الأربعاء 25 تشرين الثاني 2020

فرز بالسنين

1998  (813)

نتيجة البحث (813)

- ان ممارسة قاضي العجلة لسلطته في منح الدائن سلفة على حساب دينه مشروطة بعدم قابلية الدين للنزاع الجدي.- ان تقدير مدى قابلية الدين للنزاع الجدي ينظر اليه من ناحية مطالب الدائن ومدى احقيتها اولا وثانيا من ناحية منازعة المدين وتقدير مدى اثرها على توجب...
ان الماركة التجارية او العلامة الفارقة قدتختلط بالاسم التجاري كما قد تختلط بالشعار الذي تستخدمه الشركة لتمييزها عن غيرها.ان استعمال نفس الاسم التجاري وبيع بضاعة مماثلة قد يخلف الالتباس في ذهن المستهلك العادي ويلحق الضرر بصاحب الاسم الاساسي ويعتبر...
ان النقص في التعليل لا يسبب مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم وبالتالي لا يشكل سببا لاعادة المحاكمة، ان الطلب المقابل يقبل في مراجعات القضاء الشامل....
ان اشغال الاملاك العامة النهرية تنظمه احكام القرار 144/25 التي تنص على ان اجازات الاشغال الموقت للاملاك العامة خاصة الدولة تعطى بموجب قرار من رئيس الدولة وليس من الوزير تحت طائلة استرداد الرخصة....
يجب ان تتوفر في استدعاء النقض جميع الشروط القانونية تحت طائلة عدم قبوله، وإن عدم القبول هذا لم يستبعد الا في حالة واحدة وهي اجراء تصحيح الاستدعاء التمييزي واكمال النواقص فيه عبر بيان اسباب النقض ضمن المهلة القانونية....
ان الجرائم الحاصلة نتيجة اشتباك بين حزبين سياسين هي جرائم سياسية وهي مشمولة بقانون العفو....
سار الاجتهاد على ان حالة التوقف عن الدفع اذا زالت اثناء المرحلة الاستئنافية وقبل ابرام الحكم المستأنف تكون حالة الافلاس قد زالت....
ان القرارات التي يتخذها رئيس دائرة التنفيذ في المعاملة التنفيذية تتصف بانها اوامر على عرائض , والاعتراض عليها محدد قانونا.ان طلب وقف التنفيذ المقدم لرئيس دائرة التنفيذ يجب ان يرد بشكل مشكلة تنفيذية وليس بموجب عريضة....
- ان تقدير التعسف لدى طالب التنفيذ او المعترض على التنفيذ يعود لقضاة الاساس وليس لرئيس دائرة التنفيذ.- يختص رئيس دائرة التنفيذ للنظر بمشاكل التنفيذ المتعلقة بالاجراءات فقط....
- ان قرار تعيين الخبير من قبل قاضي العجلة والذي هو امر على عريضة تطبق عليه الاحكام المتعلقة بالقرارات الرجائية في كل ما يتعلق بطرق الطعن.- لا يجوز لقاضي العجلة ان يعين خبيرا ليراقب ويشرف على عمل خبير آخر تم تعيينه من قبل رئيس دائرة التنفيذ لان...
- يجب توقيع الحكم قبل النطق به ويوقعه الكاتب فور ذلك والا اعتبر باطلا.- يجب ان يتضمن الحكم خلاصة الطلبات واسباب الدفاع والدفوع وان طلب تعيين خبير لا يؤلف مطلبا.- للقول ببطلات الاستحضار لعيب في الشكل يجب اثبات تضرر من يدلي بالبطلان. - من شروط...
اذا قضت المحكمة برد الدعوى شكلا فلا يجوز لها ان تنظر في اية طلبات اخرى ودون ان ينسب لها اغفال البت بأحد الطلبات. اذا استنكفت الجهة المدعية عن تسديد أي رسم بالرغم من التكليف الصادر عن رئيس المحكمة المراقب للقضية. فان الدعوى ترد شكلا. ان المراجعة...
ليس في القانون ما يوجب على المحكمة بيان الاسباب التي حملتها على الاخذ بتقرير الخبير الذي عينته وذلك بعكس الحالة التي يأتي فيه الحكم مخالفا لرأي الخبير في بعضه او كله. يجب توافر اجماع او اكثرية هيئة المحكمة على ما تقرره المحكمة فصلا للدعوى. واذا...
ان المفهوم القانوني للارتياب المشروع الذي يبرر نقل الدعوى هو ان يكون تصرف المحكمة يشكل تصرفا خاطئا او مظهرا من المظاهر التي يفترض الا تقع فيها المحكمة عندما تقوم بمهمتها بصورة عادية مما يحمل على الشك بحيادها. ان ما يخرج المحكمة عن حيادها هي تلك...
ان عدم تصحيح الخصومة، على اثر وفاة احد الخصوم او في حال زوال الشخص المعنوي او استقالة او وفاة الوكيل، بعد تقديم المراجعة، يؤدي الى بطلان الاستدعاء. تصبح الدعوى جاهزة للحكم بعد وضع التقرير واعطاء المطالعة وانقضاء المهلة القانونية للفرقاء لتقديم...
عندما يفصل القرار الاعدادي احدى نقاط النزاع فهو يعتبر نهائيا، لاتخاذه موقفا مبدئيا من النزاع المطروح ويتمتع بقوة القضية المحكمة متى اصبح مبرما....
تسأل الادارة عن الضرر الناجم عن اهمالها صيانة المجارير وتعزيلها من العوائق التي تفترض توقف المياه المبتذلة بصورة عادية....
ان امتناع الدولة عن تنفيذ احكام قضائية يؤدي الى صلاحية مجلس شورى الدولة. تكون الدولة مسؤولة عندما تتقاعس عن تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة لمصلحة الافراد والمودعة دوائر التنفيذ حسب الاصول. ان لدعاوى التعويض شروطا خاصة ينبغي تحققها، وليس للحكم...
يعود للمحكمة العليا ان تثير عفوا سببا تمييزيا متى كان طلب النقض مقبولا في الشكل ومتى كان الامر يتعلق بالانتظام العام.ان مسألة سقوط الدعوى العامة هي في صميم الانتظام العام.تسقط الدعوى العامة تبعا لاسقاط الحق الشخصي في حال كان فعل المدعى عليه جنحة...
ان الالتزام بدفع الدين بدافع انهاء النزاع الجزائي بين المدين وشخص آخر بدافع القرابة هو التزام صحيح وغير مخالف للنظام العام وينقل الدين.يقتضي الاخذ بموجب التكافل والتضامن بين المديونين صراحة في السندات الموقعة تحت عبارة التكافل والتضامن...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS