الثلاثاء 01 كانون الأول 2020

فرز بالسنين

1998  (813)

نتيجة البحث (813)

ان الاصابة او المرض الذي يؤدي الى وضع العسكري في حالة الاعتلال يجب ان يمنعه كليا او جزئيا عن مزاولة اعباء الوظيفة التي يقوم بها، وان يعالج بسببه مدة من الزمن اقلها تسعة اشهر....
ان مجلس شورى الدولة غير صالح للنظر في الاعتراض على الضرائب والرسوم....
ان عدم تبليغ جواب الادارة على مذكرة ربط النزاع يعتبر القرار الضمني بالرفض القابل للطعن متوفر. يتبع نظام حساب معدل علامة الاوضاع العسكرية للترفيع....
اذا كان عدم الاطلاع على الملاحظات يؤلف مخالفة لصيغة جوهرية غير ان القانون لا يلزم المجلس تدوين ما ورد فيها حرفيا في القرار. ان تقرير المقرر غير ملزم للمجلس الذي يبقى له حق التقدير المطلق. يمكن للقاضي الاداري ان يتحقق من مطابقة العمل الاداري لاحكام...
ان النزاعات التي تنشأ عن عمل الجمعيات الاهلية او عن انتخابات هيئاتها الادارية هي من صلاحية القضاء العدلي....
ليس من شكل معين لعريضة ربط النزاع. ان تحديد الفائدة عن تعويض الاستملاك هي من اختصاص مجلس شورى الدولة. ان قرارات لجان الاستملاك الاستئنافية تصدر بالدرجة الاخيرة. ان انقضاء مهلة ايداع تعويض الاستملاك يرتب عليه الفائدة القانونية....
ان حق الاعتراض الذي يعود لاهل الجوار ضد الاستثمار المرخص به للمحلات المصنفة يظل قائما حتى بغير نص صريح. ان القانون لم يفرض ابعاد محطات توزيع المحروقات السائلة عن بيوت السكن، ولم يحدد مكانا لانشائها او لاستثمارها. ان الضجيج الخفيف لا يشكل ضررا غير...
تعطى مهلة سنة لتصحيح الخصومة في حالة الوفاة تحت طائلة بطلان الاستدعاء. تكون الدعوى جاهزة للحكم بعد وضع التقرير والمطالعة....
ان عدم تعليل كتاب الصرف يعكس بذاته صرفا تعسفيا يقضي بتدخل قاضي الامور السمتعجلة.ان موافقة المعترض ضدها على دفع التعويض المطالب به هو اقرار قضائي منها بحق المعترضة وهو حجة قاطعة عليها.لا يجوز للمعترضة الرجوع عن العقد القضائي بارادة منفردة....
- يسقط حق المستأجر بالتمديد ويحكم عليه بالاخلاء اذا ترك المأجور سنة كاملة بدون انقطاع لاسباب غير امنية.ان سقوط حق الوالد بالتمديد بسبب تركه المأجور لا يؤدي حكما الى اسقاط حق ابنه بالتمديد....
اذا كان فعل المتهم ينطبق على احكام القانون رقم 302/94 الذي منع الاخذ بالاسباب المخففة وعلق تطبيق احكام المادة 547 عقوبات مؤقتا فانه على المحكمة ان تقضي بعقوبة الاعدام....
يعود لقضاء الامور المستعجلة صلاحية رفع التعدي الواضح على الاوضاع والحقوق المشروعة. ان الفقرة الثانية من المادة /579/ أ.م.م. لم تنص على شرط عدم التصدي للاساس لانعقاد اختصاص قضاء الامور المستعجلة. لان البحث بوجود او عدم وجود تعدي واضح على حقوق واوضاع...
ان الخطأ المرتب لمسؤولية الدفاع المدني يجب ان يكون خطأ جسيما وهو يقاس بمقياس الواقع المعاش. لا يعتبر الخطأ المنسوب الى الدفاع المدني في التباطوء وعدم التجهيز الكافي لمحاربة الحريق خطأ جسيما....
يلزم المدعي الشخصي اذا كان اجنبيا بتقديم كفالة نقدية او عقارية يحدد مقدارها المرجع القضائي الذي اتخذت لديه صفة الادعاءالشخصي.ان تقاعس النيابة عن تحديد قيمة الكفالة يجعل المدعي غير مخطىء بعدم دفعها ويعود له تعجيل الكفالة بعد تحديدها. ان المبالغ...
ان تحديد التعويض هو من الامور المادية التي يستقل قضاة الاساس في تقديرها وان عدم استجابة المحكمة لطلب فريق تخفيض التعويض لا يشكل اغفالا للطلب بل ردا له. تستقل محكمة الاساس بتقدير الامور الواقعية ولا تخضع لرقابة محكمة التمييز....
ان مدى قابلية الاحكام للتنفيذ او القوة التنفيذية لها تخضع للقانون الذي صدرت في ظله هذه القرارات اما طلب صورة صالحة للتنفيذ عنها فهو من اجراءات التنفيذ التي تخضع لقانون اصول المحاكمات المدنية الجديد. ان الاحكام القطعية لا تقبل من طرق الطعن سوى طرق...
ان سوء النية ليست من الشروط الواجب توفرها لاقامة الدعوى المدنية بالمنافسة غير المشروعة. ان التشابه بين العلامتين والالتباس في ذهن المستهلك العادي هي امور واقعية متروك تقديرها لسلطان قاضي الاساس ولا تخضع لرقابة محكمة التمييز....
لا يجوز تمييز القرار الاستئنافي المتعلق بايجار العقارات المبنية الا بشرط مزدوج هو وجود تعارض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي من جهة ولجهة الاسقاط من حق التمديد فقط من جهة ثانية وهذا الشرط المذكور لا يقبل الاجتهاد والتوسع في التفسير....
ان السرعة بتعجيل التنفيذ تنطبق على المهلة الممنوحة للمتقاضين وعلى المحكمة ايضا لاجل فصل النزاع. ان القول بأن التحكيم المطلق لا مجال معه بتنفيذ معجل لانه يتقيد بمبادىء الانصاف وليس بقواعد القانون هو قول مردود لان يطبق على القرارات التحكيمية القواعد...
ان محكمة التمييز الناظرة بأساس النزاع بعد النقض تطبق الاجراءات والاصول التي تطبقها محكمة الاستئناف. تتمتع محكمة الاستئناف بسلطة مطلقة في تقدير وسائل الاثبات بشرط عدم مخالفة النصوص القانونية التي تنظم هذه الوسائل. يمكن لمحكمة الاساس ان تدعم قناعتها...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS