السبت 28 تشرين الثاني 2020

فرز بالسنين

1998  (813)

نتيجة البحث (813)

- ان عدم تبليغ الموعد الجديد من الخصوم لتفهيم الحكم لا يؤلف صيغة جوهرية متعلقة بالنظام العام ولا يؤدي الى البطلان.- ان محكمة الموضوع هي المرجع الصالح لتقرير الاستجواب والرجوع عنه.- ان تفسير مفاوضات البيع واستخلاص نية الفرقاء منها يعود لسلطان...
ان القرار الذي يقضي برد طلب وقف التنفيذ لا يعد من الاحكام المؤقتة التي تقبل الاستئناف على حدة....
ان الهيئة العامة لمحكمة التمييز ليست مرجعا تمييزيا للقرارات الصادرة عن المحاكم الشرعية والمذهبية. اذا كا ن يتعين على النيابة العامة ان تمثل في المحكمة الشرعية العليا عندما تكون فريقا اصليا في المحاكمة. فان لا نص يوجب تمثيلها في المحاكمة التي ينحصر...
ان مجرد الاعتراض لا يوقف تنفيذ سندات الدين الا ان للمحكمة ان توقف هذا التنفيذ او تعلقه على كفالة اذا تبين لها ان الاعتراض يرتكز على اسباب جدية. ان القرار القاضي بوقف التنفيذ هو من القرارات المؤقتة التي تعطي القاضي الناظر بالدعوى حق اتخاذها بناء...
يعود لقضاة الدرجة الثانية ان يقدروا ملاءمة التنفيذ المعجل لاجراء اتخذ او لحكم صدر بداية من اجل وقفه كليا وبحجة اولى جزئيا، اذا تبين لهم ان النتائج المترتبة على ذاك التنفيذ المعجل تفوق الحد المعقول بالنظر لظروف القضية ومن غير ان يأخذوا بالاعتبار جدية...
ان مسألة اكتساب الولد غير الشرعي الجنسية اللبنانية لا تنتج عن القيد لان القيد هو عملية لاحقة بعد توافر شروط المادة /2/ من القرار رقم 15 في وضعه. ان ثبوت بنوة الولد غير الشرعي لوالد لبناني يكسبه حكما التابعية اللبنانية وبالتالي فالاعتراف بالجنسية هو...
- ان قيود الصحيفة العينية هي فقط التي يعتد بها دون الوثائق الاخرى وان هذه القيود لا تعد موجودة تجاه الغير ما لم تكن مسجلة في الصحيفة العينية دون الوثائق المتممة لها.- ان الاطلاع على اشارة الحجز لا يفيد العلم بحصول البيع الاول اذ ليس على المشتري...
ان اعتماد القاضي الاداري بينة دون اخرى عائد لسلطته التقديرية وليس في ذلك مخالفة لصيغة جوهرية تفسح المجال لاعادة المحاكمة....
ان المخالفة للصيغ الجوهرية هي المعاملة التي فيما لو روعيت لادت لنتيجة مخالفة للنتجية التي اقترن بها القرار بسبب اهمالها.يتوجب التعويض للشخص الذي يقدم للادارة عطاءات معينة تفقره وتثريها بقطع النظر عن وجود او عدم وجود عقد بينهما.ان معدل سعر صرف...
يعتبر العقد الذي ينص على خضوع المتعهد لاوامر الادارة عقد اداري تعود صلاحية النظر في المنازعات بشأنه الى مجلس الشورى.من شروط تطبيق نظرية الطوارىء غير المنظورة ان يصاب معاقد الادارة بخسارة تؤدي الى خلل جسيم باقتصاديات العقد بكليته وان تحصل خلال...
تطبيق الاصول الموجزة في المراجعات التي تتناول انتخاب المجالس الادارية والنزاعات المتعلقة بتأديب الموظفين وفي مراجعات القضاء الشامل عندما لا تتعدى الدعوى الالفي ليرة.ان الخطأ في التعبير الحاصل في الحكم يعتبر خطأ ماديا واجب التصحيح....
يعود لقضاة الدرجة الثانية ملاءمة التنفيذ المعجل لحكم اتخذ بداية من اجل وقفه كليا او جزئيا اذا تبين لهم ان نتائج التنفيذ تفوق الحد المعقول بالنظر لظروف القضية....
ان الإشغال غير الشرعي لا يشكل بدء تنفيذ لعقد الايجار. ان توفر عنصر العجلة ومسألة عدم التعرض لاصل الحق وردت كشرطين لصلاحية قضاء الامور المستعجلة في التدابير المحكومة بالفقرة الاولى من المادة /579/ أ.م.م. وان اجتهاد هذه المحكمة استمر على اعتبار انه...
يجب ان يشتمل استدعاء النقض على بيان القرار المطعون فيه وعلى اسباب النقض والطلبات. ان ضرورة المحافظة على حقوق ومصالح الموكلة وتمثيلها وتمكينها من الدفاع عن نفسها تسمح للمحكمة تقرير ابلاغها بجميع الاوراق واللوائح والقرارات التمهيدية المتخذة في الدعوى...
من صلاحية لجنة الاستملاك حق تقدير كافة عناصر تعويض الاشغال.ان تعويض الاشغال المؤقت لا يقتصر على تعويض الاشغال بل يشمل الاضرار التي سببتها هذه الاشغال.ان طلب النقض التبعي يبقى مقبولا دون تحديد مهلة....
ان وجود التعليل الكافي في القرار الذي ادى الى الحكم يجعل الطعن به مردودا اساسا....
ان الفائدة المقررة عن تعويض الاستملاك تسري اعتبارا من تاريخ صدور مرسوم اعلان المنفعة العامة وحتى تاريخ ايداع التعويضان عدم دفع الفائدة المتوجبة لغاية تاريخ الايداع يرتب مسؤولية الادارة ويؤدي الى دفع فائدة الفائدة....
يشترط لمنح المعونة القضائية لدى مجلس الشورى توفر شرطين معا: توفر مراجعة جدية وكون طالب المعونة معسرا بافادة صادرة عن المختار وافادة صادرة عن المالية....
بانقضاء اكثر من شهرين على تاريخ تقديم طلب الاستقالة دون صدور قرار عن الادارة تعتبر الاستقالة مقبولة حكما من تاريخ تقديمها.يحق للموظف الذي عين من قبل العمل في القانون 383/94 في الملاكات الدائمة الخاضعة لنظام التقاعد بضم خدماته السابقة...
تضع كل بلدية نظاما لموظفيها ولاجرائها.- يصفى تعويض الصرف لموظف في بلدية مقنة على اساس نظام موظفيها الخاص.- يقتضي التعويض على الموظف الذي استمر بالعمل لدى البلدية بعد بلوغه السن القانونية عملا بمبدأ لا عمل دون اجر يكون التعويض مساويا للرواتب التي...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS