الخميس 26 تشرين الثاني 2020

فرز بالسنين

1998  (813)

نتيجة البحث (813)

ان عدم استعمال المعزل من قبل الناخب طوعا لا يشكل عيبا كافيا للمس بصدقية الاقتراع.يجب اثبات المخالفات المشكو منها خاصة في غياب شكاوى قدمت الى القضاء او لجنة الشكاوى او التفتيش المركزي....
اذا انتخب اثنان من الاقارب (عم وابن اخيه) اعضاء في المجلس البلدي ولم يستقل احدهما فعلى القائمقام ان يقيل الاحدث سنا ولم يشترط القانون حصول التحاور بينهما قبل الاقالة او الاستقالة....
لا يجوز احلال المرشح الخاسر الاول محل العضو البلدي المقال....
ان المقصود من الفقرة /ب/ من المادة /10/ من القانون رقم 92/160 ان لا يؤول استعمال المأجور الى احداث أي ضرر يتنافى وشروط العقد دون موافقة المؤجر الخطية وان نص هذه الفقرة جاء عاما وشاملا بحيث يتناول مختلف حالات استعمال المأجور على وجه مضر دون التفرقة...
ان احتلال فندق في ظروف استثنائية من قبل الجيش يجعل القضاء الاداري صالحا للنظر في طلب التعويض الناتج عن هذا الاحتلال. ان الفصل في قضايا المعونة القضائية يعود لاحد قضاة الهيئة في مجلس شورى الدولة وان قراره قابل للاستئناف لدى الغرفة. لتحديد مسؤولية...
بالاستناد الى المادة 61 معطوفة على المادة 20 من قانون الاستملاك يكون طلب النقض المقدم الى هذا المجلس طعنا بقرار لجنة الاستملاك مستوجبا الرد لعدم الصلاحية....
ان البلدية التي اخطأت برفضها اعطاء رخصة البناء يجعلها مسؤولة عن هذا الخطأ باعتبارها هي صاحبة الصلاحية في منح رخصة البناء وليس التنظيم المدني....
ان اجتهاد المحكمة العليا مستمر على اعتبار ان السبب يعتبر جديدا اذا كان الخصم قد تمسك به امام محكمة الدرجة الاولى ثم اغفل او عدل عن التمسك به امام محكمة الاستئناف، فلا يقبل منه الادلاء به بعد ذلك امام محكمة التمييز. كما ان اجتهاد محكمة التمييز...
ان المادة /708/ أ.م.م. حددت على سبيل الحصر الاسباب التمييزية الثمانية التي يجوز الطعن في الاحكام استنادا لواحد او اكثر منها. ان استدعاء النقض لا يقبل ان لم يكن مشتملا على سبب من اسباب النقض....
لا يستفيد المأجور من احكام المادة 26 من القانون رقم 160/92 المعدل متى كانت الاضرار اللاحقة به غير جسيمة بالنظر لعدم ضخامة كلفة اصلاحها ولانها تتناول اجزاء غير اساسية في المأجور ولا تحول بالتالي دون امكانية الانتفاع به.ان الاسباب الامنية التي قصدها...
- لا يستفيد المستأجر من المادة 26 من قانون 160/92 التي ابقت العقود المتعلقة بالابنية المتضررة قائمة بمفاعيلها متى كانت الاضرار اللاحقة به طفيفة.- لا يعتبر وجود الجيش السوري في المبنى الموجود فيه المأجور سببا امنيا يبرر ترك المأجور من قبل المستأجر...
يجب تقديم اثبات على صحة المخالفة التي يدلي المستدعي بها لابطال العملية الانتخابية.ان القاضي يرتكز على مبدأ المخالفة الحاسمة لابطال الانتخابات.لا يجوز للعم وابن اخيه ان يكون عضو بأي من مجلس بلدي واحد وعلى المرجع المختص اقالة الاصغر سنا ضمن المهلة...
يمكن تصحيح الخطأ المادي الوارد في اسماء المرشحين للانتخابات الاخيتارية بواسطة الهاتف طالما ان هذا التصحيح لم يؤثر على صحة العملية الانتخابية ولا يشكل المخالفة الحاسمة التي تؤدي الى ابطالها.ان مبدأ وجاهية المحاكمة يمكن وضع حدود له عند وجود العجلة...
يجب تقديم اثبات على ما يدلي به المستدعي من مخالفات لابطال العملية الانتخابية خاصة عند عدم وجود اي اعتراض على محضر الانتخاب.ان معرفة القراءة والكتابة هي من شروط اهلية المختار واعضاء المجلس الاختياري....
يجب لبحث شكوى في قضايا الانتخابات ان تتضمن اثبات للوقائع المدلى بها او على الاقل معلومات معينة خاصة اذا كان محضر الانتخاب موقعا دون تحفظ او اعتراض....
يجب ليصار الى بحث شكوى تتعلق بالانتخابات ان تتضمن اثبات للوقائع المشكو منها او معلومات عنها على الاقل.لا يؤخذ بالبينة الشخصية لدحض مضمون محضر الانتخاب المنظم وفقا للاصول.ان عدم دخول المعزل ليس من شأنه ان يبطل الاقتراع....
يجب اثبات الوقائع المدلى بها في الشكوى طعنا بالانتخابات البلدية او على الاقل تقديم معلومات عنها لان القاضي يأخذ بمضمون المحضر المنظم اصولا....
يجب لبحث شكوى بخصوص الانتخابات ان تتضمن اثبات الوقائع المشكو منها او معلومات عنها خاصة بوجود محضر الانتخاب الذي يعول القاضي عليه وللقاضي حق تقدير عناصر الاثبات في ضؤ الوقائع....
ان خلو محضر الانتخاب من اسماء المرشحين وعدد الاصوات ليس من شأنه ان يبطل العملية الانتخابية طالما توافرت المستندات اللازمة لاستخلاص النتيجة.عند وجود خلاف بين لائحة الفرز ومحضر الانتخاب يؤخذ بمضمون لائحة الفرز.ان توقيع المحضر على بياض او حتى...
يجب على المستدعي تقديم الاثباتات اللازمة لدعم شكواه.يمكن لكل شخص اهمل قيده او ورد خطأ في اسمه ان يعترض ويصحح الاخطاء الواردة في القائمة الانتخابية....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS