الإثنين 01 حزيران 2020

فرز بالسنين

1995  (677)

نتيجة البحث (677)

عند تعذر تبليغ احد الفرقاء يقتضي القول ببطلان الاستدعاء وهذا امر يتعلق بالنظام العام يجب اثارته عفوا....
لنقيب المهندسين الحق بتمثيل النقابة والمدافعة عن حقوقها وعلى الاخص حق التقاضي باسمها.ان نظام مجلس شورى الدولة ينص على انه اذا الحق قرار ضررا بشخص لم يكن داخلا في الدعوى او ممثلا فيها يحق لهذا الشخص ان يعترض على القرار بمراجعة اعتراض الغير خلال...
لا يسري مفعول الصرف من الخدمة او الاحالة على التقاعد الا بعد انتهاء مدة الاجازات التي يستحقها الموظف.من حق القاضي المحال على التقاعد في اول تموز ان يتقاضى بالاضافة الى معاشه التقاعدي رواتبه عن العطلة القضائية لسنة الاحالة.لا يجوز الجمع بين...
ان التعويضات المطلوبة من الخزينة هي من الديون التي تسقط بمرور الزمن الرباعي الا اذا كان تأخير المطالبة بها ناتجا عن الادارة او التداعي امام القضاء.ان حق موظف في السلك الخارجي باستخدامه على نفقة وزارة الخارجية والمغتربين يبقى معلقا على موافقة امين...
ان التنفيذ الذي من شأنه ان يوصد باب المراجعة بانقضاء شهرين على حصوله هو التنفيذ الذي يشكل قرينة كاملة على اطلاع المنفذ اطلاقا كاملا على النص المطعون فيه.ان الاجازات المرضية المعطاة للموظف استنادا الى التقارير الطبية المرسلة من الخارج تكون في...
ان ادارة المشروع الاخضر لا تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري وهي من الادارات العامة التي تتألف منها وزارة الزراعة.لا لزوم لربط النزاع في القضايا التي لا تتجاوز قيمتها الالفي ليرة لبنانية.لا يخضع اجراء المشروع الاخضر لقانون العمل...
ان العمل بلائحة الناجحين لمدة سنة من تاريخ اعلانها يعني ان هذه اللائحة تستنفذ مفعولها بانتهاء مدة السنة ولا مجال للاخذ بها بعد انقضاء مدة السنة.عند البحث في مفعول لائحة النجاح في المباراة لا مجال للتفريق بين التعيين الحاصل لاول مرة في الوظيفة...
ان المادة الثالثة من القانون رقم 161/92 وضعت عدة شروط شكلية وموضوعية لاستبدال تعويض الصرف بمعاش التقاعد ومنها ان تبلغ مدة الخدمات الفعلية عشرين سنة على الاقل....
ان اختصاص مجلس شورى الدولة يشمل جميع العاملين في خدمة الدولة والذين لا ينتمون لفئة المنتسبين الى الضمان الاجتماعي. يمكن لوزارة الاعلام ان تتعامل مع الافراد غير التابعين لملاكاتها بشكل اجازه القانون واعتبره عقد تأجير الصناعة.مهما طالت واستمرت مدة...
ان تقديم المراجعة قبل انقضاء المدة المحددة للادارة للجواب على مذكرة ربط النزاع لا يؤدي الى بطلانها.ان الحقوق الادارية تسقط بمرور الزمن العشري كما هو الحال في حق الموظف بالتصنيف.لكي تتمكن الادارة من اتمام التصنيف خلال المهلة القانونية يشترط وجود طلب...
ان عدم استجماع الشروط المحددة في تنظيم هيئات الضمان للاشتراك في استدراج العروض وعدم تقديم المستندات المثبتة لاحقية الاشتراك فيه يؤديان الى اقصاء الجهة المكلفة من الاشتراك.ان الرأي مستقر في الفقه والاجتهاد الاداريين على احقية المرجع المختص...
ان الخطأ المرفقي تسأل عنه الادارة والذي ينجم منه حريق ناتج عن اعمال قام بها عمال التنظيفات لديها وهي تتصف باعمال خاطئة نتج عنها ضرر....
لا يعتبر ذكر صدور الحكم باسم الشعب اللبناني ولا ذكر مكان اصداره من البيانات الواجب ادارجها تحت طائلة البطلان.لا يجوز الادلاء بالدفع بعدم القبول من قبل المميز وانما من قبل ا لخصم الذي يجوز له الادلاء به لانتفاء مهلة الاستئناف في اية حالة كانت...
لا يجوز تصحيح شيء مدرج في السجلات الا بمقتضى حكم يصدر عن المحكمة المختصة بحضور مأمور النفوس او مندوبه.ان مأمور النفوس هو الواقع ضمن نطاق المحكمة الناظرة بالدعوى....
يجب ايراد المطالب بصورة واضحة ومفصلة على المحكمة ان تفصل فقط في المطالب الواردة في اللائحة الاخيرة او في الاستدعاء التمييزي....
ان الاحكام الصادرة عن المحاكم الجزائية لا تتمع بقوة القضية المحكمة فيما يتعلق بتحديد المسؤولية المدنية نظرا لاختلاف الاسس بين هذه المسؤولية والمسؤولية الجزائية.ان الحكم الجزائي يعقل القضاء الاداري لجهة التثبت من الوقائع المادية فقط ولا يقيد...
- للتمييز بين العمل التحضيري والبدء بالتنفيذ يوجد طابع نسبي مستمد من طبيعة وملابسات الجريمة التي اتجه اليها قصد الفاعل.- ان القضاء اللبناني اعتبر ان الاعمال التي يمكن اعتبارها تنفيذية هي التي تتصل مباشرة بالنتيجة المتوخاة من الجناية وان الشروع...
- لا يمكن للهيئة الاتهامية وضع يدها ثانية على الدعوى وتجري تحقيقا جديدا اذا لم تطلب النيابة العامة الاستنئافية فتح التحقيق مجددا, فطلب التحقيق مجددا منوط بالنيابة العامة الاستئنافية....
- المطالب المقصود بيانها في الاستدعاء التمييزي هي التي يرتكز عليها الطاعن في الاسباب لدعم طلبه الرامي الى نقض القرار كليا او جزئيا وهي متلازمة مع الاستدعاء.- التشويه الذي يؤدي الى النقض يمكن ان يحصل اما عن طريق تحريف او تحوير الوقائع الثابتة...
ان المطالب المقصود بيانها في استدعاء النقض هي التي يرتكز عليها الطاعن في الاسباب لدعم طلبه الرامي الى نقض القرار كليا او جزئيا.لا تقبل امام محكمة التمييز الاسباب الجديدة الا اذا كانت اسبابا قانونية صرفة.ان اغفال الرد على احد الدفوع هو سبب للنقض...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS