الثلاثاء 31 آذار 2020

فرز بالسنين

1984  (474)

نتيجة البحث (474)

رد المراجعة اذا تبين انها غير جدية وغير صحيحة....
لا يجوز للموظف ان يطالب بتعويض شهري مقطوع عن قيامه بالاعمال الاضافية اذا لم يصدر مرسوم يقضي بتكليفه بهذه الاعمال وبتحديد التعويض الشهري المقطوع المتوجب عنها....
مسؤولية الدولة عن اعمال موظفيها اثناء قيامهم بالخدمة واصابة الاشخاص الثالثين منها بضرر....
ان خلو قرار لجنة الاستملاك من التعليل يجعله مشوبا بمخالفة القانون ويستوجب نقضه....
ان قضاء الابطال موجه ضد عمل اداري في سبيل ابطاله, اما القضاء الشامل فأنه يتعلق بجميع الاعمال الادارية والنزاعات الناشئة بين الاشخاص التابعين للقانون العام وبين الافراد لالزام اولئك الاشخاص بموجبات مالية معينة....
ان قرار الرفض الضمني المؤيد لقرار الرفض السابق ليس من شأنه فتح مهلة المراجعة مجددا....
رد المراجعة شكلا اذا وردت خارج مهلة الشهرين من تاريخ تبليغ قرار وضع اليد....
ان البلدية لا تسأل عن الاضرار الناتجة عن الحرب وما يتبعه من تجمعات عسكرية او اعمال عدوانية او دفاعية وبالتالي فاذا ادت هذه الاعمال الى اقفال المنتزه الذي يستثمره المستدعي فلا مجال لأعفائه من بدل الالتزام المتوجب للبلدية....
- ان مراجعة القضاء الشامل تختلف عن دعوى الحق الشخصي. - ان عدم ابراز الاشعار بوصول مذكرة ربط النزاع لا يؤثر على قانونيته.- يجب التفريق بين قضاء الابطال والقضاء الشامل.- ان مسؤولية الدولة تتوفر بمجرد توفر الصلة السببية بين العمل الاداري المشكو...
ان حالة العسر كافية لاقرار المعونة القضائية...
ان المراجعة الاسترحامية من شأنها قطع مهلة المراجعة....
ان التدابير المنصوص عليها في نظام الامتحانات الرسمية هي من تدابير الضابطة الادارية التي ترمي لتأمين حسن سير الامتحانات وبصورة خاصة لمنع الغش فيها....
ان لجنة الاعتراضات المختصة هي المرجع القضائي الصالح للنظر في قانونية قرار الرفض الذي يصدر عن رئيس البلدية في شأن الاعتراضات على الرسوم البلدية....
ان العثور على اوراق غير اوراق المسابقات والمسودات لدى المستدعي يشكل مخالفة تقع تحت طائلة احكام البند الاول من المادة 23 من نظام الامتحانات الرسمية....
ان حق الموظف بتقاضي تعويض الصرف عن خدمات تعاقدية مستقلة عن خدماته في الوظيفة المعين لها اصلا يكون قائما ويستحق اذا توافرت فيها الشروط التي يفرضها القانون....
- لا يعتبر التدريس الذي يتعاقد بشأنه الموظف مع معهد عال او مدرسة ثانوية بمثابة الاعمال الاضافية التي لا يتوجب عنها تعويض الصرف من الخدمة.- ان حق الموظف بتقاضي تعويض الصرف من الخدمة عن خدمات مستقلة عن خدماته في الوظيفة المعين لها أصلا يكون...
ان عدم تنفيذ المستدعية القرار الاعدادي وعدم جوابها على الملاحظات يشكل قرنية عجزها عن اثبات اقوالها....
ان المطالبة بفرق الاسعار بعد المباشرة بالعمل يخالف احكام دفتر الشروط الخاص ....
ان نظام التقييم التربوي لطلاب دور المعلمين والمعلمات يختلف عن اصول التقييم المعتمدة في امتحانات البكالوريا لأختلاف الاوضاع وان هذا التقييم حق متروك للجنة تمارسه بصورت استنسابية تحت رقابة مجلس شورى الدولة....
ان اجازة مجلس النواب ابرام معاهدة يعتبر قانونا...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS