الثلاثاء 01 كانون الأول 2020

فرز بالسنين

1998  (813)

نتيجة البحث (813)

ان عدم ثبوت الصلة السببية بين فقدان القنبلة من قبل الجيش والعثور عليها وانفجارها يؤدي الى انتفاء مسؤولية وزارة الدفاع عن الانفجار....
ان قرار تأليف اللجنة التأسيسية لخبراء المحاسبة المحازين في لبنان هو من القرارات الادارية ويترتب عليه نتائج قانونية ان لجهة قبول طلبات الانتساب لمن يحق لهم الاستفادة.لا يمكن الاحتجاج بالقرارات الادارية بوجه من تعينه الا بعد صيرورتها نافذة بحقه....
ان المطالبة بتعويض عيني يحمل محمل المطالبة بتعويض بدلي نقدي ولا يمكن الدفع بعدم المطالبة بين هذين الطلبين.تعتبر الدولة مسؤولة عن الاضرار الناتجة عن اشغال عامة بمجرد قيام الرابطة السببية بين الفعل والنتيجة الا اذا ثبت خطأ المتضرر او القوة...
ان استنكاف المستدعي عن ابراز ما يثبت ملكيته للعقار المدعى تضرره يجعل صفته للادعاء غير ثابتة ومراجعته مستوجبة الرد....
لا يمكن تجديد العقد بين الموظف والادارة ضمنا اذا نص الاتفاق على ان العقد يجدد بعقد لاحق....
يعتبر ربط النزاع عند اعلان حالة الطوارىء في البلاد مع وزارة الداخلية صحيحا.لا تسأل الدولة عن اعمال الشغب التي تحصل خلال التظاهرات ما دامت استعملت كافة امكاناتها الا في الخطأ الجسيم جسامة غير عادية....
يعتبر القرار الذي لم يفصل نقطة من نقاط النزاع ولم يذكر اسباب الاستئناف لدى الطرفين ولم يبسط اقوالهما فاقدا التحليل ومستوجبا النقض....
يعتبر تمثيل الدولة بواسطة موظفين منتدبين من الادارة المختصة امام القضاء ودون موافقة رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل تمثيلا غير صحيح....
- عند وجود بند في العقد يقضي بالفسخ الحكمي يعني ذلك وجود اعفاء من التدخل القضائي لفسخ العقد في حال عدم التنفيذ.- يعود لقضاء العجلة صلاحية رفع التعدي الواضح على الحقوق والاوضاع المشروعة وتبعا لذلك يكون له ان يتصدى لاساس النزاع للبحث في مدى توفر...
- ان العبرة من تقدير قيمة النزاع بالطلبات الواردة في الاستحضار واللوائح.- يسقط حق افضلية المستأجر بتملك المأجور عند توفر شرطين:* عدم ممارسة الحق خلال مهلة الثلاثين يوما تلي تاريخ تبلغه اعلاما من المشتري بواسطة الكاتب العدل.* في حال عدم التبليغ...
يتعين على قاضي الامور المستعجلة للقول عما اذا كان هنالك تعديا ام لا واضحا على الاوضاع والحقوق المشروعة، بحث جميع اسباب الدفع والدفاع التي يدلي بها الفرقاء وان كان في ذلك تصديا للاساس. وقد اعتبرت هذه المحكمة ان شرط عدم التصدي للاساس الوارد في الفقرة...
يعتد بقيمة المتنازع عليه بتاريخ تقديم التمييز وعلى ان يسري ذلك على الدعاوى العالقة فور نشر القانون الجديد. ان حق التملك بالافضلية المقرر للمستأجر هو بمثابة حق الشفعة الذي لا ينشأ لصالح الشفيع الا بتمام تسجيل بيع العقار المشفوع على الصحيفة العينية...
لا يحق للموظف ان يفرض على الادارة الوظيفة او المركز الذي يريده بل عليه ان يتقيد بكافة الاجراءات التي تتخذها ضمن اطار تنظيم العمل في المصلحة. ان مبدأ المساواة في الوظيفة لا يطبق في الحالات التي تقتضيها ضرورات العمل الناتجة عن الاوضاع الخاصة التي...
ان استقلالية القضاء المذهبي تجعل منه مختصا وحده للنظر في المشكلة التنفيذية التي تتناول حكما صادرا عنه فالمشكلة التنفيذية التي تتناول اجراءات التنفيذ تبقى من صلاحية المرجع الذي يقوم بالتنفيذ. لا يعود لرئيس دائرة التنفيذ الصلاحية لوقف تنفيذ احكام...
يرد التمييز شكلا اذا كانت الدعوى تخضع لقانون الايجارات رقم 92/160 واذا كان موضوعها لا يتعلق بالاسقاط من حق التمديد القانوني وانما لعدم خضوع عقد الايجار للتمديد القانوني....
يمنع على المسحوب لامره الذي قبل الشيك مع علمه المسبق انه دون مؤونة ان يطالب بقيمته امام المحاكم الجزائية وانما يحتفظ بحقه بالمطالبة امام المحاكم المدنية المختصة اذا كان الدين الذي من اجله حرر صحيحا....
يحق لقاضي الامور المستعجلة الترخيص لصاحب العقار المحاصر من جميع جهاته بالمرور مؤقتا في العقار المجاور للوصول الى عقاره لان العجلة متوفرة وتبرر التدبير المؤقت من اجل رفع الضرر....
ان استهلاك المخابرات الهاتفية خفية عن المشترك يشكل جريمة سرقة لشيء غير مادي....
يمكن مقاضاة شركة التأمين في الدعوى الناشئة بسبب اصطدام سيارتين لانها مسؤولة بالمال تكون المسؤولية مشتركة عندما يكون الحادث قد نتج عن خطا مشترك....
- اذا كان مبدأ حرية التعاقد يجيز مخالفة مبدأ عدم رجعية القوانين الا ان مخالفة هذا المبدأ تستوجب وجود نص صريح في العقد على امكانية اعطاء القرارات التي تعدل العقد مفعولا رجعيا.- لا بد من وجود احكام ترعى انهاء العقود الموقعة مع من بلغ السن القانونية...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS