الثلاثاء 07 تموز 2020

فرز بالسنين

1984  (474)

نتيجة البحث (474)

لا يعتبر تصحيح سن الموظف نافذا وملزما للادارة الا بعد الحصول على حكم بالتصحيح من المحكمة المختصة وتنفيذ هذا الحكم من قبل دوائر النفوس بتصحيح القيد في السجلات المختصة....
ان عدم التعليل من قبل لجنة الاستملاك الاستئنافية يؤلف مخالفة للاصول الجوهرية والاحكام قانون الاستملاك...
ان العقود التي تجريها الادارة مع بعض الاختصاصيين هي بطبعتها القانونية موقتة ويمكن للادارة عدم تجديدها عند بلوغ اجلها....
ان طلب التعويض عن الضرر الذي اصاب الموظف من جراء صرفه من الخدمة وبقائه مدة من الزمن خارج الوظيفة قبل اعادته اليها انفاذا لقرار مجلس شورى الدولزة بأبطال قرار الصرف يختلف عن طلب الرواتب ....
لا يقبل طلب الابطال بسبب تجاوز حد السلطة الا ممن يثبت ان له مصلحة شخصية مباشرة ومشروعة في ابطال القرار المطعون فيه....
- يخرج عن صلاحية المحاكم العدلية الزام الادارة بتنفيذ موجب قانوني ملقى على عاتقها نتيجة الاستملاك.- تدخل في صلاحية المحاكم العدلية حماية الملكية الخاصة المحصورة في نطاق التعدي والاستيلاء.ان الزام الادارة بدفع مبلغ اضافي على رصيد بدل الاستملاك...
- ان قرارات اللجنة الجمركية هي قرارات قضائية قابلة للتنفيذ.- يتحمل رب العمل المسؤولية نتيجة ما يرتكبه العاملون لديه من مخالفات جمركية, والملاحقة لتحصيل الرسوم والجزاءات المحكوم بها على العاملين لديه وفقا لشروط قانونية محددة, عند عدم صراحة...
- لا يقبل طلب الابطال بسبب تجاوز حد السلطة الا ممن يثبت ان له مصلحة شخصية مباشرة في ابطال القرار.- لا يمكن القول بأن مجرد اعطاء الحكومة صلاحيات الغاء ودمج المؤسسات العامة بمراسيم من شأنه ان يؤدي بصورة اكيدة الى صرف موظفين وعمال من المؤسسات ومن...
- يعود لمجلس الجامعة اللبنانية تقدير التعاقد مع الذين ترشحهم الكليات , وانه يتمتع في هذا المجال بسلطة استنسابية.الا انه يبقى لمجلس شورى الدولة ان يمارس رقابته على صحة الاسباب الموجبة الواردة في قرار مجلس الجامعة....
تعتبر صلاحية القضاء المستعجل اكيدة في قضايا الايجارات عند توفر شرطي العجلة واجتناب التصدي للاساس ....
ان مذكرة ربط النزاع لا تستوجب شروطا شكلية محددةيتحمل رسوم المحاكمة ونفقاتها من تقع عليه المسؤولية...
بطلان استدعاء المراجعة اذا لم لم يعمد الفرقاء الى تصحيح الخصومة....
ان مبدأ المساواة يشترط الوحدة في سائر الاوضاع الوظيفية ويقع على عاتق المستدعي اثابت هذه الوحدة....
يعود لمجلس الجامعة اللبنانية ان تقرر التعاقد مع الذين ترشحهم الكليات والمعاهد ويتمتع بهذا المجال بسلطة استنسابية على ضوء احتياجات الجامعة وامكانيات الشخص المنوي التعاقد معه....
يسقط حق الادارة بطلب قيمة التحسين اذا لم يقدم الى اللجنة خلال سنتين من تاريخ انجاز الاشغال...
ان السلطات الدينية هي صاحبة الحق في تقدير ما يمس بالطائفة ومعتقداتها....
يمكن تدراك كل كتمان او نقص في التكليف بالضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة حتى آخر السنة الثالثة بعد السنة التي كان يجب ان يجري فيها التكليف ....
ان الغرامة المفروضة بقانون تسوية مخالفات البناء ليست سوى زيادة في الرسم يعود امر فرضها للادارة ويعود للجنة الاعتراضات بحث الاعتراض عليها...
بطلان استدعاء المراجعة لعدم تصحيح الخصومة بعد انقضاء سنة على وفاة وكيل المستدعي....
يقضي مجلس الشورى بتدوين رجوع المستدعي عن المراجعة اذا اصبحت الدعوى بدون موضوع...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS