الأحد 26 كانون الثاني 2020

فرز بالسنين

1984  (474)

نتيجة البحث (474)

ان المرسوم القاضي باسقاط عقار من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية لا يدخل في عداد القرارات الفردية التي يجب تبليغها فأن مهلة المراجعة بشأنه تكون شهرين من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية...
ان الانذار بهدم منحت مخالف لقانون البناء يقع في موقعه القانوني....
يعود للمحكمة وحدها طرح اليمين التكميلية عند توفر شروطها حتى اذا طرحتها تكون قد ردت الطلب الرامي الى عدم طرحها....
- لا قوة للقضية المحكوم بها الا في ما خص الشيء الذي كان موضوعا للحكم.- لكي يكون العقد القضائي حول الرجوع عن البينة الشخصية ملزما للفريقين يجب ان يكون ثابتا وواضحا.- ان المحكمة تجاه ما استثبتته من اقوال الفرقاء دون ان تقدم دليل على انه يتعارض ...
- ما دام قانون ممارسة مهنة الصيدلة لا يسمح للصيدلي بفتح اكثر من صيدلية واحدة فلم يكن للمستدعي ان يحتفظ بالاولية في اكثر من منطقة واحدة في آن واحد وفي كل مرة يطلب فيها رخصة لفتح صيدلية في مكان ما بعد طلبه الرخصة لفتح صيدلية في مكان آخر....
- يبطل العقد اذا كان سببه غي مباح- يعتبر عقد دين المقامرة باطلا لارتكازه على سبب غير مباح...
- ان فقدان الاساس القانوني يتحقق عندما يخلو الحكم المطلوب نقضه من ذكر كاف للوقائع التي استند اليها لتقرير النتيجة.- ان تشوبه الوقائع والمستندات لا يشكل سببا مستقلا للنقض لفقدان النص انما يجب الادلاء به تحت سبب مخالفة القانون....
يعتبر العقد باطلا اذا كان سببه غير مباح....
ان فقدان الاساس القانوني يتحقق عندما يخلو الحكم المطلوب نقضه من ذكر كاف للوقائع التي استند اليها لتقرير النتيجة التي اعتمدها حائلا بذلك دون ممارسة محكمة التمييز رقابتها على قانونية الحل المعطى للقضية....
- عدم تطبيق حق الخلفية في حال اجتماع اولاد ابن العم مع اولاد العم....
عدم جواز طلب البدل العادل مرة ثانية....
عدم امكانية المداعاة بدين المقامرة...
عدم امكانية المداعاة بدين المقامرة...
لا يجوز للصيدلي ان يفتح اكثر من صيدلية واحدة...
لا يعوض على المتعهد عن الضرر اللاحق به من جراء امر الادارة بتوقيف الاشغال لاجراء بعض التعديلات اذا تنازل عن المطالبة بأي تعويض ....
ان فقدان حيازة القسائم غير المنفصلة عن الصكوك يعني بالضرورة فقدان حيازة الصكوك نفسها وهذا الفقدان يخضع للأصول الملحوظة في الفقرتين او 2 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 77/41...
توفر الضرورة العائلية اذا كان لدى طالب الاسترداد مسكن محتل من قبل مهجرين...
ان الخدمات التعاقدية السابقة لا تضم الى الخدمات اللاحقة الا بموجب نص صريح في القانون....
ان النقص في التعليل لا يشكل مخالفة للاصول الجوهرية وبالتالي سببا لاعادة المحاكمة....
قبول الاستئناف الطارىء في الدعاوى الادارية بالرغم من عدم وجود نص يجيزه....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS