الخميس 22 تشرين الأول 2020

فرز بالسنين

1998  (813)

نتيجة البحث (813)

ان ادارة الجمارك العامة تعتبر مسؤولة عن حفظ وحراسة بضائع التجار والتي اودعت مستودعاتها. ان شرط اعفاء ادارة الجمارك العامة من المسؤولية في حالة السرقة او التلف ان تكون قد حصلت اثر كارثة او طارىء آخر....
يجب اعلان براءة المتهم عند عدم وجود الدليل الكافي لارتكابه الجريمة....
ان اغفال الكاتب تنظيم محضر يثبت فيه تلاوة القرار المطعون فيه وفقا لما تفرضه المادة 536 أ.م.م. لا يفضي الى بطلان الحكم او نقضه شكلا. ان النص لم يفرض على القضاة الاثبات الخطي لتوقيعهم الحكم قبل الكاتب، كما لم يفرض الاثبات الخطي بان النطق بالحكم تم...
ان حق الشفعة لا ينشأ الا بحصول تسجيل العقار المبيع على اسم المشتري، وتبدأ المهلة المحددة لطلب الشفعة من تاريخ هذا التسجيل. ان الشفيع يعتبر مشتريا من المشتري والبيع الذي تجوز فيه الشفعة يجب ان يكون مسجلا في الصحيفة العينية للعقار خاصة وان هذا الحق...
لا تعتبر من اجراءات التنفيذ جميع الاجراءات السابقة له.ان رئيس دائرة التنفيذ غير مختص للنظر بالمشكلة التنفيذية التي تتناول حكما صادرا عن محكمة مذهبية...
لرئيس المدرسة الحق بصرف اي من افراد الهيئة التعليمية في مدرسته شرط ان يرسل اشعارا للمراد صرفه قبل الخامس من تموز عن كل سنة - والعبرة بالاشعار هي لتاريخ ارسال الانذار.ان اختصاص قاضي العجلة يقتصر على تعويض الصرف....
- ان قرار رئيس محكمة البداية بتعيين حكم ثالث هو قرار رجائي وليس امر على عريضة ولا يخضع لاي طريق من طرق المراجعة.- ان تقدير وجود النية الكيدية في اطالة امد المحاكمة وتعطيل عمل هيئة المحكمين يعود لمحكمة الاساس دون رقابة محكمة التمييز....
- ان الحجز الاحتياطي يسقط اذا لم يتقدم الحاجز بطلب تنفيذ سنده التنفيذي خلال مهلة 5 ايام من تاريخ الحجز ما لم يكن قد تقدم بدعوى سابقة.- ان الدعوى المقامة قبل الحجز الاحتياطي والهادفة الى اثبات الدين تؤدي الى عدم سقوط الحجز الاحتياطي.- تكون...
من المسلم به قانونا انه بعد صدور القرار التحكيمي تخرج القضية من يد المحكمين سواء كانوا محكمين عاديين ام محكمين مطلقين ويتولى رئيس الغرفة الابتدائية، بناء على طلب من ذوي العلاقة، اعطاء الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي بأمر على عريضة يصدره بعد التثبت...
ان الطلبات التي يعتد بها في مذكرة ربط النزاع هي تلك التي ترد بصورة واضحة في هذه المذكرة، وان وضع عنوان مختصر لها لا يؤثر على صحة الطلبات الواردة في خاتمتها. ان تكليف الموظف في وظائف متعددة ضمن نطاق عمله لا يوليه حق الجمع بين راتبين كما ان تكليفه...
ان المداعاة امام مرجع غير مختص وجواب الادارة المختصة ابانها على اساس النزاع المثار، يعد ربطا للنزاع تنتفي معه الحاجة لعقده مجددا اثر صدور قرار هذا المرجع برد الدعوى لعدم الاختصاص ويبدأ بالتالي سريان مهلة المراجعة امام القضاء المختص اعتبارا من تاريخ...
ان تقديم مذكرة ربط النزاع الى مرجع غير مختص وجواب السلطة المختصة عليها بعد احالتها اليها، يجعل النزاع معقودا. ان المنطقة توضع تحت الدرس بمرسوم وانه يمنع اعتبارا من نشر المرسوم ان تمنح في المنطقة المعنية رخصة بناء او اجازة افراز او ضم....
ان تردي الحالة الامنية في لبنان لا يشكل قوة قاهرة تبرر عدم تنفيذ عقد التمثيل التجاري وتبقى المسؤولية عن فسخ العقد قائمة....
ان استثبات وتقدير حصول التحايل على القانون لهضم حقوق الشفيع او لتعجيزه هو مما تستقل به محاكم الاساس لتقدير حصول او عدم حصول ذلك، وذلك دون معقب عليها من محكمة التمييز وكذلك بالنسبة لحصول او لعدم حصول تنازل ضمني عن حق الشفعة....
ان التشويه بالمعنى المقصود في المادة /708/ أ.م.م يجب ان يحصل بذكر وقائع خلافا لما وردت عليه في هذه المستندت او بمناقضة المعنى الواضح لنصوص تلك المستندات. ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون يحتم على المميز ان يبين مواطن واوجه الخطأ في...
لا يشترط لبيان الاساس القانون للنزاع ذكر نص قانوني بذاته وانما يكفي الاشارة الى المبدأ القانون الذي تقوم عليه المطالبة او عرض النزاع بصورة تمكن القاضي من استخلاص الاساس القانوني. ان القرارات الادارية تخضع من حيث صحة اسبابها لرقابة القضاء الاداري...
ان تعويض نهاية الخدمة هو حق للاجير له ان يطالب به عند نهاية خدمته بالفعل وان هذا التعويض ينبغي الا يصفى الا عند انتهاء الخدمة، وان كل تعويض يصفى قبل انتهاء الخدمة الفعلية لا يشكل تعويض نهاية الخدمة بالمعنى القانوني وانما يشكل سلفة عليه....
ان القرارات المساهمة في انشاء العقد تقبل مراجعة الابطال امام القضاء الاداري باعتبارها قرارات منفصلة عن العقد سواء كان العقد اداريا او مدنيا وان القرار المنفصل عن العقد يعتبر باطلا لعيوب تشوبه مباشرة في شكله او اساسه، او لعيوب تعتوره بصورة غير مباشرة...
اذا انتفت صفة المستدعي كمالك للعقار ترد المراجعة شكلا....
يعود للمستشار المقرر حين دراسته ملف نزاع سبق وان نظم تقرير بشأنه، ان يقترح ما يراه مناسبا من تعليل لاعتماد التقرير وفق النتيجة التي آل اليها، وعندما يتم نشر ما راه هذا المستشار وفق الاصول، تكون قد تحققت مراعاة الاصول التي يجب التقيد بها حفظا لوجاهية...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS