الإثنين 01 حزيران 2020

فرز بالسنين

1995  (677)

نتيجة البحث (677)

لقبول التمييز في دعوى الايجارات يجب ان يكون هناك تعارض بين الحكم البدائي والاستئنافي لجهة الاسقاط من حق التمديد.ان اثارة السبب الجديد من قبل المحكمة وهو يرمي الى ذات الطلب الاصلي القاضي بالاسقاط من حق التمديد القانوني يعتبر صحيحا....
اذا كان تقرير الخبير في الحجز الاحتياطي قد ضم الى ملف الدعوى لا مجال للالداء بان قرار الحجز لم يورده كاملا وان المحجوز عليه لم يطلع عليه. ان تقدير جدية وجود الدين لا يخضع لرقابة محكمة التمييز....
تعد الدولة مسؤولة عن الاضرار الحاصلة من تسرب المياه الى المنزل الناتج عن المنشاءات العامة بصورة مباشرة....
ان تقديم مراجعة لدى محكمة غير صالحة هو بمثابة تقديم مراجعة ادارية تؤدي الى ربط النزاع.ان الادارة تستطيع الرجوع على المتعهد فيحفظ حقها لهذه الجهة ويرد طلب ادخال الشخص الثالث.يحق للمتضرر بالتعويض عن الاضرار اللاحقة بشرفة منزله من جراء تنفيذ الاشغال...
ان احكام المادة 33 من دفتر الشروط والاحكام العامة تقضي بالتعويض عن ارتفاع الاسعار وتطبق على وجود اشغال لما تنفذ بعد....
لا تعتبر اضرارا ناشئة عن الاشغال العامة الاضرار الناجمة عن التخطيط الذي يؤدي الى عدم صلاح العقار للبناء وبالتالي لا يدخل امر النظر بالتعويض عنها ضمن صلاحية مجلس شورى الدولة....
لمن يرغب بالاعتراض على اعمال التحديد والتحرير ان يتقدم بدعواه امام المحاكم العادية خلال مهلة سنتين من نفاذ القرار....
المحكمة الاستئنافية صالحة للنظر باستئناف قرار صادر عن امين السجل العقاري....
لمن يرغب بالاعتراض على اعمال التحديد والتحرير ان يتقدم بدعوى امام المحاكم العادية خلال مهلة سنتين من تاريخ نفاذ القرار المصدق لمحاضر التحديد والتحرير.ان دعوى التعويض الشخصي عن العطل والضرر الذي لحق بمن سجل حقه العيني خداعا على اسم غيره تقام في...
ليقبل استدعاء النقض يجب ان يشتمل على سبب من اسباب النقض بشكل محدد ولا يصح ايراد سبب النقض في اللائحة التفصيلية ولو قدمت خلال المهلة المحددة....
يعود لرئيس المحكمة ان يطلع على ملف الدعوى ويستملكه بنفسه دون انتداب مستشاره لذلك.ان الطلب الوارد في اللوائح السابقة والمكرر في اللائحة الاخيرة يعتبر البت به امرا صحيحا.ان تقدير وجود التنازل عن الدعوى يعود لمحكمة الاساس.يسقط حق التمديد القانوني...
لا يجوز تمييز القرار الصادر بدعوى الايجارات الا في حال تناقض الحكمين البدائي والاستثنائي بموضوع الاسقاط من حق التمديد.وان حالة الاسترداد للضرورة العائلية لم تدخل ضمن حالات الاسقاط من حق التمديد القانوني والمحددة حصرا في القانون....
من حق طالب التنفيذ الذي رد طلبه لعدم توفر شرط من شروط التنفيذ الشكلية والموضوعية ان يطعن بقرار الرفض الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ استئنافا....
على المحاكم العدلية ان ترجىء النظر في الدعاوى التي تعرض عليها اذا استلزم لحلها تفسير او تقدير صحة عمل اداري.يعود لمجلس الشورى البت بمدى صحة بند من نظام داخلي لمؤسسة عامة ذات صفة تجارية ومدى مطابقته المعاهدات الدولية....
ان اقدام امين السجل العقاري على اجراء تصحيح الحدود بين عقارين بعد ان كان حول الملف الى القاضي العقاري للبت بالتصحيح يعتبر قراره مخالفا للقانون ويقتضي ابطاله واعادة الحالة الى ما كانت عليه قبل اجراء التصحيح....
ان الرسم المتوجب عن طلب ابطال عقد بيع دون وجود اي مطلب قابل للتقدير هو الرسم المقطوع.ان منع من كان حكما في قضية ان يقبل الوكالة منها هو شأن تنظيمي لا يترتب عنه بطلان الاستحضار المقدم من هذا المحامي.ان الحق في اقامة دعوى الابطال لا يكون الا للاشخاص...
- ان عنصر التعامل المستمر ما بين المصرف وزبائنه والذي يؤدي الى العلاقة المميزة يعتبر العنصر الاساسي في هذه العلاقة بحيث ان غيابه يؤدي لى انتفاء العلاقة المذكورة.- لا يمكن اعتبار دفع قيمة شيك مشطوب وفقا شرعيا الا اذا كان مقدم الشيك عميلا للمصرف...
من شروط حجية القضية المحكوم بها وحدة الخصوم ووحدة الموضوع.ان وحدة الموضوع تتحقق عندما يكون الطلب الوارد في الدعوى الجديدة سبق وقدم في الدعوى السابقة وفصل به....
ان الحيازة في جريمة اساءة الائتمان هي كل حيازة سواء كانت مرتكزة الى عقد او اذا مرتكزها قانونيا او قضائيا او واقعيا كانتقال الموجودات من الزوج الى الزوجة....
ان حقوق دائني التفليسة وديونهم تتجمد وتستحق بتاريخ اعلان الافلاس وهي تتحدد بصورة نهائية بتاريخ هذا الحكم. فاذا كانت محددة بالعملة الاجنبية تحدد قيمتها بالعملة اللبنانية وفقا لاسعار العملات الرائجة بتاريخ صدور حكم اعلان الافلاس....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS