السبت 22 شباط 2020

فرز بالسنين

1984  (474)

نتيجة البحث (474)

ان تقديم مذكرة ربط نزاع الى الوزير مجددا وخلال مهلة المراجعة يتصف بالمراجعة الادارية التي من شأنها احياء المهلة القانونية من جديد...
ليس من شأن الظروف الأستثنائية ان تحرر الأدارة من مسؤوليتها اذا ثبت انها ارتكبت خطأ جسيما من شأنه ان يلحق بالمستدعي ضررا خاصا غير مألوف ....
يستفيد الكاتب العدل من مما يستفيد منه اصحاب المهن الحرة في اطار قانون الأيجارات رقم 82/20 لجهة ممارسة مهنة في المأجور...
- يجوز للورثة الادلاء بصورية العقود التي يجريها مورثهم بقصد الاحتيال على القانون سواء اكانت تلك العقود حاصلة قبل او بعد تطبيق قانون المحاكمات المدنية كالهبة او الوصية المنظمة بشكل عقد معارضة.اذا ورد في عقد البيع انه حصل بثمن معين وبعد ان استقر...
ان بدء التنفيذ الأختياري لعقد الأيجار غير المدرج بسند خطي يتبلور بالأشغال المادي الفعلي الذي هو عمل مادي يجوز اثباته بمختلف وسائل الأثبات...
إن النزاع الجدي حول جواز او عدم جواز التخفيض القانوني يحول دون اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني...
تنتفي صلاحية المحاكم المدنية لحصر الارث بصدد الدرزي الذي صار مارونيا ثم بدل دينه رسميا الى درزي قبل وفاته....
ان التنفيذ الجزئي لعقد البيع لا يبرر الغاء العقد....
عناصر جرم غصب العقار....
المسؤولية الجزائية للشركة التجارية...
- ان تقدير العجلة يعود لسلطان قضاة الدرجتين الاولى والثانية لا سيما وان متابعة البناء من شأنه ان يلحق ضررا يصعب عليه ازالته فيما بعد ويبرر تدخل القضاء المستعجل لايقافه ومنعه.- ان قانون البناء يولي الجار ظاهريا على الاقل حق المطالبة بايقاف ...
ان تقدير العجلة الناجمة عن الدعوى يعود لسلطان محكمة الاساس المطلق لا سيما وان متابعة البناء من شأنه ان يلحق بالواقع ضررا بالمدعي يصعب ازالته فيما بعد ويبرر بالتالي تدخل القضاء المستعجل لايقافه ومنع تفاقمه....
لا نص قانوني يمنع الوريث من رفض التركة....
- ان البند المخصص لتحديد وجهة استعمال المأجور هو بند جوهري في عقد الايجار.- ان بند الشروط الخصوصية هو بند عام بالنسبة للبند الذي يحدد وجهة الاستعمال وان الاولوية تعطى بما ورد في البند الخاص .- لا مجال لتفسير العقد عند توفر النص الواضح والارادة...
- يسقط حق المستأجر من التمديد القانوني ويعتبر عقد الايجار منفسخا ويلزم المستأجر بأخلاء المأجور دون مهلة اذا ثبت انه يملك مسكنا صالحا وملائما لسكنه ويعادل مستواه ومساحته مستوى المأجور الذي يستغله....
يجوز قيد المولود اللبناني على خانة والده اللبناني المقيد في سجلات الاحصاء سواء أكان المولود قاصرا ام راشدا بتاريخ طلب قيده....
ان رخصة البناء الزامية للأدارات العامة ومنها ابنية البلدية....
ان عناصر الحراسة في المسؤولية عن فعل الجوامد تتلخص بسلطة الأستعمال والأدارة والتوجيه على الشيء....
مسؤولية ربان الزورق عن الحادث الذي ادى الى الحاق الضرر بالغير والزامه منفردا بالتعويض ....
- ان المطالبة باخلاء المأجور لا تتجزأ على نسبة الحق فيه.- ان من يتعاطى التجارة وهو ممنوع من تعاطيها كونه موظفا يظل بنظر القانون تاجرا وتطبق عليه احكام الافلاس .- اذا غير المستأجر وجهة استعمال المأجور من مقهى الى منزل فعلى المحكمة ان ترد طلب فسخ...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS