الإثنين 17 شباط 2020

فرز بالسنين

1984  (474)

نتيجة البحث (474)

- لا ضرورة لمذكرة ربط النزاع في حال وجود قرار صريح يحدد موقف الادارة بشكل واضح واكيد- ان الدرجة الاستثنائية المعطاة للموظف بصورة عامة لا تدخل ضمن التدرج بعد بلوغ القمة الاساسية....
يقوم المقرر بالتحقيق في المراجعة الادارية ويجري التحقيقات التي يرى ان من شأنها جلاء القضية....
- ان الدعوى المقابلة تتبع الدعوى الاصلية في مصيرها فيكون القرار الصادر بشأنها قابلا التمييز طالما ان موضوع الدعوى الاصلية يقبل التمييز....
وجوب استحصال البلدية على ترخيص من القائمقام قبل اقامة الدعوى....
ان الطعن بالترخيص الاداري لتضمنه الموافقة على استعمال اسم تجاري يدعي المستدعي انه يملكه ولا يحق لغيره استعماله يخرج عن اختصاص مجلس شورى الدولة....
- ان شقيق زوج المدعى عليها يعتبر من الانسباء باعتباره من الاقارب الحقيقيين الذين من المألوف اجتماعيا ان يشاركوا شقيقهم وزوجته السكن, ويستفيد من التمديد القانوني بشرط ان يكون قد دخل معه المأجور في بدء الاجارة والاستمرار في انشغاله بدون انقطاع...
مسؤولية الدولة عن الأضرار التي تحدثها مجاري الأنهر عند فيضانها...
لا يفرض اي رسم انشاء مجارير على الابنية القائمة ما لم تكن هذه الابنية تستفيد فنيا من انشاء مجارير جديدة...
ليس لمجلس شورى الدولة ان ينظر بالدرجة الثانية عن طريق الاستئناف بالقرارات الصادرة عن لجنة الاعتراضات ....
ان قرار الابطال الذي يصدر عن مجلس الشورى له قوة القضية المحكمة المطلقة ويسري على الكافة وينتج جميع مفاعيله....
ان رخصة البناء الزامية لابنية الادارات العامة ومنها ابنية البلدية...
مسؤولية الادارة عن الاضرار التي يحدثها فيضان المياه....
ان حيازة اولاد اللبناني على جنسية اخرى لا تحول دون حقهم بطلب قيدهم على خانة والدهم اللبناني....
الفرق بين التجنس واستعادة الجنسية....
- عندما يدلى بالسبب المبني على الخطأ في تفسير القانون يقتضي بيان القاعدة القانونية المدلى بالخطأ في تفسيرها.- يعود للقاضي ان يطلب اليمين التكميلية ضمن شروط قانونية محددة....
- ان قوة القضية المحكمة للفقرة الحكمية تشمل الحيثيات والاسباب .- ان كون حيازة اللبناني على جنسية اخرى لا تحول دون حقه بطلب قيده على خانة والده اللبناني....
يختلف التجنس عن استعادة الجنسية ان من ناحية النصوص المرعية الاجراء او من ناحية الاصول الشكلية والشروط الواجب توافرها، وان بالنسبة للمرجع المختص باعطاء القرار بشأنه....
ان امر البت بموضوع الوحدة العقارية الى العدلية المختصة....
سبب النقض المبني على فقدان التعليل....
تكون مسؤولية انهيار الحائط مشتركة بين البلدية التي لم تقدم الدراسات عند التلزيم وبين الملتزم الذي وضع على عاتقه دفتر الشروط الخاص دراسه طبيعة التربة...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS