الإثنين 01 حزيران 2020

فرز بالسنين

1995  (677)

نتيجة البحث (677)

لا يمكن تحميل الدولة مسؤولية افعال قام بها الغير طالما انها لم يبدر عنها خطأ او اهمال يمكن ان يكون سببا للضرر الناجم عن تلك الافعال....
سندا لاحكام القانون الصادر بتاريخ 1967/12/26 للجامعة اللبنانية شخصيتها المعنوية وهي اذ تتمتع بالاستقلال الاداري والمالي يجب مقاضاتها بالذات وليس من شأن تعذية موازنتها باعتمادات مرصدة في موازنة الدولة العامة التأثير على استقلالها....
اذا تبين من الاطلاع على مضمون الكتاب المطعون فيه انه انذر الشركة بتسليم رصيد الكمية المطلوبة خلال مهلة معينة تحت طائلة التغريم والتنفيذ على مسؤوليتها وحسابها فان المضمون آنف الذكر لا يرقى الى مرتبة القرار الاداري النافذ الضار لاقتصاره...
يكفي المستفيد المتضرر من المنشأ العام اقامة الدليل على الارتباط النسبي بين المنشأ والضرر ويبقى على الادارة ان تثبت بموجب الصيانة العادية لرفع المسؤولية....
لا تطبق نظرية غير المنظور ونظرية الطوارىء الاقتصادية على العقود في القانون الخاص والمجراة بين الافراد.لا نص صريح في القانون يجيز تعديل بنود العقود تبعا للتقلبات المالية والاقتصادية....
ان نظرية الظروف الاستثنائية لا تطبق على القانون الخاص وفي مجال العقود تحديدا. ان العقود المنشأة على وجه صحيح تلزم المتعاقدين.لا يجوز طلب تعديل العقد تبعا لتدني قيمة النقد....
يجب على الحكم ان يتضمن حلا لجميع المسائل المطروحة مع بيان المسائل الملائمة لذلك ويفهم بالمسائل اسباب الدفاع الدفوع....
يقفل الحساب الجاري عندما يعلن المصرف عن رغبته باقفاله.ان الاتفاق على ضم الفوائد على رأس المال بنهاية كل شهر جائز اثناء التعامل بالحساب الجاري وغير جائز بعد اقفال هذا الحساب لا يلتزم الكفيل بالموجبات التي عقدها الشخص المكفول الا بما حدده عقد...
- اذا ورد بند صريح في العقد يلغى بموجبه هذا العقد حكما عند نكول احد الطرفين عن تنفيذه بدون حاجة لتدخل القضاء وبدون انذار, فانه يعود ولقاضي الامور المستعجلة في هذه الحالة التحقق من هذا الالغاء وتكريسه.- الاشغال غير المشروع, الناتج عن اعتبار عقد...
ان القانون يولي رئيس هيئة القضايا حق تمثيل الدولة وتبلغ الاحكام الصادرة في دعاوى الدولة.ان الاصول الخاصة الواردة في قانون الاستملاك هي التي تطبق في قضايا الاستملاك ولا يسع لجان الاستملاك التي تنحصر مهمتها بتحديد تعويض الاستملاك ان تطبق غير هذه...
تلقي المادة العاشرة من دفتر الشروط والاحكام العامة على الملتزم موجب تقديم ملاحظات خطية معللة للادارة في خلال مهلة عشرة ايام من استلامه اوامر خدمة تفرض عليه اعباء تتجاوز احكام العقد وذلك تجت طائلة سقوط حقه بالمطالبة.على الجهة المستدعية ان تلجأ...
ان ايداع الثمن شرط لقبول دعوى الشفعة واذا لم يكن الثمن محددا في عقد البيع يكون على الشفيع الاستقصاء عن الثمن وايداعه....
يحصر التمييز في دعاوى الايجارات في حالة الاسقاط من حق التمديد المعددة حصرا في القانون ولا يدخل ضمنها الاسترداد للضرورة العائلية....
- للوارث الصفة اللازمة لاقامة الدعاوى لحماية الحقوق العقارية من التعدي في حال ثبوته.- ان إشغال العقار على سبيل التسامح لا يعتبر سندا قانونيا لتأجير هذا العقار العقار من الغير.- ان إشغال العقار المشترك يبقى مرتهنا برضى مالكي اكثرية الحصص في العقار...
ان الاضطرابات الامنية التي عصفت بالبلاد سنة 1990 اثناء عمليات الجيش ضد الميليشيات لها طابع الاعمال الحربية وان التعويض عن الاضرار الناتجة عن الاعمال الحربية لا يتم الا عن طريق المشترع الذي يعود له وحده ان يحمل الجماعات العامة هذه الاعباء....
ان المراجعة امام مجلس شورى الدولة يجب ان تقدم بواسطة محام.ان مراجعات القضاء الشامل يجب ان يسبق بمذكرة ربط نزاع تقدم الى المرجع المختص حتى اذا ما استحصل على قرار رفض صريح او ضمني بشأن مطاليبه امكنه التقدم من مجلس شورى الدولة بمراجعة ضد هذا القرار...
يجب قبول طلب ضم المراجعات عند توفر وحدة الموضوع والسبب والنتائج القانونية.يقع على الادارة عبء اثبات مصير طلبات الاستفادة من الاجازة الاداية.يعطى الموظف تعويضا عن اجازته الادارية التي لم تمكنه الادارة من الاستفادة منها عينا يوازي راتبه عن مدة...
ان عقد بيع بعض العناصر غير المادية للمؤسسة التجارية ومنها الخلو وحق الايجار لا يشكل بيعا لمؤسسة تجارية طالما لم يشمل عنصر الزبائن.ان تقدير التماثل او عدمه بين نوعين من النشاط التجاري هو مسألة واقعية يعود تقديرها لمحكمة الاساس....
ان بناء حائط الدعم للمحافظة على العقار وعلى تربته لا يتطلب رخصة من البلدية....
ان اسقاط الخصومة جزاء يأتي عن تخلف مكلف باتخاذ اجراء قانوني وبالتالي فان هذا الجزاء اي سقوط الخصومة لا تشمل سواه.ان صلاحية مجلس شورى الدولة تقتصر على التعويض عن الاضرار الناجمة عن تنفيذ الاشغال العامة او وجود منشأ عام ولا تشمل الاضرار الناشئة...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS