الإثنين 24 شباط 2020

فرز بالسنين

1984  (474)

نتيجة البحث (474)

- يرقن القيد الاحتياطي حكما في بعض الحالات بمجرد انقضاء المهل القانونية ودونما حاجة لانذار او تبليغ....
ان التخطيط لا يسري على اصحاب الحقوق الذين يطالهم الا منذ أن تتم كل معاملات النشر الملحوظة في المادة 48 من قانون الأستملاك...
-للقاضي المنفرد المدني صلاحية عامة للفصل في جميع دعاوى الايجارات والإشغال.- يجب العودة الى الارادة الرسولية في سبيل تحديد اهلية رجال الذين للقيام يعمل معين او توقيع عقد معين....
صحة عقد الايجار الموقع من رئيس الدير....
تقرر محكمة الاساس على ضوء معطيات الملف، اعلان بحكم المفقود اللبناني الذي غادر منزله في فرنسا وانقطعت اخباره دون ان يتوصل التحقيق لمعرفة عما آل اليه مصيره. وتقرر المحكمة تعيين وكيل قضائي على المفقود وتحدد مهمته لادارة امواله وذلك بشخص شقيق المفقود...
- لا يعود لقضاء العجلة النظر بصحة العقود او بطلانها او صوريتها لتواطؤ حصل في تنظيمها لان ذلك يعتبر تصديا للاساس ....
ليس من شأن التنفيذ الجبري في احدى درجات المحاكمة ان يوقف يد المحكمة العليا عن متابعة النظر في القضية المعروضة عليها وفقا للقانون....
- ان رد الاستئناف لانتفاء موضوعه بعد ان صار تنفيذ الحكم البدائي يعتبر مخالفة صريحة للقانون لان ليس من شأن التنفيذ الجبري ان يغل يد المحكمة العليا عن متابعة النظر في القضية المعروضة عليها وفقا للقانون....
- ان الرسم المفروض قانونا عند التسجيل في السجل التجاري يتكون اصلا من رسم التسجيل ورسم الطابع....
- ان السند بمفهوم القوانين اللبنانية يعتمد على ركيزتين الاولى تتعلق بالمضمون والثانية بالشكل.- يرد طلب الصيغة التنفيذية عن السند اذا كان مصدر الالتزام المطلوب والتنفيذ بموجبه هو قرار الجهة الدائنة وليس ارادة المطلوب التنفيذ بوجهه....
- ان طلب تعيين الحدود كدعوى من صلاحية الحاكم المنفرد خاصة اذا كانت الطلبات الفرعية نتيجة حتمية للطلب الاصلي.- ان تشويه الوقائع والمستندات لا يؤلف سبب النقض المسند الى فقدان الاساس القانون.- ان العبرة لابراز الحق هو قيد الحكم في...
- ان البينة على من ادعى.- ان الاقرار هو وسيلة ثبوتية.- ان المحكمة غير ملزمة أيا كانت صفة الطعن بايراد مضمون اقوال شهادة الشهود في قرارها بل تكتفي بان تورد مدلول الشهادات ....
- ان الاصول الجوهرية التي يعتبر اغفالها سببا من اسباب اعادة المحاكمة تتعلق بالاصول التي من شأنها فيما لو اتبعت ان تؤدي الى تغيير النتيجة التي اقترنت بها الدعوى.- ان تبني التقرير لا يوجب تكرار ابلاغه ثانية عندما يكون التقرير السابق هو نفسه...
لا يمكن اعتبار الدولة مسؤولة عن الاضرار على اساس انها ناتجة عن تنفيذ مصلحة عامة وعلى اساس نظرية المخاطر لان قرار الحماية سبب الاضرار هو قرار تنظيمي قانوني غرضه تأمين المصلحة العامة ولان الاضرار الناتجة عنه يجب ان تكون من الجسامة بقدر يتوجب ...
ان الدرجة الأستثنائية المعطاة للموظف بصورة عامة لا تدخل ضمن التدرج بعد بلوغ القمة الأساسية بل تضاف الى الدرجات المقررة لما بعد القمة...
اختصاص القضاء العدلي للنظر في الطعن بالترخيص المتضمن الموافقة على استعمال اسم تجاري يدعي المستدعي انه يملكه...
ان طلب تعيين الحدود من صلاحية القاضي المنفرد...
ان المحكمة غير ملزمة بايراد مضمون اقوال الشهود في قرارها بل يكتفى بان تورد مولول الشهادات....
مسؤولية الدولة عن الضرر الذي اصاب مالك العقار المجاور اذا ادت الاشغال العامة الى ابتعاد واجهة عقاره عن الطريق الجديد والى ارتفاع منسوب هذا الطريق عن ارض العقار....
عدم مسؤولية الدولة عن الضرر الذي اصاب المدعي من جراء اتخاذ قرار حماية اجبارية بناء لطلب البلدية...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS