الخميس 29 تشرين الأول 2020

فرز بالسنين

1998  (813)

نتيجة البحث (813)

ان لقرار الترخيص بالبناء صفة القرار الاداري، وبالتالي فان مهلة الطعن فيه تبدأ من تاريخ تبليغه لصاحب العلاقة، اما الغير الذي يتأثر فيه فأن مهلة الطعن تبدأ مبدئيا من تاريخ نشره، او من تاريخ اطلاعه على التنفيذ شرط ان يكشف التنفيذ بحد ذاته وبصورة اكيدة...
لا يسع الابن في حال ترك المأجور بسبب التملك، التذرع بالاستفادة من حق التمديد. يجب التفريق بين الترك المادي المجرد وبين الترك القانوني او سقوط الحق بسبب التملك. ان سقوط حق المستأجر بسبب التملك يستتبع وجوبا سقوط حق من كانوا معه يستفيدون من حق...
ان ارتباط مرسوم تصديق التصميم التوجيهي الذي ابطل بقرار من مجلس القضايا، بمرسوم تصديق تخطيط الحديقة المطعون فيه يؤدي الى ابطال هذا المرسوم الاخير....
ان استشارة مجلس شورى الدولة بشأن النصوص التنظيمية، هي معاملة جوهرية لصحة العمل الاداري التنظيمي، وان اغفالها يؤدي الى ابطال القرار التنظيمي....
لا يجوز الرجوع عن قرار رئيس مجلس شورى الدولة الصادر عنه بصفته قاضي عجلة اذا لم يتبين وجود سبب قانوني او واقعي يبرر طلب الرجوع....
ان الشروط المفروضة لاتخاذ تدابير احتياطية من قبل رئيس مجلس شورى الدولة بوصفه قاضي عجلة، هي حفظ الحقوق ومنع الاضرار وتأمين حماية حقوق ومصالح احد الفرقاء او الحفاظ على المصلحة العام ودون التعرض لاصل الحق ومنع تنفيذ العمل الاداري المشكو منه. يوجد عجلة...
ترد المراجعة شكلا اذا امتنع المستدعي عن استكمال النواقص ودفع الرسوم المتوجبة....
ان المادة 95 أ.م.م. حصرت باثنين اسباب الطعن بقرارات المحاكم الطائفية، مخالفة صيغة جوهرية تتعلق بالنظام العام وعدم الصلاحية، وبالتالي فان التشويه، وعدم وجود الاساس القانوني، واغفال البت باحد المطالب وعدم تتويج الحكم بعبارة "باسم الشعب اللبناني" او...
ان مهام الهيئة العامة لمحكمة التمييز الناظرة في دعوى مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين لا تتناول الطعون الموجهة ضد القرار والمخالفات القانونية التي يمكن ان يتضمنها. بل تقييم عمل القاضي وسلوكه عند اصداره للقرار وما اذا كان...
ان سقوط المحاكمة يتحقق بتوفر شرطه الموضوعي وهو غياب أي اجراء خلال مهلة السنتين، وان كل اجراء صحيح من اجراءات المحاكمة بقطع المهلة، والمحاكمة تبدأ منذ تقديم الاستحضار....
ان موظفي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يخضعون لقانون العمل وبالتالي لصلاحية القضاء العدلي....
ان اتحاد البلديات يتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة المؤهلة للخصومة. ان تصديق سلطة الوصاية على القرار البلدي ليس من شأنه ان يحل البلدية او اتحاد البلديات من المسؤولية عن القرار الصادر عنه، ولا يجعل الدولة - كسلطة وصاية - مسؤولة عن هذا القرار...
ان المعيار الحقيقي لقبول طلب الضم والفرز من قبل المالكين ليس عدد هؤلاء بل عدد العقارات التي يملكونها في المنطقة المطلوب اجراء الضم والفرز فيها او قيمة هذه العقارات التي يجب ان تساوي ثلثي القيمة الاجمالية. يجوز ان تدخل في نطاق مشروع الضم والفرز...
ان الترقية عمل قانوني تمارسه الادارة وفق سلطتها الاستنسابية شرط ان يتم في اطار القوانين والانظمة المرعية الاجراء ودونما ان تؤدي الى تحوير السلطة وتحت رقابة مجلس شورى الدولة. عندما تمارس الادارة صلاحيتها وفق سلطتها الاستنسابية فيجب الا ترتكز تلك...
ان التدخل في المراجعة لدى مجلس شورى الدولة لا يمكن ان يكون الا تدخلا فرعيا او انضماميا يقدمه المتدخل لدعم وجهة نظر احد الخصوم ولا يعطي المتدخل حق الادعاء بحق معين لنفسه او بطلب متلازم مع طلبات احد الخصوم. ان النشر يكون صحيحا عند نشر العمل في...
ان المراجعة الاسترحامية المقدمة ضمن المهلة من شأنها قطع مهلة المراجعة بحيث تبتدىء المهلة من تاريخ القرار الضمني الصادر بشأن المراجعة الادارية....
في القضايا التأديبية يقدم صاحب العلاقة طلب الابطال او النقض خلال ثلاثين يوما يلي تبلغه القرار التأديبي. ان القواعد العامة بشأن تعداد مهل المراجعة تعتبر جميع المهل حرة أي ان اليوم الذي يكون بدءا للمهلة واليوم الذي تنتهي فيه المهلة لا يدخلان في...
عند تطبيق الاصول الموجزة على المراجعة التأديبية، يعفى المستدعي من تعيين محام. على القاضي الاداري، في معرض مراقبته شرعية العمل المشكو منه ان يتحقق قبل كل شيء من صحة الوقائع التي استند اليها القرار المطعون فيه ومن ثم اعطاء هذه الوقائع الوصف القانوني...
يجب ان يشتمل استدعاء المراجعة على محل اقامة المستدعى ضده، وترد المراجعة اذا لم يعمد المستدعي الى بيان عنوان المستدعى ضده على الرغم من تكليفه بذلك....
ان مهلة الطعن بالقرار القاضي القاء الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث هي 5 ايام من تاريخ التبليغ.اذا كان الدين غير مرجح الوجود يمكن الرجوع عن قرار الحجز الاحتياطي....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS