الأربعاء 08 نيسان 2020

فرز بالسنين

1984  (474)

نتيجة البحث (474)

متى ورد طلب القيد من مولود من اب لبناني غير منازع في جنسيته تكون دعوى طالب القيد هي دعوى نفوس مهما يكن سن طالب القيد....
ان طلب ابطال معاملة من المعاملات التنفيذية يمكن ان يمس بأساس الحق وبالتالي فأن المحكمة البدائية هي ذات صلاحية شاملة تبقى هي المختصة للنظر في مثل هذا الطلب....
- ان افراد الحق العام يتمتعون بالاهلية لاكتساب الحقوق وتحمل الموجبات ولا سيما حق التملك والتصرف بالملك والادعاء به.- ان الكنيسة الانجيلية في سوريا ولبنان هي من افراد الحق العام دون ان يكون للمجمع الاعلى للطائفة سلطة وصاية او رقابة على اعمالها...
-ان التاريخ الواجب الاعتداد به تجاه من يطالهم مرسوم التخطيط هو ذلك الذي يصبح فيه هذا المرسوم ساريا عليهم.- ان التصميم التوجيهي لا يعتبر تاما بالنسبة للتخطيط الخاضع لاصول النشر الا من تاريخ اتمام هذا النشر ولا يسري على المستأجر الا من هذا...
يكفي لتوافر الصفة في المدعي ان يبدو امتلاك الحق ممن يدعيه ممكنا او محتملا وذلك في المرحلة التي يجري فيها تدقيق هذه الصفة قبل البحث في اساس النزاع...
لا تعتبر ممارسة الحلاقة ممارسة لمهنة تجارية...
صلاحية لجنة الاستملاك العليا لدى مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت...
في حال وفاة احد الخصوم واذا كانت الدعوى غير جاهزة للحكم وانقضت المدة المذكورة في المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة ولم يصار الى تصحيح الخصومة يمكن للهيئة الحاكمة ان تقرر في غرفة المذاكرة بطلان الاستدعاء...
ان صدور مرسوم بتسريح ضابط غير مبني على قرار المجلس التأديبي يشكل مخالفة جوهرية ويعرض هذا المرسوم للابطال...
لا يجوز للقاضي ان يطلب من تلقاء نفسه تحليف اليمين علىالطلب ولا على الدفع الذي يقابله الا اذا توفر الشرطان الاتيان.1- يجب ان لا يكون الطلب او الدفع ثابتين كل الثبوت.2- يجب ان لا يكونا مجردين تماما من الاثبات....
يجب ان يكون موضوع عقد الاستثمار ادارة المؤسسة التجارية وان تقدير الوقائع ووصف العقد يعود الى المحكمة....
ان تحديد مقدار التعويض في قضايا الاستملاك هو من الامور المادية التي تعود الى لجنة الاستملاك بما لها من حق التقدير...
تسأل الادارة بالتعويض عن الضرر الذي يلحق بالمتعهد اذا تأخرت في تنفيذ الاستملاكات الضرورية لتنفيذ المشروع...
يعود للجان الاستملاك في معرض تقديرها لتعويض المساهمة ان تنظر في النزاع المتعلق بتحديد المساحة المقتطعة...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS