الأربعاء 25 تشرين الثاني 2020

فرز بالسنين

1998  (813)

نتيجة البحث (813)

يحق للادارة والافراد الاعتراض على قرار لجنة الاستملاك امام لجنة عليا. على ان تبت هذه الاخيرة بالاعتراض خلال مهلة اقصاها شهران، وعدم مراعاة هذه المهلة لا يعرض قرار اللجنة للنقض....
ترد المراجعة شكلا اذا لم تبادر الجهة المستدعية الى بيان عنوان الجهة المستدعى ضدها ليصار الى تبليغها لتقديم دفاعها وفق الاصول....
ان اعمال الحماية الدبلوماسية والقنصلية والتي تتضمن علاقة دولة مع دولة تدخل ضمن فئة الاعمال الحكومية التي لا تخضع لرقابة مجلس الشورى....
يحق للوزير خارج كل تفويض قانوني او تنظيمي ان يتخذ التدابير اللازمة لحسن سير الادارة الموكولة اليه شؤونها، كما له، في اطار تنظيم المرفق العام، ان يضع بعض القواعد الواجب اتباعها في معاملات تخضع لصلاحية وزارته....
ان المسائل المتعلقة بمحل الاقامة تدخل في نطاق الاحوال الشخصية العائدة للفرد وبهذه الصفة يعود امر النظر فيها الى القضاء العدلي....
لا تتوافر للجهة المدعية المصلحة الشخصية المباشرة لطلب ابطال القرار المتعلق بالشيكات التي ترجعها المصارف غير مسددة لانتفاء المؤونة، اذا لم تثبت ان لها حسابا مصرفيا تتصرف به بموجب شيكات....
في قضايا الاستملاك، ان مفهوم المنفعة العامة لا يعني انعدام المنفعة الخاصة وعندما تنطوي المصلحة الخاصة تحت لواء المصلحة العامة تصبح بدورها عامة....
ان المنازعة في ثمن الارض المستملكة تدخل في اختصاص لجان الاستملاك. ان المنازعة في سند التحصيل تدخل في اختصاص القضاء العدلي. ان طلب الالزام بالتسجيل يدخل ضمن اختصاص القضاء العدلي....
ان قرار وضع اموال تركة الميت تحت الحراسة القضائية هو قرار مؤقت ينتهي مفعوله عند تحرير التركة واخذ كل من الورثة نصيبه منها. ان عمل الاكثرية بتأجير شقة من العقار لا يمس الملكية مباشرة وبالتالي فهو عمل اداري اجازه القانون لمالكي ثلاثة ارباع الاسهم....
ان الادعاء امام المرجع الجزائي بالتعويض عن جرم جزائي ليس من شأنه ان يحرم المدعي من سلوك الطريق المدني للمطالبة بحقه.ان مجرد المطالبة بقيمة الشك امام المرجع المدني يعتبر عدولا عن المطالب به امام القضاء الجزائي واختيارا للمرجع المدني.لا يحق لموقع...
لا يؤثر على صفة الموصي الشرعي تجاوز المحجوز عليها لقرار الحجر وتنظيمها وكالة بعد قرار الحجر. لا يحق للمحكمة المدنية التعرض لقرار الحجر الصادر عن المحكمة الشرعية والبحث بعدم قانونيته عملا بقواعد الاختصاص الوظيفي. ان صلاحية المحكمة الشرعية تقتصر على...
للاخذ بكون خطأ العامل في مرفق عام هو خطأ شخصي يجب انتفاء الصلة بين الفعل الضار والمرفق الذي يعمل فيه مرتكب الفعل المولد للضرر. ان طلب المعونة القضائية لا يكون رابطا للنزاع اذا قدم الى مرجع غير صالح....
ان قرارات لجان الاستملاك الاستئنافية لا تقبل الا الطعن بطريق الاعتراض، واعتراض الغير، واعادة المحاكمة. ان المراجعة بشأن القرارات الصادرة عن لجان الاستملاك العاملة لدى مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية، امام مجلس شورى الدولة هي مراجعة نقض. لا يصح...
ان الموظفين المقبولين في حلقة التدريب العليا ينبغي ان يكونوا من العاملين في المراكز الادارية والمراكز الداخلة في حقل الانماء في الادارات والمصالح المستقلة والبلديات وسائر المؤسسات العامة....
ان التدابير المتخذة في مجلس الوزراء لا تقبل الطعن امام مجلس شورى الدولة الا اذا كانت متخذة بمقتضى صلاحيات خاصة ممنوحة بموجب الدستور او القانون. على الادارة ان تحتاط في دفع التعويض للموظف المحال على المجلس التأديبي حفاظا على الاموال العمومية ولها...
ان منحة الزواج هي مساعدة اجتماعية آنية يحق للمنتسب الى تعاونية موظفي الدولة، ان يستفيد منها عن زواجه الاول وبعد تسجيله في دائرة النفوس....
ان مصلحة الكهرباء وهي مصلحة من المؤسسات العامة التي يجب مداعاتها بالذات واخراج الدولة من المحاكمة. ان مصلحة الكهرباء تكون مسؤولة عن الاضرار اللاحقة بالاشخاص الثالثين من جراء منشآتها ولا يحول دون تطبيقها سوى خطأ الضحية او القوة القاهرة ويكتفي لتطبيق...
ان للمالك المجاور مصلحة بابطال الترخيص بالبناء نظرا لما سيكون لهذا البناء من تأثير على عقاره. تكون الرخصة التي اجازت البناء على الملك العام باطلة لمخالفتها القانون....
يجب ان يرفق بالاستدعاء نسخ عنه يصدق عليها المستدعي انها طبقا الاصل ويكون عددها موازيا لعدد الخصوم في الدعوى. ان استنكاف الجهة المستدعية عن تنفيذ القرار الاعدادي يشكل اغفالا لمبدأ المساواة وحق الدفاع....
اذا كان لا يحق لمجلس شورى الدولة تقدير ملاءة التدابير المطعون فيها عن طريق الابطال لتجاوز حد السلطة، غير انه على القاضي في معرض مراقبته شرعية التدابير الادارية المشكو منها ان يتحقق من مادية او صحة الوقائع التي بررت التدابير واعطاءها الوصف القانوني...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS