الإثنين 01 حزيران 2020

فرز بالسنين

1995  (677)

نتيجة البحث (677)

ان قرارات الهيئة العامة لا تقبل بحكم القانون أي طريق من طرق المراجعة. ان طلب استرداد قرار صادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز لمخالفته احكام المادة 751 اصول مدنية مردود لعدم جواز احداث مراجعة قضائية اجتهادا وبدون نص او بالاقتباس من فقه او اجتهاد...
لمجلس قيادة قوى الامن الداخلي الحق برفض تجديد تطوع الرتباء والافراد ذوي التقديرات العاطلة والحق ايضا برفض تجديد تطوع الافراد الرتباء الذين لا يرجى اصلاحهم.ليس هناك تلازم بين شرط "ذوي التقديرات العاطلة وشرط الذين لا يرجى اصلاحهم" اذ يكفي توافر...
ان الوزير يمثل الدولة في ما يتعلق بوزارته وان كل استدعاء لا يوجه اليه مبدئيا بشأن المنازعات بين الافراد والدولة لا يمكن ان يشكل مذكرة ربط نزاع لان قرار الرفض الضمني او الصريح لا يمكن ان يصدر الا عنه.ان اجتهاد مجلس شورى الدولة استقر على انه يجب...
لا يجوز تقديم مراجعة امام مجلس شورى الدولة الا ضد قرار صريح او ضمني صادر عن الادارةان الطلب الذي يقدمه المستدعي لابداء الرأي لا يصح اعتبار عدم الجواب عليه بمثابة قرار ضمني بالرفض....
ان الدعاوى والحقوق تخضع للنصوص القانونية التي نشأت في ظلها ما لم يتضمن القانون الجديد اي مفعول رجعي لتطبيقه.ان القرارات التي يتخذها مجلس قيادة قوى الامن الداخلي بالاجماع ترقية الرتباء الى رتبة ملازم تصبح نافذة ولا امكانية في هذه الحالة لمجلس...
من شروط قبول الاعتراض ارفاقه بصورة طبق الاصل عن الحكم المعترض عليه وهي الصورة التي يعطيها الموظف المختص الذي يحفظ الاصل بعد ان يذيلها بتوقيعه....
ان دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة هي مراجعة استثنائية وتفترض وقوع ضرر اكيد....
ان مشروع القانون المنفذ بالمرسوم 9808/68 هو قانون خاص بأطباء وزارة الصحة ولم يفرق في نصه بين الفئتين من الاطباء اطباء الصحة اطباء الاسنان - المنتمين الى الملاك (ب) فيما يتعلق بتعويض الاختصاص...
ان مجلس شورى الدولة لا يعتبر انه يوجد خطا مادي عند تطبيق القانون خطأ ام عند تفسير خاطىء للاستدعاء او عند التقديرات او التقويمات القانونية التي يقوم بها المجلس.ان الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم هي تلك الاجراءات التي لا بد من اتباعها لاعتبارها...
ان الاصول الجوهرية في الحكم والتحقيق هي تلك الاجراءات التي لا بد من اتباعها باعتبارها من مقومات التحقيق والحكم لاتصالها بالانتظام العام او المبادىء العامة التي قد ينص القانون عليها.ان تقدير الوقائع او وصفها القانوني او التفسير الخاطىء للمطالب...
ان حق الدفاع في الرد على اي من الاوراق المبرزة يعتبر مؤمنا عندما يثبت في ملف المراجعة ان هذه الاوراق وضعت تحت تصرف الخصم.ان عدم ابلاغ الملاحظات الىالخصوم لا يشكل انتقاصا بحق الدفاع ولا تصبح واجبة الابلاغ الا بعد فتح المحاكمة.اذا اكتفى الحكم باحد...
ان البنود النافية للمسؤولية المدرجة في العقود الخاصة تكون صالحة ومعمولا بها وتنتج سائر مفاعيلها القانونية ما لم تكن صادرة عن احتيال او خطأ فادح....
ان طبيعة العلاقات بين ادارة الحمام العسكري وبين المشتركين والذين يؤمون هذه المؤسسة لا تختلف قانونا بشيء من العلاقات التي تقوم بين المؤسسات المشابهة خاصة الاشخاص والمؤسسات الخاضعة للقانون الخاص وبين زبائنهم.انه والحالة هذه فان مسؤولية الادارة في...
اذا تضمن دفتر الشروط نصا يمكن الادارة من فرض غرامة التأخير بمجرد تحققه ودون حاجة الى انذار او معاملة اخرى او اثبات اي ضرر لحق بها فان فرض الغرامة دون انذار يكون صحيحا.اذا كان العدد الباقي من اللوازم الواجب تسليمها ضمن مهلة محددة جاهزا ضمن فترتها...
يعود لقضاء العجلة ان يقضي عفوا بالغرامة بغية تأمين تنفيذ قراره.يعود لمحكمة الاساس استثبات الوقائع ولا يعتبر اخذها بافادة شهود دون الاخرى تشويها للمستندات....
للسلطة المختصة ان تسترد العمل الاداري غير القانوني ضمن مهلة المراجعة القانونية دون ان يفتح ذلك مجالا للمطالبة بالتعويض باستثناء الحقوق المكتسبة من جراء صدور القرار الفردي بالترخيص.اذا لم يباشر فعليا بتنفيذ اشغال البناء قبل استرداد الرخصة فلا...
ان قانون الاستملاك اوجب على لجان الاستملاك تعليل قراراتها حيث يتضمن بسطا كافيا لاقوال الفريقين فيما يتعلق بطلباتهما والاسباب التي يستندان اليها والوسائل التي يتذرعان بها كي يتمكن مرجع النقض من مراقبة كيفية استناد اللجان الى عناصر التقدير...
ان المراجعة الادارية ضمن المهلة تقطع مهلة المراجعة وتسري بالتالي مهلة جديدة تبدأ من تاريخ تقديمها.انه وان كانت طريقة التوضيب والمعدات الواجب اعتمادها لها وكافة المعايير اللازمة فيها يقوم مكتب الفاكهة بتحديدها الا ان المسؤول عنها والذي يقوم...
ان القانون لم يحدد الحالات التي تعتبر من الاصول الجوهرية بل يعود للقاضي امر وضعها.ان الاصول الجوهرية التي يعتبر اغفالها سببا من اسباب اعادة المحاكمة تتعلق بالاصول التي من شأنها فيما لو اتبعت ان تؤدي الى تغيير النتيجة التي اقترنت بها الدعوى....
ان الخدمات المؤقتة لا تضم الى الخدمات الدائمة الا ضمن الحدود التي يضعها القانون صراحة.لا يستفيد الموظف من الدرجة الاستثنائية عند تثبيته في الملاك الدائم....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS