الثلاثاء 31 آذار 2020

فرز بالسنين

1984  (474)

نتيجة البحث (474)

- ان الاجراءات التي يتخذها مدير الامن العام لاثبات جريمة تزوير هويات النفوس تدخل في صلب اعمال الضابطة العدلية.- يعود للقضاء العدلي وحده النظر في قانونية الاجراءات المذكورة وعند الاقتضاء ابطالها واعادة المستندات المضبوطة الى اصحابها....
ان منح رخص البناء يدخل في اختصاص رئيس البلدية ولا تسأل الدولة عنه....
اذا لم يتقدم المستثمر الجديد بالتصريح المفروض بالمرسوم الاشتراعي رقم 21 تاريخ 22 تموز 1932 لا يمكنه الادلاء بالحقوق المكتسبة او بالاخلال بمبدأ المساواة...
ان المراجعة امام مجلس شورى الدولة بشأن القرارات الصادرة عن لجنة فصل الخلافات بخصوص استحقاق المدارس الخاصة للمساهمة المالية بأنها مراجعة استئنافية....
ان عدم التحفظ على محاضر الأستلام وعلى الكشف النهائي يتعلق فقط بالأشغال المنفذة ولا علاقة للاشغال التي لم تنفذ بعد ويقتضي اعلان مسؤولية كل من الدولة والبلدية عن العطل والضرر الذي اصاب المستدعي من جراء عدم تمكنه من انجاز كامل الأشغال...
اذا لم يتمكن الملتزم من انجاز كامل الالتزام بسبب معارضة الاهالي وعدم تمكن اجهزة من تأمين العمل له يكون فسخ الالتزام جزئيا مستندا على اساس قانوني صحيح ويعوض الملتزم من الربح الذي فاته من جراء عدم تنفيذ الاشغال....
ان المذكرة التي تقدم خارج مهلة الطعن او التي اقترنت بجواب رفض ضمني مؤيد لقرار سابق انقضت مهلة الطعن به, ليس من شأنها ان تقطع او تحي مهلة الطعن القانونية....
ان السلطة الصالحة لاعطاء الترخيص بأنشاء واستثمار محطات بيع المحروقات هو المحاقظ وان السلطة الصالحة لأعطاء رخصة بناء هي السلطة التنفيذية في البلدية وليس المجلس البلدي....
ان المراجعة الاسترحامية المقدمة ضمن المهلة من شأنها قطع المهلة القانونية....
يجب على المستدعي ان يبني النصوص القانونية التي يدلي بأن الرخصة المطعون فيها قد خالفتها...
ان الحكم بالبراءة الذي استحصل عليه المختار يستتبع اعادة تكوين وضعه الوظيفي لجهة اعادته الى الوظيفة واعتبار قرار اقالته كأنها لم تكن...
ان الأعمال الصادرة عن الضابطة العدلية يعود امر النظر بها الى القضاء العدلي....
ان البت بالنزاع القائم بين النقابة واحد اعضائها من صلاحية الدائرة المختصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية....
ان المراجعة وان كانت ترمي الى ابطال قرار اداري يتعلق بشطب قيد المستدعي وافراد عائلته الا انها تتعلق بحقيقتها بتابعية المعينين بقرار الشطب وترمي الى قيدهم مجددا من التابعية اللبنانية في سجلات الأحوال الشخصية, ان المشترع جعل مثل هذا الموضوع من...
لا يحق للقضاء الأداري توجيه الأوامر الى الأدارة من اجل القيام بعمل ما او بتنفيذ موجب عمل لأن ذلك يشكل تدخلا في قبله بشؤون الأدارة ويخالف قاعدة الفصل بين الوظيفة القضائية والوظيفة الأدارية...
لا يحق للجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية ان تفصل بذات النزاع بعد ان سبق لها واصدرت قرارها بشأنه...
ان تقدير الارباح من قبل الادارة يخضع لمراقبة القاضي الضرائبي الذي يمكنه في حال تقديم الاثباتات من قبل المكلف ان يعيد النظر بها وان يستعين اذا اقتضى الامر بأهل الخبرة...
يعتبر المالك في الابنية المستثمرت مدنيا بالضريبة المفروضة باسمه وكافلا الضريبة المفروضة بأسم المستثمر....
يجب التصريح عن انتقال كل قسم من اقسام العقار تحت طائلة الغرامة التي تتوجب عن كل قسم على حدة....
يعوض عن الضرر الذي تسببه الاشغال العامة ببناء مجاور والذي يتمثل بتصدع المنزل وحرمان المستدعي من الانتفاع به مؤقتا...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS