الإثنين 01 حزيران 2020

فرز بالسنين

1995  (677)

نتيجة البحث (677)

ان نص المادة 42 من قانون الارث لغير المحمديين عندما اوجب عدم جواز الادلاء بالبطلان من قبل وارث اجاز الوصية اونفذها مختارا قد عنى اسباب البطلان النسبي لا المطلق ومن بينها اهلية الموصي للايصاء.ان الايصاء للكنيسة الكاثوليكية الجامعة الرسولية ليس...
- ليس في القانون ما يوجب على المحكمة بحث سائر الاسباب المدلى بها من خصم في المحاكمة بترتيب معين, سيما متى كان البحث في اصدار الاسباب فيؤدي وحده الى رد الدعوى الى عدم جواز سماعها سواء ادلى بهذا السبب بشكل رئيسي على سبيل الاستطراد.- تعاقد المستأنف في...
يجب ان يقدم الاستئناف الطارىء بأول لائحة.ان المشكلة التنفيذية لا تسمع فقط من طرفي الحكم الجاري تنفيذه بل يجوز لكل ذي شأن ينازع في التنفيذ.لا يجوز لمرجع التنفيذ ان يناقش السند الجاري تنفيذه بل يتخذ الاجراءات الكفيلة لحماية صاحب الحق الاجدر...
من شروط منح التعويض ان يكون الضرر المطلوب التعويض عنه ثابتا واكيدا وجاء كنتيجة مباشرة لعمل الادارة....
اذا كانت الادارة حرة ان تتخذ التدبير الذي تراه مناسبا لمواجهة ظروف واقعية معينة الا انه يجب عند ممارسة تلك السلطة ان يرتكز قرارها على وقائع صحيحة وثابتة.ان تقدير مجلس شورى الدولة ملاءمة العقوبة في حال الخطأ الساطع تمكنه فقط دون ان يحل محل السلطة...
ان القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة يتمتع بقوة القضية المحكمة بحيث لم يعد باستطاعة المجلس ان يعيد النظر بما سبق وحكم به....
ان القانون رقم 373/94 المتعلق بتحديد مهل المراجعة بشأن مراسيم انهاء الخدمات الصادرة بحق الموظفين والمستخدمين وذلك اعتبارا من تاريخ التبليغ لا يطبق الا على القضايا العالقة او المراجعات المقدمة قبل صدوره والتي لم يصدر بشأنها قرار نهائي من قبل مجلس...
ان جميع المهل القانونية والقضائية والعقدية ما عدا تلك المستثناة صراحة بموجب احكام خاصة قد علقت في الفترة الزمنية المبتدئة في 1975/04/14 والمنتهية في 1991/05/23ان مصلحة كهرباء لبنان هي مؤسسة عامة ذات طابع صناعي وتجاري وتتمتع بالشخصية المعنوية...
ان قرار الاحالة على المجلس التأديبي العام يشكل عملا تمهيديا اداريا لا يقبل مبدئيا الطعن الا ضمن مهلةالطعن في القرار التأديبي غير انه يقبل الطعن استثنائيا في التدابير والاعمال التمهيدية اذا كانت مشوبة بعيب خاص بها كصدورها عن مرجع غير صالح.ان بحث...
تعفى القضايا المتعلقة باستثمار ادارة حصر التبغ والتنباك من جميع الرسوم والتأمينات القضائية والطوابع الاميرية.لا يعتبر المحامي مستخدما في الشركة وبالتالي لا يتوجب عليها تعويضات صرف من الخدمة فلا يحق لها اذن اقتطاع احتياطي للتعويض عليه.لا تعفى اي...
ان هدم انشاءات عقار تعتبر تعديا مهما كانت الجهة التي اقدمت عليه ويطلق على هذه الحالة الاستملاك غير المباشر بالنظر لارتكازها على مرسوم التخطيط ويعطي مجالا للتعويض يحدد بواسطة المحاكم العدلية باعتبارها الحارس لاملاك الافراد والحامية لها من...
ان التعويض عن الاضرار الناجمة عن حوادث المركبات التابعة للادارة العامة يخرج عن اختصاص القضاء الاداري وهو من اختصاص القضاء العدلي.ان دفع عدم الصلاحية يتعلق بالانتظام العام وعلى المجلس اثارته عفوا....
ان الخلافات الناجمة عن عقود الاشتراك في الهاتف تدخل ضمن صلاحيات القضاء العدلي....
ان تعليق المهل بموجب القانون 50/91 يشمل الفترة الفاصلة بين مذكرة ربط النزاع وتاريخ تقديم المراجعة.ان القرارات الملازمة لتنفيذ العقد لا تقبل الطعن عن طريق الابطال لتجاوز حد السلطة.ان الرابطة السببية بين الفعل والضرر يقوم على ارتباط وتلازم السبب...
اذا تعددت البنود في عقد ما ولم يرق اي منها منفردا الى مرتبة البند الخارق بالدرجة والوضوح المطلوبين فان تضافر هذه البنود في وجهة ترجح وضعية الادارة المتعاقدة من حيث الضمانات والحقوق المقررة لها في العقد من شأنه ان يضفي على العقد الصفة الادارية.لا...
عند ضرورة تفسير العقد من قبل المحكمة تنتفي امكانية تشويه المستندات طالما لم تخالف المحكمة النص الصريح.ليحق للمميز تبعيا ان يتدخل في المحاكمة الاستئنافية يجب ان يتوفر في هذا التدخل وفي الطلبات الطارئة شرط التلازم مع الطلب الاصلي....
ان القانون لم يلزم طالب التمييز الطارىء تقديم نسخة مصدقة عن القرار المطعون فيهالاختصاص المكاني نسبي فيما يتعلق بمكان تنفيذ العقود والتعهدات.ان قانون تعليق المهل يحول دون سقوط المعاملة التنفيذية لدى مديرية التنظيم المدني.يجوز للمحكمة ان توزع...
لا يمكن ان يكون موضوع المشكلة التنفيذية مشاكل جرى بحثها وفصلها في الحكم الجاري تنفيذه....
ان الرسم شرط لسماع الدعوى الامر الذي ينبني عليه قبول طلب التعويض في حدود القيمة المحددة في الاستدعاء لجهة استيفاء الرسم.ان المسؤولية على اساس المخاطر تقوم لمصلحة الغير بمجرد ارتباط الضرر بالاشغال العامة وكونه خاصا وخارجا عن مألوف الجوار كما ان...
اذا كان الضرر الحاصل ناشئا عن الاشغال العامة لوجود منشأ عام ومتصفا بالخصوصية والخروج عن الحد المألوف للجوار ودون ان يعزى للمتضرر اي خطأ او ان تثبت قوة قاهرة فتكون الادارة مسؤولة على اساس نظرية المخاطر....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS