السبت 29 شباط 2020

فرز بالسنين

1984  (474)

نتيجة البحث (474)

لا يجوز للجنة الاعتراضات على الرسوم البلدية ان تقيد النظر بقراراتها بعد ان تكون قد فصلت بالتكاليف المنازع بشأنها ورفضت يدها عنها....
ان المذكرة الاسترحامية من شأنها جعل مهلة المراجعة تبدأ من جديد من تاريخ جواب الادارة الصريح على هذا الاستدعاء....
ان الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم التي يؤدي عدم مراعاتها الى قبول طلب اعادة المحاكمة هي الاصول التي يؤدي عدم مراعاتها الى التأثير على نتيجة القرار....
ان الاعمال الصادرة عن الضابطة العدلية يعود النظر بها الى القضاء العدلي....
- ان استرداد المالك مأجوره للضرورة العائلية يعني اخلاء المأجور لقاء تعويض بغية استعماله من قبل المالك او احد اولاده.- اذا كان المالك محروما بصورة مؤقتة من حق الاستعمال العائد للمستثمر فليس طبيعيا حرمان هذا الاخير من إمكان استرداد المأجور.- ان...
ان العمل الصادر عن المجلس النيابي بالأجازة للسلطة الأدارية ابرام معاهدة دولية هو قانون ولئن اختصرت صلاحية المجلس النيابي بشأنه واختلفت قواعد واصول وضعه عن مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة او النواب ....
اختصاص المحاكم العدلية للنظر بتابعية الشخص المشطوب قيده اداريا....
بطلان استدعاء المراجعة اذا مضت على وفاة المستدعي خمس سنوات ولم يتقدم احد من اصحاب المصلحة لتصحيح الخصومة ومتابعة المراجعة....
ان عدم جواب الادارة على المراجعة قرينة على صحة ما جاء فيها...
لا تترتب للمساعد القضائي العائدات المالية التي تتوجب للمحتسبين التابعين للدوائر الاقليمية في وزارة المالية....
عدم ادخال الخدمات المؤداة بعد سن الستين في حساب تعويض الصرف من الخدمة....
لا يمكن تقديم طلب الابطال بسبب تجاوز حد السلطة الا ضد قرارات ادارية من شأنها الحاق الضرر....
اذا صدر مرسوم اشتراعي قضى بألقاء جميع الرخص بأنشاء مصارف سواء تأسست ولم تسجل على لائحة المصارف او لم تؤسست والتي منحت قبل اول نيسان 1964 فأن مراجعة الابطال بشأن تعديل شروط الترخيص بتأسيس مصرف تكون غير مقبولة....
ان المراجعة الاسترحامية اذا قدمت خلال مهلة المراجعة القانونية يكون من شأنها قطع المهلة وينتج عنها قرار ضمني بالرفض بأنقضاء مدة شهرين على تقديمها...
ان تخويل القانون المجلس الأعلى للجمارك حق تنفيذ قراراته فورا انما يجعل هذه القرارات تنتج مفاعيلها تجاه الغير بمجرد اكتمال معاملة وضعها موضع التنفيذ وبالتالي لا بد ان يكون لمن تضرر من نفاذها حق الطعن بها....
بطلان استدعاء المراجعة الادارية اذا تبين أن وكيل الجهة المستدعية قدتوفي ولم يتقدم احد من اصحاب المصلحة لتصحيح الوضع ومتابعة السير بالمراجعة....
يتوجب على الادارة ان تبت بكل طلب ترخيص يقدم اليها, اما بأصدار قرار صريح بالقبول او الرفض , واما بأن تجعل من سكوتها مدة شهر على طلب الترخيص قرارا ضمنيا بالرفض ....
ان الغاء قرار اقامة المستدعي من المختارية يشكل تعويضا كافيا عن ما يمكن ان يكون قد لحق بسمعته وبالتالي ليس من موجب للحكم بتعويض مالي اضافي...
ان تخويل القانون المجلس الأعلى للجمارك حق تنفيذ قراراته فورا وقبل صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة وعدم الموافقة عليها انما يجعل هذه القرارات تنتج مفاعيلها تجاه الغير بمجرد اكتمال معاملة وضعها موضع التنفيذ وبالتالي لا بد لمن يتضرر من نفاذها...
ان ورود طلب الترخيص خاليا من بعض البيانات المنصوص عنها في المادة /38/ من قانون المطبوعات لا يعفي الأدارة من وجوب البت بالطلب بقرار صريح او صمني بالرفض بل ان سكوتها لا يشكل سببا من اسباب رفض الترخيص لعدم استيفاء الطلب جميع شروطه...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS