها.- ان التحقق من وجود الدين او عدم وجوده هو مسألة دافع يعود تقديره لمحاكم الاساس . ان بحث صوابية او عدم صوابية رفع الحجز الاحتياطي لعلة عدم تأكد الدين يخرج...
ان رئيس دائرة الاجراء يبقى صالحا لاعادة النظر بقرارته الرجائية وتعديلها او الرجوع عنها....
يحق للجنة الاستملاك الاستئنافية ان تحدد التعويض دون التقيد بالحد الاقصى السابق ان عنصر التشويه هو عنصر من عناصر التعويض التي يعتمد عليها عادة في تقدير التعويض...
يعود للمحكمة امر تقدير معدل فائدة التأمينات والتوقيفات الذي تعتبره عادلا وكافيا للتعويض ....
مسؤولية الوالد التقصيرية عن انجاب طفل غير شرعي....
إذا كانت عودة المستأجر الى المأجور متعذرة بسبب اسكان المالك ابنته في المأجور فأن المالك لا يمكنه التذرع بحق الخيار المنصوص عنه بالمادة 35 من قانون الايجارات رقم 82/20...
ان احكام البدل العادل في القانون رقم 74/10 العائدة للأماكن المؤجرة لغير السكن في الأبنية الفخمة لم تعد تطبق في الدعاوى المقامة بظل القانون رقم 82/20...
ان نفقات تنفيذ احكام قانون تنظيم هيئات الضمان تغطى برسم سمي رسم المراقبة....
ان مدة مرور الزمن على الديون المترتبة على الدولة خفضت من خمس سنوات الى اربع سنوات ....
سقوط الرواتب بمرور الزمن الخماسي....
- ان قرار الدولة بمنع المستدعي ضدها من استثمار اختراعه شخصيا وبصورة مباشرة بعد ان اصبح خارج الخدمة الفعلية يشكل مخالفة للقانون وخطأ تسأل عنه وتتحمل مسؤولية التعويض الناجم عنه....
- ان طلب قيد ملكية في السجل العقاري هو بمثابة طلب استحصال على عقار ويخضع لدفع الرسم النسبي.- ان الدعوى غير المباشرة تستمد طبيعتها القانونية من طبيعة الدعوى التي يمارسها المدعي عن مدينه وذلك كما لو انها مقامة مباشرة من هذا الاخير....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS