الثلاثاء 01 كانون الأول 2020

فرز بالسنين

1998  (813)

نتيجة البحث (813)

لا يجوز تبليغ الاحكام الصادرة في دعاوى الدولة الا الى رئيس هيئة القضايا شخصيا ولا يعتبر ايداع الحكم للتنفيذ تبليغا.ان عدم تطرق القرار للملاحظات الواردة من الفرقاء والمتضمنة حججا جديدة يشكل مخالفة لصيغة جوهرية يقتضي اعادة المحاكمة بشأنهاان...
اذا كان من تطبيق للمفعول الرجعي المنصوص عليه في القانون وبصرف النظر عن التبديل اللاحق في الوضع القانوني اللاحق بالموظف كما لو انهيت خدماته بالاحالة على التقاعد فانه يقتضي لذلك ان يكون فد توافرت لديه الشروط المقررة في الفترة الزمنية التي يطالها...
ان قاعدة القرار الضمني بالرفض تعتبر حاصلة حتى في حال عدم اجراء الاستشارات التي فرضها القانون بمجرد مرور الشهرين.ان القواعد المتعلقة بمهل المراجعة تتعلق بالنظام العام وعلى القاضي اثارتها عفوا.ان المراجعة الواردة بعد انقضاء المهلة المحددة للطعن...
ان المراجعة القضائية الحاصلة قبل صدور اي قرار صريح او ضمني عن الادارة المختصة تبقى صالحة ويمكن للادارة الرضوخ لمطالب المستدعي فتصبح المراجعة دون موضوع والاستمرار السير بالدعوى....
ان مسألة مهلة المراجعة تتعلق بالنظام العام ويقتضي اثارتها عفوا.لا تسمع مراجعة القضاء الشامل التي تستند الى عدم شرعية قرار اداري اوصدت بشأنه مهلة الطعن اذا كانت المراجعة مبنية على نفس السبب القانوني الذي كان يمكن ان تستند اليه مراجعة الابطال....
ان سكوت المستدعي الى ما بعد مرور اكثر من سنة على تقديم الاستقالة لتقديم طلب الرجوع عنها لا يعتبر دليلا على رجوعه عن تصرف كان مكرها عليه بعد انتهاء واقعة اكراه المفترض.ان الاستقالة لا تنتج مفاعيلها القانوني الا من تاريخ قبولها وبالتالي ان...
ان الكفيل بمجرد توقيعه على السندات يصبح ملزما كالاصيل. ان مشاكل التنفيذ يختص بها رئيس دائرة التنفيذ دون غيره. ان التثبت من الوقائع المثبتة للتهويل والتهديد يقع على عاتق محكمة الاساس ويخضع لسلطانها المطلق....
- ان المحكمة الروحية هي صاحبة الاختصاص الوظيفي للحكم في مسألة الزواج والنسب.- لا يحق للسلطات الادارية او القضائية مراقبة اعمال السلطات الدينية وعليها اجراء القيد ما دامت صحة النسب قد ثبتت بحكم روحي نافذ.- بموجب قانون الاحوال الشخصية للروم الارثوذكس...
ان القرارات المتعلقة برخص البناء او بالغاء الرخص او استردادها تصدر عن رئيس البلدية وتكون المداعاة بشأنهما معه دون سواه.على المرخص له بالبناء ان يتوقف عن متابعته في الاجزاء من العقار المشمولة بالتخطيط ويكون قرار البلدية بسحب الرخصة جزئيا واقعا...
ان النزاعات الناتجة عن استيلاء الدولة على الاملاك الخاصة تخرج عن اختصاص مجلس الشورى....
عملا بقانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري لا يجوز للمتقاضين المثول او توقيع اية ورقة امام المحكمة العليا بدون معاونة محام مقيد في جدول النقابة العام الا اذا رخصت له المحكمة بذلك.تكون خارجة عن اختصاص رئيس دائرة التنفيذ المشاكل غير الاجرائية...
لا يجوز قبول التمييز في دعوى لاايجارات الا بشرط مزدوج هو وجود تعارض بين الحكمين الاستئنافي والابتدائي من جهة والاسقاط من حق التمديد من جهة ثانية....
لا يقبل التمييز في دعاوى الايجار الا بشرط مزدوج هو وجود تعارض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي من جهة والاسقاط من حق التمديد من جهة ثانية....
ان قاضي الامور المستعجلة عندما يوليه القانون صلاحية الفصل بموضوع معين خارج الصلاحية العادية التي يوليه اياها قانون اصول المحاكمات المدنية. فأنه يفصل في المسألة وفق الاصول التي يفصل فيها قاضي الاساس، كالصلاحية التي تولي قاضي الامور المستعجلة صلاحية...
اذا كانت الفقرة الثانية من المادة 579 لم تشترط لانعقاد اختصاص قضاء الامور المستعجلة توفر عنصر العجلة وعدم التصدي للاساس الا ان الفقرة المذكورة قد اشترطت بالمقابل لرفع التعدي على الحقوق والاوضاع المشروعة ان يكون هذا التعدي واضحا....
ان مسألة اكتساب الولد غير الشرعي الجنسية اللبنانية لا تنتج عن القيد لان القيد هو عملية لاحقة لاكتسابه الجنسية. بعد توافر شروط المادة /2/ من القرار رقم /15/ في وضعه. ان ثبوت بنوة الولد الغير الشرعي لوالد لبناني يكسبه حكما التابعة اللبنانية، وبالتالي...
ان مجرد قبول المذكرة بعد انقضاء مهل تبادل اللوائح لا يشكل عملا يثير الريبة والشك لعدم وجود نص يمنع تقديم مذكرات في مرحلة ما قبل النقض فضلا عن ان وجود المذكرة في الملف لا يفيد ان المحكمة قد اخذت فيها. ان المفهوم القانوني للارتياب المشروع الذي يبرر...
ان عدم تبليغ الموعد الجديد من الخصوم لتفهيم الحكم لا يشكل مخالفة لصيغة جوهرية متعلقة بالنظام العام ولا يؤدي الى البطلان. ولا يؤثر بالتالي على حقوق الدفاع خاصة وانه لم يكن هناك اثبات بوقوع ضرر من جراء هذا العيب وفقا لما نصت عليه المادة /59/ اصول...
ان قانون تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية قد علق المهل في الفترة الزمنية المبتدئة في 1975/04/14 والمنتهية في 1991/05/23ان التعليل هو ان يتضمن القرار بسطا كافيا لاقوال الفريقين وطلباتهما والاسباب التي بني عليها ان خلو القرار من التعليل يجعله...
ان السبب الخليط من الواقع والقانون لا يؤخذ به سببا للنقض لانه بمثابة السبب الجديد لا يسمع تمييزا. ان مجرد تخصيص العقار المستملك للمنفعة العامة لا يؤدي الى شطبه من السجل العقاري، الا بعد صدور حكم يثبت واقعة التخصص الفعلي للمنفعة العامة. ان بقاء...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS