الإثنين 01 حزيران 2020

فرز بالسنين

1995  (677)

نتيجة البحث (677)

يبقى القرار البلدي المصدق وفقا للاصول من سلطة الوصاية قائما ونافذا ولو جرى استرداده طالما انه لم يلغ من قبل الادارة ولم يبطل من قبل القضاء بعد الطعن فيه ضمن المهلة القانونية....
ان طلب الاستفادة من الاجازات الادارية لا يشكل مذكرة ربط نزاع. ويبقى للادارة ان ترفض اعطاء هذه الاجازة اذا كانت ضرورات العمل لا تسمح بذلك فيحق عندئذ للموظف ان يعوض عن حرمانه هذه الاجازات ببدل عادل.ان قانون الموظفين يجيز تراكم الاجازات الادارية...
ان القانون رقم 20/88 نص على شروط شكلية ينبغي ان تتوفر ليسمع طلب تصحيح السن وهي ان يقدم طلب الاستفادة من هذا القانون خلال مهلة ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ نشره الحاصل في عدد الجريدة الرسمية رقم 22 تاريخ 2 حزيران 1988 اي خلال مهلة اقصاها2ڈ ايلول...
على ضوء الوقائع المثبتة والانظمة المعمول بها في كلية العلوم الطبية يقتضي القول بان المستدعي كان بتاريخ حضوره الى عيادة الدكتور المعتمد من قبل الكلية في وضع صحي يستدعي اعطاءه تقرير طبي وان هذا الاخير قد اخطأ بعدم اعطائه هذا التقرير كان من شأنه ان...
تخضع دعوى ازالة الشيوع لاصول خاصة ويصدر القرار فيها في غرفة المذاكرة ويكون نافذا على اصله وغير قابل للطعن باي طريق من طرق المراجعة....
اذا صرح الموصي انه لا يعرف ان يوقع امضاءه على الكاتب العدل ان يكلفه وضع بصمة اصبعه على الوصية وان يشير الى ذلك في عبارة التصديق.ان ذكر الاسم وتاريخ ومحل الولادة يكفي للتعريف بالموصي ولا يؤثر عدم ذكر المهنة.ان عدم بحث مسألة مطروحة من الخصوم وعدم...
ان العلم بالغش والخداع الذي يصح ان يؤخر اليه بدء مهلة الشهرين لاقامة دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال قضاتها العدليين يفترض وجود الغش والخداع بشكل ثابت وان يثبت تأخر العلم به الى تاريخ واقع في الشهرين السابقين للادعاء....
اذا وضع قيد احتياطي لعقد بيع لاكمال النواقص فان اكمال النواقص ضمن مهلة الستة اشهر تلزم امين السجل العقاري باعطاء هذا العقد الاولوية وتسجيله نهائيا....
-يقبل الاعتراض شكلا لكون تنفيذ القرار بالختم لا يعتبر تبليغا للمعترض وفقا للاصول المقررة.- يقبل الاعتراض بالاساس لكون الاختام من التدابر الوقتية والاحتياطية التي يجوز اتخاذها وتختلف عن التدابير المستعجلة المنصوص عنها.- ان اصدار القرار بالختم...
ان الوكيل البحري هو ممثل للناقل لذلك يجب ان يسهر على صيانة البضاعة حتى ادخالها المستودعات الجمركية كما هو ممثل المرسل اليهم ويكون بالتالي مسؤولا تجاههم عن الاخطاء التي يرتكبها اثناء تنفيذ عقد النقل....
يستقل قاضي العجلة بتحديد توفر عنصر العجلة.ان حيازة الالات المرتكزة على عقد قائم لا يؤثر فيها ما اذا كان العقد شفهيا ام خطيا طالما انه لا يزال قائما....
من شروط دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة ان تقام ضد الدولة كمدعى عليها من دون القضاة المشكو من قرارهم ولا يقبل استحضارها الا اذا كان موقعا من محام مفوض باقامتها....
تكون المحاكم العدلية وحدها صالحة للنظر بالنزاعات التي تنشأ بين مؤسسة عامة ذات صفة تجارية صناعية وبين المستهلكين وموظفي هذه المؤسسة والتي تخضع للقانون الخاص.ان موظفي الادارة هم المدير العام للمؤسسة او المسؤول الاول عن ادارتها ورئيس المحاسبة اذا...
ان قرار مجلس الوزراء ليس من القرارات الادارية النافذة والتي من شأنها الحاق الضرر حتى يجوز الطعن فيها امام مجلس شورى الدولة.ان الاصول التأديبية تعتبر من الاصول الجوهرية لتعلقها بحق الدفاع.ان عدم اتباع الاصول القانونية الجوهرية المتعلقة بالانتظام...
ان الاصول الجوهرية التي يعتبر اغفالها سببا من اسباب اعادة المحاكمة هي تلك التي تتعلق بالاصول التي من شأنها فيما لو اتبعت ان تؤدي الى تغيير النتيجة التي اقترنت بها الدعوى.يعتبر عدم تقديم المستند الحاسم سببا من اسباب اعادة المحاكمة.ان عبارةلاطلاع...
ان القانون لم يحدد الحالات التي تعتبر من الاصول الجوهرية بل يعود للقاضي امر وصفها.ان الاصول الجوهرية التي يعتبر اعضائها سببا من اسباب اعادة المحاكمة تتعلق بالاصول التي من شأنها فيما لو اتبعت تؤدي الى تغيير النتيجة التي اقترنت بها الدعوى او...
على مجلس شورى الدولة في معرض مراقبته شرعية التدابير الادارية المشكو منها ان يتحقق من مادية وصحة الوقائع التي بررت هذه التدابير ومن ثم في حال ثبوت الوقائع اعطاؤها الوصف القانوني لمعرفة ما اذا كانت تبرر قانونا تطبيق العقوبات المنصوص عليها في...
ان ثبوت واقعة انقطاع المستدعي عن العمل لمدة تتجاوز الخمسة عشر يوما بعد انتهاء مدة وضعه خارج الملاك يجعل القرار المتضمن اعتباره مستقيلا بسبب انقطاعه عن العمل بدون اجازة قانونية وعدم استئنافه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانقطاع مستندا الى وقائع...
ان الاصول الجوهرية التي يعتبر اغفالها سببا من اسباب اعادة المحاكمة تتعلق بالاصول التي من شأنها فيما لو اتبعت ان تؤدي الى تغيير نتيجة الدعوى.ان احالة المراجعة الى مجلس القضايا هي من صلاحية رئيس مجلس شورى الدولة الاستنسايبة.ان تطبيق الاصول الموجزة...
ان وضع الادارة يدها على اموال منقولة دون اي سند قانون مسبق يلحق مساسا بالملكية الفردية ويعتبر من قبيل الاعتداء على هذه الملكية.ان الادارة بارتكابها فعل الاعتداء تكون قد وضعت نفسها خارج نطاق قواعد القانون العام وفقدت امتياز التقاضي امام القضاء...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS