الثلاثاء 01 كانون الأول 2020

فرز بالسنين

1998  (813)

نتيجة البحث (813)

ان الدفع بعدم اختصاص محكمة الاستئناف لجهة النصاب الواجب توفره لقبول الاستئناف شكلا يتعلق بالانتظام العام ويمكن للفرقاء اثارته عفوا في أي مرحلة من مراحل المحاكمة كما ان للمحكمة ان تثيره عفوا. ولقد حدد القانون نصاب الاستئناف بثلاثة ملايين ل.ل. على ان...
يشترط لقبول النقض الطارىء ان يقدم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ المطعون ضده الطعن الاصلي. ان رجوع الجهة المستدعية عن طلب النقض بصورة مطلقة ودون اي تحفظات يؤدي الى رد طلب النقض الطارىء....
ان النصوص المتعلقة باشغال الاملاك العمومية لا تعطي اي افضلية للمستثمر الاول....
يرد طلب التعويض عند انتفاء الصلة السببية بين نشاط المستدعي والضرر المشكو منه....
ان دمج تعويضات الموظف بالراتب لاحتساب تعويض الصرف لا يتم بمعزل عن مجمل النصوص القانونية. عند وجود فراغ قانوني تطبق الاحكام التنظيمية والقانونية القديمة الى ان تصدر احكام تطبيقية جديدة للقانون الجديد....
ان بيع العقار وقبل ان يجري تسجيله بشكل نهائي على اسم المشتري يولي هذا الاخير الصفة اللازمة لادارته ورفع أي تعدي ناشىء عن اشغاله دون مسوغ شرعي. اذا كانت المنازعة ترمي الى الزام المدعى عليه برفع يده عن المأجور لان اشغاله له غير مسند الى سبب شرعي...
ان عدم ابلاغ الفرقاء بالنزاع موعد اصدار القرار الذي يختلف عن الموعد المحدد عند ختام المحاكمة، اذا كان يشكل مخالفة لاحكام القانون وبالتالي سببا للنقض، فانها لا تشكل مخالفة لصيغة جوهرية. يعود لمحكمة الطائفة عند تحديد المسؤولية بدعاوى ابطال العلاقة...
ان الهيئة العامة لمحكمة التمييز ليست محكمة نقض وليست مرجعا تسلسليا للمحاكم المذهبية والشرعية ولا تنظر في القرارات المبرمة الصادرة عن القضاء الشرعي الا اذا تجاوزت هذه القرارات صلاحية المرجع الذي اصدرها او اذا وجد في هذه القرارات مخالفة لصيغة جوهرية...
ان الهيئة العامة لمحكمة التمييز ليست محكمة نقض وليست مرجعا تسلسليا للمحاكم المذهبية والشرعية وهي لا تنظر في القرارات المبرمة الصادرة عن القرار الشرعي او المذهبي الا في حالتين الاولى تجاوز هذه القرارات صلاحية المرجع الذي اصدرها والثانية مخالفة...
ان فعل القتل بمعرض ممارسة حق قضت به ضرورة حالية لدفع تعرض غير محق ولا مثار على النفس او على الملك لا يعد جريمة بل من قبيل الدفاع عن النفس....
لا تنظر الهيئة العامة لمحكمة التمييز بالاحكام المبرمة الشرعية والمذهبية الا لسببين:تجاوز الصلاحية.وجود مخالفة لصيغة جوهرية تتعلق بالنظام العام....
يعود للمحكمة الروحية المختصة بدعوى فسخ الزواج ان تبت بطلب النفقة.ان احكام النفقة هي بطبيعتها مؤقتة ولا تتمتع بقوة القضية المحكمة وبالتالي يجوز تعديلها والرجوع عنها....
ان المحاكم المذهبية هي وحدها صاحبة الاختصاص للنظر في مسألة الفريق الذي تعود له الحضانة وفقا لقوانينها الخاصة وان اية مخالفة للقوانين لا تشكل مخالفة لصيغة جوهرية متعلقة بالنظام العام....
لا تجوز المصالحة على الامور المستعجلة المختصة بالاحوال الشخصية التي لا تعد مالا بين الناس. ان المصالحة بين الزوجين لا يمكن ان تطاول حرية الفريقين في ممارسة حق طلب الطلاق اذا توفرت اسبابه لاحقا.على المتقاضين في الدعاوى الشرعية ذكر المطالب بوضوح في...
ان الايصال المشعر بربط النزاع هو وسيلة من وسائل الاثبات. لا يستفيد ضباط او شرطة مجلس النواب من تطبيق القانون رقم 273/93 فيما يتعلق بتصفية معاشات التقاعد....
ان ربط النزاع لا يخضع لصيغة معينة. ان قاعدة القرار الضمني بالرفض مطلقة وصارمة فيما يتعلق بالمهل. ان جواب الادارة المؤيد للقرار الاول لا يقطع المهلة او يمددها....
يعود للقاضي امر وصف الاصول الجوهرية. على مجلس الشورى ان يتثبت من توافر العناصر اللازمة لاصدار القرار النهائي. ان النقص في التعليل والخطأ في تفسير او في تطبيق القانون ليس سببا لاعادة المحاكمة....
تتوفر المراجعة المشتركة عند توفر الاسباب القانونية والوقائع نفسها في استدعاء المراجعة. ان مخالفة الاصول الجوهرية التي تؤدي الى التغيير في نتيجة الحكم هي التي تكون سببا من اسباب اعادة المحاكمة. تسقط المطالب والحقوق التي تعقد بشأنها المصالحة....
ان مخالفة الاصول الجوهرية تؤدي الى قبول طلب اعادة المحاكمة. ان تفسير القواعد القانونية لا يشكل سببا لاعادة المحاكمة....
ان كف اليد عن اعمال الوظيفة لا يؤلف بحد ذاته تدبيرا تأديبيا. الا عندما يتضمن التوقيف عن العمل وقطع الراتب....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS