الإثنين 24 شباط 2020

فرز بالسنين

1984  (474)

نتيجة البحث (474)

ان الغير المتضرر من تنفيذ الاشغال العامة حق مقاضاة الادارة صاحبة المشروع او مقاضاة المتعهد او الاثنين معا بالتكافل والتضامن....
ان الفائدة لا تسري على الدين الا اذا كان اكيدا ومحررا ومستحق الاداء....
- لا يمكن ان تكون ارض العقار عنصرا من عناصر المؤسسة التجارية وانما الذي يشكل احد عناصر المؤسسة التجارية هو حق الايجار....
يجوز لصاحب المهنة الحرة ممارسة مهنته في مسكنه....
ان مبلغ التعويض لقاء استرداد المأجور مرتبط بمقدار بدل المثل الذي تقدره المحكمة للمأجور بتاريخ الحكم النهائي....
- ان قانون تسوية مخالفات البناء لم يعين مدة مرور الزمن فتطبق المدة المعتمدة لسقوط الرسوم البلدية....
يحق لكل مكلف ان يعترض على الرسوم والعلاوات امام لجنة الاعتراضات وينظر مجلس شورى الدولة عن طريق الاستئناف بالقرارات الصادرة عن لجنة الاعتراضات...
- يعتبر التكليف الذي يصدر بحق شخص متوفي ولم يعد مكلفا كعمل مجرد من كل قيمة قانونية.- في حل اشغال ذمة المورث بضريبة ما, فأن ورثته يسألون بالتضامن عن تلك الضريبة....
ن ضريبة الفائدة فيما يتعلق بالديون التأمينية , تتوجب على كل ما يستحصله الدائن من فوائد او عائدات غير صافية وبمجرد ترتبها سواء دفعت فعليا ام لا...
ان الغرامة ليست سوى زيادة في الرسم يعود امر فرضها للادارة ويعود للجنة الاعتراضات بحق الاعتراض عليها....
الزام مستور ذي السكر بشراء كميات من السكر الوطني توازي تلك التي يرغبون باستيرادها من الخارج كشرط للحصول على اجازات استيراد...
ان عقد الأدارة الحرة يتناول مؤسسة تجارية ولا يكون العقد الحاصل عقد استثمار بل عقد ايجار او تأجير ثانوي اذا كان عنصر الزبائن غير موجود قبل نشوء العقد....
اذا كان الجرم من صلاحية القضاء العادي وكان ثمة جرم سلاح حربي متلازما معه, فان القضاء العادي ينظر بالجرمين معا...
ان القاضي الذي اتخذ القرار الرجائي هو الصالح للنظر في طلب الرجوع عنه.اما طلب ابطال معاملة من المعاملات التنفيذية فأنه من إختصاص المحكمة البدائية...
- ان محكمة البداية هي الصالحة بصورة مطلقة في دعاوى الجنسية.- ان قيد مولود على خانة والده هو دعوى نفوس يعود للقاضي المنفرد البحث بها.- ان اتفاقية جامعة الدول العربية تتعلق بالرعايا غير اللبنانيين المقيمين في لبنان فلا تأثير لها على الرعايا...
من شروط التعويض على المتعهد ان يحصل التعديل في اهمية نوع او اكثر من انواع الاششغال بما يفوق او يقل عن ربع الكمية المدونة في اللائحة التفصيلية والتقديرية للاشغال وان يلحق هذا التعديل ضررا بالمتعهد...
ان الفائدة المقررة بموجب الفقرة 4 من المادة 13 من قانون الاستملاك هي فائدة حكمية تتوجب لمستحقها سواء قضت بها لجنة الاستملاك ام لم تقض بها...
عدم توجب فائدة التعويض عن الاستملاكات السابقة لتاريخ العمل بالمرسوم 15398 تاريخ 1964/02/13...
اذا كان تقدير الوقائع يعود لقاضي الاساس فان لمرجع النقض ان يراقب مدى انطباق التقدير على احكام القانون...
ان الفائدة المقررة بالفقرة 4 من المادة 13 من قانون الاستملاك تحسب فقط عن التعويض المقرر للارض دون الانشاءات التي جرى تخمينها وفقا للاسعار الرائجة بتاريخ التخمين....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS