الخميس 26 تشرين الثاني 2020

فرز بالسنين

1998  (813)

نتيجة البحث (813)

ان القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية بصفتها مرجعا استئنافيا لامين السجل بصدد تسجيل وترقين القيد هو نهائي، غير خاضع لاي طريق من طرق المراجعة....
ان القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية بصفتها مرجعا استئنافيا لامين السجل بصدد تسجيل وترقين القيد هو نهائي، غير خاضع لاي طريق من طرق المراجعة....
ان القضايا النقابية المهنية ليست قضايا مدنية صرفة بالمعنى المقصود في المادة 94 أ.م.م وانما اوجد لها المشترع نظاما خاصا في قانون مزاولة مهنة المحاماة، وهي بالتالي لا تقبل التمييز....
ان تقدير سبب الصرف من الخدمة يستقل به مجلس العمل التحكيمي ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز. ان المادة 708 من الاصول المدنية نصت في البند الثالث على التناقض كسبب لنقض الحكم عندما يحصل في فقرته الحكمية بحيث يستحيل تنفيذه. ان فقدان الاساس القانوني يتحقق...
ان القرار الذي يصدره رئيس دائرة التنفيذ برد طلب الحجز الاحتياطي او بقبول هذا الطلب والغاء الحجز يعتبر امرا على عريضة ويخضع لطرق المراجعة المحددة للاوامر المذكورة. ان الرد الجزئي لطلب الغاء الحجز الاحتياطي لا يختلف قانونا عن الرد الكلي فتكون طريق...
ان اجتهاد محكمة التمييز استمر على القول بعدم قابلية القرارات المتعلقة بالقضايا النقابية للتمييز في غياب نص خاص. ان طرق المراجعة لقرارات المجلس التأديبي للمحامين هي خاصة من حيث مهلة الاستئناف وطريقة تشكيل المحكمة وسرية الجلسات ولا يجوز التوسع في...
ان المستدعية هي شخص ثالث بالنسبة الى المجرور العام الذي سبب لها الضرر، ويكفي لترتيب المسؤولية توافر الضرر والرابطة السببية وعدم قيام أي سبب من اسباب الاعفاء منها باعتبار هذه المسؤولية مبنية على نظرية المخاطر التي لا يحتاج ترتيبها الى اثبات خطأ او...
يحق للمرشح لعضوية المجلس البلدي ان يسحب ترشيحه قبل موعد الانتخاب وفق الاصول واذا لم تتقيد الادارة بهذا الانسحاب فان الاصوات التي ينالها تعتبر لاغية....
ان تقديم المراجعة طعن بنتائج الانتخابات البلدية امام مجلس الشورى يمكن ان يقدم خلال مدة شهرين على مذكرة ربط النزاع مع الادارة المقدمة ضمن مهلة 15 يوما.ان معرفة القراءة والكتابة هي من شروط اهلية عضو المجلس البلدي....
ان المتعاقد المتفرغ في الجامعة اللبنانية المنتخب عضوا بلديا هو في حالة تمانع تستدعي اقالته حكما اذا لم يقدم استقالته خلال اسبوعين من وظيفته....
لا يعين اول الخاسرين محل العضو البلدي المستقيل او المقال....
يطعن بانتخاب الرئيس ونائب رئيس البلدية خلال مهلة 15 يوما من تاريخ الانتخاب....
ان حق الاختيار بين الوظيفة وعضوية المجلس النيابي لا يتوقف على قبول او عدم قبول المرجع المختص استقالة صاحب العلاقة من وظيفته....
ان قرار وزير الداخلية القاضي بتعيين اول الخاسرين او اكبر الاعضاء سنا محل العضو المقال يعتبر قرارا عديم الوجود وهو باطل....
لا يوجد مخالفة للاصول الجوهرية تستوجب اعادة المحاكمة في دعاوى الانتخابات البلدية عندما يكون المستدعي قد قدم دفاعه خاصة وان مبدأ وجاهية المحاكمة له حدود في مثل هذه الدعاوى....
لا يؤثر عدم توقيع مندوبي المرشحين على المحضر على صحة العملية الانتخابية.ان اقتراع المرأة المتزوجة في بلدة غير زوجها حيث يفترض ان يكون قيدها هو غير قانوني وتحسم الاصوات في هذه الحالة وتعطل العملية الانتخابية اذا كان هذا الحسم يؤثر على النتيجة...
لا يكون الاقتراع باطلا اذا عزف الناخب طوعا عن استعمال المعزل.ان القانون لم يحظر تعيين الكاتب من داخل القضاء او المنطقة التي تدخل ضمنها البلدية موضوع الانتخاب.يجب اقامة الدليل على الاقتراع المزدوج من قبل الناخبات المتزوجات لابطال الاقتراع....
ان المخالفات القانونية (كانتخاب النساء المتزوجات) يجب ان تؤثر تأثيرا حاسما على النتيجة لكي تكون سببا لابطال الانتخابات.تبقى للمحضر القوة الثبوتية كمستند رسمي اساسي اذا لم تدون عليه اية مخالفة اواعتراض.ان القانون لم يحظر تعيين الكاتب من...
يجب اثبات ان النساء المتزوجات المنقولة قيودهن قد مارسن حقهن الانتخابي مرتين.يجب اثبات المخالفة الحاصلة في محضر الانتخاب لانه لا يجوز اثبات عكس مضمونه بالبينة الشخصية....
لا يوجد مقياس معين لمعرفة القراءة والكتابة التي هي شرط لاهلية العضو البلدي بل هي متروكة لتقدير القاضي. يجب ان تتضمن الشكوى اثبات للوقائع المدلى بها او على الاقل معلومات كافية عنهالا يؤخذ بالبينة الشخصية لدحض مضمون محضر الانتخاب....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS