الثلاثاء 01 كانون الأول 2020

فرز بالسنين

1998  (813)

نتيجة البحث (813)

ان حجية القضية المحكمة الملازمة للقرار التحكيمي الصادر في الخارج تزول بصدور قرار مبرم برفض اعطائه الصيغة التنفيذية.لا تقوم حجية القضية المحكمة الا باتحاد الخصوم دون تغيير صفاتهم في دعويين فصلت احدهما.لا يسمح القانون للاشخاص الثالثين...
ان التأخير في ايداع تعويض الاستملاك الذي يؤلف خطأ تسأل عنه الادارة يجب ان يتجاوز مهلة معقولة وان يتسم بطابع التعسف وسوء النية، وينتج عنه فائدة التاخير التي يعود للقاضي تحديد مقدارها. ان النظر في التأخير في ايداع تعويض الاستملاك وفائدة التأخير هو من...
ان مهلة الطعن في القرار الصريح المطعون فيه انتهت قبل تقديم المراجعة وان القرار التأكيدي الصادر بعد انقضاء مهلة الشهرين نتيجة ربط نزاع مقدم خارج المهلة لا يفتح مهلة جديدة للمراجعة....
ان فسخ العقد الاداري على مسؤولية الادارة مبرر بواقعة ارتفاع الاسعار. ان المطالبة بالتعويض عن الربح الفائت تجد ما يبررها في ترتب مسؤولية الادارة عن فسخ الالتزام....
لا يكتمل الرجوع عن الطعن المقدم امام محكمة التمييز الا بموافقة المطعون ضده متى كان مشتملا على تحفظات او متى قدم هذا الاخير طعنا طارئا غير انه لا يعتد بمعارضته الا اذا كانت مسندة الى سبب مشروع....
ان قانون 2 نيسان 1951 الذي حدد اختصاص وصلاحية المراجع المذهبية بشكل حصري وضيق لم يعط في مادته الثالثة المراجع المذكورة صلاحية تحديد الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تعود لكل من الزوجين كما لم تعط هذه المراجع صلاحية الزام كل من الزوجين بأن يعيد...
ان الهيئة العامة لمحكمة التمييز ليست مرجعا تمييزيا للاحكام الصادرة عن المحاكم المذهبية والشرعية فهي لا تتناول هذه الاحكام الا اذا كانت صادرة عن مرجع غير مختص او في حال مخالفتها لصيغة جوهرية تتعلق بالنظام العام. ان المشترع اللبناني وبموجب قانون 2...
يعود للمحكمة ان ترجع عما امرت به من اجراءات او ان تعدله اذا طرأت ظروف تبرر هذا الرجوع او التعديل. ان توفر أي دفع من دفوع عدم القبول يكفي لوحده لعدم قبول الدعوى. ان المحكمة تقضي برد الدعوى شكلا اذا اثير امامها أي دفع من الدفوع الرامية الى عدم...
يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني اذا احدث تغييرا في وجهة استعمال الاماكن المؤجرة لغايات تجارية او صناعية كما حددت في عقد الايجار حتى لو لم يحصل ضرر من جراء هذا التغيير وان ادخال حرفة الحلاقة الرجالية في المأجور المعد للتجارة يعتبر تغييرا في وجهة...
ان استعمال المأجور لبيع النظارات الشمسية والطبية لا يدخل في مفهوم النوفوتيه وهو بالتالي تغيير في وجهة الاستعمال وهو تغيير يفضي الى الاسقاط من حق التمديد القانوني وذلك دون الرجوع الى نية المتعاقدين ودون التطق الى الظروف التي دفعت المستأجر الى تغيير...
ان تغيير وجهة استعمال المأجور من محل نوفوتيه الى محل لبيع النظارات يؤدي الى الاسقاط من التمديد القانون ولو لم يحصل ضرر من جراء هذا التغيير....
في حال التبديل الحاصل في الهيئة الحاكمة، ليس من الضرورة وتحت طائلة الابطال، ذكر تجديد المحاكمة وذكر تلاوة الاوراق على محضر المحاكمة اذ يكفي ان يكرر فرقاء النزاع شفهيا اقوالهما حتى تصبح اجراءات المحاكمة سليمة وقانونية. ان عدم ابلاغ المذكرة الى...
ان القانون رقم 64/67 هو قانون خاص ببعض الوظائف في وزارة الاقتصاد والتجارة. وبما انه يتبين ان المستدعي قد عين بصفة كاتب في ملاك وزارة المالية - المديرية العامة فانه ليس له ان يستفيد من احكام تتعلق بوظائف محددة في القانون على انها في وزارة الاقتصاد...
ان رأي مجلس الخدمة المدنية لا يعتبر قرارا نافذا قابلا للطعن امام مجلس شورى الدولة. ان فتح مهلة جديدة للموظفين الذين يرغبون بانهاء خدماتهم لا يعني الاخذ بعين الاعتبار الطلبات المقدمة قبل اقراره وبعد انقضاء المهلة المحددة في القانون السابق....
ان مجرد قيام انشاءات بدون ترخيص لا يخرجها من نطاق التسوية الجائزة في القانون. ان موافقة المالك على اقامة المتخت وامكانية التسوية تلزم المالك باجرائها....
ان اقدام وزارة الماليةعلى تنفيذ الحكم يحق للدولة من قبل مجلس شورى الدولة من حساب البلدية دون ان تكون الاخيرة فريقا في المحاكمة ولم يصدر اي حكم ضدها يعتبر مخالفا ويستوجب الابطال ويلزم الدولة بدفع المبلغ الى المستدعية....
ان طلب سماع الشهود والاستجواب وابراز اصل المستند لا يشكل مطلبا بالمعنى الوارد في الفقرة /5/ من المادة 708 أ.م.م الذي يشكل عدم الفصل به سببا للنقض. اذا كان اشغال المدعى عليه للمأجور غير مسند الى سبب شرعي فتكون المنازعة من صلاحية قاضي الامور...
اسم العلم هو من المندرجات الاساسية في وثيقة الولادة فلو شاء المشترع اجازة تغييره لما كان قد توانى عن ذكر ذلك. اما ما يمكن ان يجري على القيد المتصل بالاسم هو التصحيح المادي فقط وبموجب حكم قضائي....
يحق لقاضي الاساس ان يستخرج من الوقائع المعروضة الاسباب القانونية التي يبني عليها حكمه، فان لم تكن هذه الاسباب مثارة من تلقاء القاضي، فلا مبرر قانونا لعرضها على الفرقاء لمناقشتها. ان فرض الرسم المقطوع لدعاوى الشفعة بموجب قانون الرسوم القضائية لا...
ان احكام النفقة هي بطبيعتها احكام مؤقتة يمكن تعديلها او الرجوع عنها، ولا تتمتع بقوة القضية المحكوم بها. لا صلاحية للمحكمة المذهبية للحكم بالنفقة الا من ضمن دعوى الافتراق او الفسخ او البطلان ويتعيين على المحاكم المذهبية اعلان عدم اختصاصها في الامور...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS