الإثنين 01 حزيران 2020

فرز بالسنين

1995  (677)

نتيجة البحث (677)

ان القرارات الادارية التي تحدد لمفاعيلها والعمل بها اجلا معينا تسقط بحلول الاجل وتنطبق هذه القاعدة على تراخيص البناء ولا تستعيد مفاعيلها الا اذا تم تجديدها.لا يعود للبلدية ان تبت باستمرارية ام بسقوط الاجارة حين تمنح رخصة بناء للمستأجر بل عليها...
ان قرار وزير الصحة الترخيص بفتح صيدلية هو قرار فردي تبدأ المراجعة القضائية به من تاريخ تبلغه او تنفيذه بالنسبة للغير المتضررين منه.يعتبر تبليغ الصيدلي قانونيا اذا تم عبر نقابة صيادلة لبنان.يعطى الصيدلي الممسموح له بمزاولة المهنة في لبنان ترخيصا...
ان قرار وزير الاقتصاد بالموافقة على اعطاء شركة رخصة استيراد هو من القرارات الادارية الصادرة عن سلطة عامة تمارس وظيفة ادارية ويكون مجلس شورى الدولة هو الصالح للنظر في طلب ابطاله بسبب تجاوز حد السلطة.يقبل طلب التدخل في المحاكمة عند توفر صفة...
اذا تبين ان طبيعة الارض حيث الانحدار احدث اثناء تنفيذ الاشغال العامة تدحرج الصخور الى عقار المستدعي والتسبب باضرار في القرية والاشجار فيقتضي الزام الدولة بدفع التعويض عن الاضرار....
ان عدم اتخاذ التدابير الوقائية والاحتياطية الضرورية من قبل البلدية عند حفر هوة لمنع سقوط المارة فيها يلقي عليها مسؤولية الحوادث التي تقع للمارة من جراء الحفرة....
ان شروط المادة 28 من نظام الموظفين التي تنص على انه يمكن اعطاء الموظف تعويضا عن خسارة مادية اصابته اثناء قيامه بمهمة رسمية اذا كانت ناجمة عن ظروف قاهرة تعرض لها بسبب الوظيفة لا تطبق مطالبةالموظف بالتعويض من جراء سرقة سيارته في موقف السيارات...
يجب اخراج الدولة من المراجعة التي ترمي الى الطعن بقرار صادر عن البلدية بازالة رافعة لانها غير معنية بالنزاع.ان اعادة النظر في شروط استثمار المحلات المصنفة من الفئة الثانية يعود الى السلطة ذاتها التي يعود لها صلاحية الترخيص اي المحافظ وليس رئيس...
اذا اعطيت رخصة الانشاء بشرط التقيد باحكام قانون البناء وخالف هذا الاخير لجهة التراجعات القانونية فأن حقه بالحصول على رخصة الاستثمار تنتفي....
اذا ابلغ المطلوب ادخاله اوراق المحاكمة ولم يجب فيقتضي اعتباره فريقا في الخصومة.اذا ردت الدعوى المدنية لعدم الصلاحية فتكون بمثابة ربط نزاع.يسأل مجلس تنفيذ المشاريع مع المتعهد بالتضامن مع حق الاول بالرجوع على الثاني بمقدار ما يدفعه من التعويض نظرا...
تعتبر دعوى ايجار تلك المستندة الى عقد ايجار وتكون عالقة في الاصل بين طرفيه وترمي الى اثابت وجوده وبيان مشتملاته.يشترط لتمييز دعاوى الايجار توفر التعارض بين الحكم البدائي والاستثنائي لجهة الاسقاط من حق التمديد....
ان الفائدة المنصوص عليها في المادة 13 فقرة 4 من قانون الاستملاك تتوجب حتى ولو لم يقض بها صراحة في قرار لجنة الاستملاك....
من قواعد الاجراءات القضائية ان يستجمع الفرقاء شروط الوجود القانوني لجعل الخصومة صحيحة وان يتمتع الشخص الطبيعي بالاهلية الاجرائية للتقاضي.ان استحضار غائب متوفي يؤلف عيبا اجرائيا يؤدي الى البطلانان تصحيح الاجراء المعيوب جائز مهما كان سبب البطلان...
ان مطالبة المستدعي بالمطبوعة السياسية التي لم يعثر على ترخيص لها والتي الغيت وابدل اسمها غير صحيحة وليس لها سند قانوني....
ان اعتراض الغير لا يسمع الا من قبل الاشخاص الذين يفترض فيهم ان لا يكونوا فريقا في المراجعة الاساسية.يبت القضاء العدلي في النزاعات الناشئة بين نقابة المهندسين وطالبي التسجيل في النقابة....
ان المباشرة بالعمل بالنسبة لوضع اليد انما هي المباشرة الفعلية الجدية لا المباشرة الوهمية والتي تشكل تحايلا على القانون.ان انصرام المهلة القانونية لتنفيذ الاستملاك يمكن الجهة المستدعية من اقامة مراجعةلاسترداد عقارها امام القضاء العدلي.ان مفاعيل...
تصفى الغرامة الاكراهية اذا لم ينفذ المدعى عليه الموجب الملقى عليه....
ينص القانون على الحكم بوفاة الغائب عند بلوغه الماية سنة.ان عدم اجابة طلب تقديم الاثبات لا يشكل اغفالا للفصل في احد المطالب....
لا مرجع اعلى من الهيئة العامة لمحكمة التمييز وبالتالي القرارات الصادرة عنها غير قابلة للمراجعة عن طريق دعوى مسؤولية الدولة.ان الاحكام الصادرة عن المجلس العدلي لا تقبل الطعن بها امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز....
ان تعيين موعد جديد لاصدار الحكم الروحي لا يحتاج الى جلسة محاكمة بمواصفات الجلسة العلنية.ان عدم التقيد بمهلة الستة اسابيع لاصدار الحكم الروحي لا يؤثر في صحته ولا يبرر الاعتراض عليه....
ان ذبح المواشي وجرها وسلخها في الملحمة يعني مخالفة الاحكام الصريحة التي ترعى استثمار الملحمة. لانها تتحول من مؤسسة مصنفة فئة ثالثة الى ثانية دون الاستحصال على اذن او ترخيص جديد مما يقتضي اقفالها او ايقافها عن العمل....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS