الأحد 26 كانون الثاني 2020

فرز بالسنين

1984  (474)

نتيجة البحث (474)

يعود لفريقي النزاع ان بجريا قسمة المال الشائع فيما بينهما رضائيا على الشكل الذي يرونه مناسبا لهما خارج اطار المنازعة القضائية....
- لازالة الشيوع في العقارات حدد القانون اصولا موجزة من شأنها اتخاذ تدابير تؤدي الى قسمة العقار عينا. وفي حال تعذر قسمته عينا تقرر المحكمة انشاء شركة عقارية مساهمة شرط ان يتعدى مالكو العقارات العشرة.- يعود لفريقي النزاع ان يجريا قسمة المال...
- تخضع للضريبة جميع الارباح والمداخيل الا في حال اعفاء صريح.- يفرض على التاجر المكلف بان يمسك دفاتر حسابية معينة من دفاتر يومية ودفاتر جرد وسجل مراسلات .- ان المحاسبة التي ينقصها كل او احد السجلات القانونية لا يعتد بها....
- لا يجوز الطعن بالاعمال الادارية التي لا تلحق ضررا بالمستدعي.- لا يمكن ان يوجه الطعن الا ضد القرار النهائي الصادر عن الادارة فيما يتعلق بالتكليف بتأدية الضريبة....
- ان كون السارق استعان بشمعة لتحقيق جرمه وتركه وانصرف وتسبب عمله باحراق الكاليري لا يجعل الحريق غير مغطى بالضمان.- اذا لم يكشف التحقيق اي متهم بعداقامة المتضرر دعوى جزائية ضد مجهول, فلا يمكن القول بأن هناك دعوى جزائية عالقة محددة الاطراف ....
- في حالة تسجيل عقد الوعد بالبيع تفرض الضريبة باسم الموعود اذ يعتبر وفق قانون ضريبة الاملاك المبنية بحكم المالك.- ان الفائدة التي سيحصل عليها الواعد من جراء العقد تكون خاضعة لاحكام قانون ضريبة الدخل.- يخضع المكلف لاحكام القوانين الضريبية...
- ان النظر في صحة القرارات الادارية هو من إختصاص مجلس شورى الدولة.- ان سلطة الترخيص بالبناء او عدمه معطاة لرئيس البلدية.- ان حق الارتفاق بالمرور يختلف عن الطريق العام والخاص - ان التراجع المفروض عن الطرقات العامة والخاصة لا يطبق على الممرات...
ان شرط استحقاق المكافأة هو تقديم معلومات دقيقة ومعينة تتعلق بدخل متكوم تؤدي المعلومات المذكورة وبضلها الى تحصيل الضريبة والغرامات القانونية....
في حالة تسجيل عقد الوعد بالبيع تفرض الضريبة بأسم الموعود اذ يعتبر بحكم المالك...
ان المكلف الذي لم يمسك السجلات القانونية يكلف مباشرة على الاساس الذي تخمنه الدوائر المالية....
ان كتاب الادارة المالية باعلام المستدعي بالضريبة هو عمل تمهيدي غير قابل للطعن....
عدم الاعفاء من الرسم على القيمة التأجيرية...
عدم اختصاص مجلس شورى الدولة النظر بداية بأي نوع من الدعاوى التي تقدم مباشرة امامه....
ان متابعة العمل في تنفيذ اشغال عامة بعد اكتشاف اخطاء فنية في الدارسة يشكل خطأ في معرض التنفيذ من قبل الادارة ومن قبل الملتزم الذي لزم الصمت خلال وبعد اكتشاف نتائج الخطأ الفني الظاهر...
ان مهلة مرور الزمن الرباعي المعطاة للادارة لتحصيل الضرائب والرسوم المتوجبة على المكلفين تعلق عند يستحصل صاحب العلاقة على قرار بوقف تنفيذ الضريبة المطالب بها....
ان سلطة الترخيص بالبناء او عدم الترخيص به معطاة لرئيس البلدية بصفته رئيسا للسلطة التنفيذية فيها....
ان المراجعات والمخابرات التي جرت بين المستدعي والادارة حول طلب منحة تخصص بالخارج لم يكن من شأنها قطع مهلة المراجعة....
ان عدم الافادة عن نتيجة الدعوى الجزائية بعد انقضاء اكثر من عشر سنوات على اقامتها يؤدي الى اعتبار المستند الذي ابرزت الدولة صورة عنه هو صحيح طالما لم يثبت تزويره....
ان الادارة تكون ملزمة بالتعويض عن الضرر الذي سببه احتلال الجيش لشقة المستدعي وذلك عن طريق حرمانه حق الانتفاع بها...
مسؤولية الدولة عن عدم تنفيذ الحكم القضائي....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS