الأربعاء 29 كانون الثاني 2020

فرز بالسنين

1984  (474)

نتيجة البحث (474)

ان التعويض بالتوقيع الصادر عن مجلس الادارة لصالح المدير العام, لا يقوم مقام التفويض بأقامة الدعاوي....
ان الحق بضم الخدمات السابقة الى الخدمات اللاحقة يخضع لعدة شروط منها ان تكون الخدمات السابقة المطلوب ضمها مؤداة في الملاك المؤقت وان تكون الخدمات اللاحقة المطلوب الضم اليها مؤدادة في الملاك الدائم....
ان مهلة الطعن بالمراسيم التنظيمية تسري من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية العائدات السنوية التي يتقاضاها موظفي المديرية العامة للمالية...
ان الحكم الجزائي لا يعقل المراجع الاخرى لا سيما الادارية الا لجهة نفيه حصول الوقائع المادية....
خضوع الحائز على اجازة لبيع مواد وآلات طب الاسنان لاحكام قانون مزاولة الصيدلة....
ان المطالبة بحق ارتفاق بالمرور للارض المحاطة الى الطريق العام من اختصاص القضاء العدلي...
عدم مسؤولية البلدية عن تسرب المياه الى الابنية المجاورة من مجرور البلدية....
ان المفاوضات حول التعويض لا تقطع مهلة المراجعة....
ان تقديم المراجعة امام محكمة غير صالحة بعد انصرام مهلة الشهرين ليس من شأنه ان يقطع المهلة....
ان عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة من قبل المستدعي لمنع تسرب المياه الى محله جزءا من المسؤولية....
ان انقطاع المياه عن البستان المجاور بسبب حفريات الاشغال العامة عرض الاشجار لاضرار يجب التعويض عنها...
مسؤولية الدولة عن الاضرار الناجمة عن الاشغال العامة....
فسخ عقد الأيجار بسبب إهمال المستأجر للمأجور....
- ان عدم وجود الاساس القانوني للقرار هو سبب من اسباب النقض يتحقق عندما يكون القرار المطعون فيه مفتقرا الى عرض كامل وواضح للعناصر الواقعية الدالة على القاعدة القانونية. فلا يدخل في مفهوم هذا السبب عدم اشارة القرار الى المادة او القاعدة...
- ان التناقض في الحيثيات لا يشكل خطأ في تطبيق القانون.- لا نص في لبنان يمنع من حمل جنسية اخرى مع جنسيته اللبنانية طالما لم يتنازل عن هذه الاخيرة.- يحق للزوجة الاجنبية ان تطلب وضع اشارة زواجها على خانة الزوج اللبناني ومثل هذا القيد يشكل عملا...
-اذا اسقطت المعاملة التنفيذية, فعلى دائرة الاجراء ان ترقن اشارة الحجز الناتجة عنها وتكون المحكمة غير مختصة بصورة مطلقة لترقين الاشارة....
ان عدم وجود الاساس القانوني كسبب من اسباب النقض يتحقق عندما يكون القرار المطعون فيه مفتقرا الى عرض كامل او واضح للعناصر الواقعية الدالة على القاعدة القانونية التي طبقها....
لا يوجد نص في القوانين اللبنانية يمنع اللبناني من حمل جنسية اخرى مع جنسيته اللبنانية طالما انه لم يتنازل عن هذه الجنسية الاخيرة....
ان فقدان الجنسية اللبنانية بناء لطلب الزوج لا يؤدي الى فقدان الجنسية بالنسبة الى الزوجة والاولاد....
ان فقدان جنسية الاب اللبنانية نتيجة لاكتساب جنسية اجنبية له، لا يستتبع حكما فقدانها بالنسبة للزوجة والاولاد المقيدين في السجلات اللبنانية. تتوفر عناصر فقدان الاساس القانوني اذا جاء عرض الوقائع في القرار المطعون فيه ناقصا او مبهما يحول دون تمكين...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS