الأربعاء 27 كانون الثاني 2021

فرز بالسنين

1999  (596)

نتيجة البحث (596)

ان الخطأ المادي الواقع في الحكم هو الخطأ الظاهر الذي يستطيع القارىء تبيانه دون اي مجهود ذهني من قبله وان القاضي يستطيع تصحيحه بالاستناد الى مجمل معطيات الملف والى اصول المحاكمات والى المنطق القانوني. في حال التباين بين المبلغ المكتوب بالاحرف...
ان احتفاظ المستأجر بملكية المؤسسة التجارية واستثمارها من قبل شخص ثالث لحسابهما المشترك يعتبر اشتراكا في الخسائر والارباح يؤدي الى القول بعدم وجود التنازل عن الاجارة ورد دعوى الاسقاط من حق التمديد....
ان فعل المدمن على المخدرات الذي يقصد التاجر لشراء حاجاته برفقة مدمن آخر لا يعتبر قد سهل للغير استعمال المواد الشديدة الخطورة.لا يعتبر المتهم الذي شارك التوخاة تعاطي المخدرات والمواد المهدئة مقترفا عملا مقصودا ادى الى الوفاة طالما لم يكرهها...
ان العبرة لتحديد الاختصاص المكاني للمحكمة في النزاعات الحاصلة مع الشركة يكون لمركز عملها الفعلي.على الخصم في الدعوى الذي يتذرع بالقانون الاجنبي ان يطلب تطبيقه على الدعوى بعد ان يثبت مضمونه المغاير للقانون اللبناني.ان المطالبة باجر السمسار لا...
ان التثبت من اطلاع الوكيل على الوكالة وعلى موافقته عليها انما يعود الى محكمة الموضوع في تقديرها للوقائع ويخرج عن رقابة محكمة التمييز. ان الوكالة هي عقد بين فريقين الموكل والوكيل وبالتالي تعتبر غير قائمة عند عدم ثبوت موافقة الوكيل عليها....
ان العبرة لانعقاد اختصاص المحكمة المكاني في النزاعات الحاصلة مع الشركة هو لمركز عملها الفعلي. ان تحديد أجر السمسار بالنقود عند عدم تعيينه في العقد، لا يفقده الطابع العقدي، فيلزم المتعاقد بايفاء كمية النقود عينها المتفق عليها وبالتالي فان المطالبة...
ان الحكم باعلان الافلاس الذي قضت به المحكمة الابتدائية تلقائيا لا يخضع استئنافه للاصول المنصوص عنها في المادتين 601 و603 اصول مدنية لانه لم يصدر نتيجة للطلب على عريضة فيجب ان يكون استئناف الحكم المذكور بموجب دعوى استئنافية نزاعية تقدم مباشرة امام...
ان الغاية من ربط النزع تعتبر متحققة وان وجهت المذكرة بشأنه الى مرجع غير مختص، وقام باحالتها الى المعني بموضوعها. ان قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 2/4/1980 قد اعاد بعض الموظفين والاجراء المنقطعين عن مهامهم الوظيفية ابان فترة الاحداث في مكتب الانتاج...
ان مجلس شورى الدولة لا يحكم مبدئيا بالغرامة الاكراهية اذا اتخذت الادارة تدابير تدل على نيتها تنفيذ الحكم او اذا تبين من ظروف القضية ان الادارة تتجه للتنفيذ. ان الحكم بالغرامة الاكراهية التي هي بطبيعتها من مراجعات القضاء الشامل لا تكون الا من تاريخ...
تنص المادة 65 الجديدة من الدستور (المعدل بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990) على انه "تناط السلطة الاجرائية بمجلس الوزراء وهو يتولاها وفقا لاحكام الدستور" ما يتضح معه ان قرارات مجلس الوزراء اصبحت نافذة بحد ذاتها ولا حاجة لتكريسها بموجب...
يقتضي ربط النزاع مع الادارة لتنفيذ القرار القضائي المبرم المتذرع به لطلب الغرامة الاكراهية وفق المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة والطعن بعد ذلك في قرار الرفض الضمني او الصريح ضمن المهلة القانونية. ان عدم ربط النزاع في مراجعات القضاء الشامل يؤدي الى...
لا يمكن الزام المؤجر تحمل نفقات اصلاح العطل في تجهيزات المأجور من قبل قضاء العجلة ما لم يتبين من معطيات القضية كما يوفرها الظاهر إن هذا الواجب يقع عليه بصورة اكيدة لا لبس فيها. ولكن يمكن لقاضي العجلة رفعا للضرر الزام المؤجر بتمكين المستأجر القيام...
يعود لرئيس دائرة النفوس شطب القيود المدرجة بغير حق اما تصحيح القيود المدرجة في سجلات النفوس فيعود للمحكمة الصلحية....
ان المادة 21 من قانون الاستملاك تعطي لجان الاستملاك صلاحية تقدير التعويضات الناتجة عن هذا الاستملاك وكذلك صلاحية الفصل في المسائل المثارة بسببه. والنزاع المتعلق بعدم اداء الفائدة القانونية من جراء التأخير في دفع قيمة التعويض لا يكون مندرجا في اطار...
ان محاضر وقرارات اللجنة الصحية هي اعمال ادارية تحضيرية يقصد من خلالها ان تكون سندا لاصدار قرارات ادارية نافذة وهي صادرة عن هيئات ادارية لا تتسم بالصفة القضائية، وهذه القرارات هي غير قابلة للطعن امام مجلس شورى الدولة. يتبين من ظروف مقتل العريف في...
يمكن الاعتراض على صحة انتخابات المجالس الادارية كالمجالس البلدية والهيئات الاختيارية من قبل كل ناخب في المنطقة ذات العلاقة، وكل من قدم ترشيحه فيها بصورة قانونية ومن قبل الدولة (المادة 109 من نظام مجلس شورى الدولة). ان عدم التقدم بشكوى عدم اهلية...
ان القاضي الاداري يمارس في قضايا الانتخابات صلاحيات واسعة جدا لتقدير العملية الانتخابية فهو يحقق في شرعية الاعمال الانتخابية وفي صحة الانتخابات. ان مجلس شورى الدولة وان كان يتمتع بصلاحية مطلقة في التحقيق في مجريات العملية الانتخابية البلدية...
ان المادة 102 من نظام مجلس شورى الدولة تطبق الاصول الموجزة حكما في المراجعة المتعلقة بقانونية الانتخابات للمجالس الادارية كالمجالس البلدية والهيئات الاختيارية وسواها. ويجوز للافراد، وفقا للمادة 103 من النظام، ان يقدموا دعواهم بدون قرار مسبق من...
ان المذكرة التمهيدية التي نصت عليها المادة 77 من قانون البلديات لا تفرض في المراجعات المقدمة امام مجلس شورى الدولة، بل تتعلق بالنزاعات التي يعود للقضاء العدلي صلاحية النظر في امرها. ان مراجعة ابطال قرار رفض اعطاء رخصة البناء تختلف في موضوعها عن...
ان مراجعة القضاء الشامل المقدمة بوجه الدولة للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن اختفاء المريض بسبب خطأ واهمال موظفي المستشفى الحكومي، تختلف من حيث موضوعها عن الدعوى الجزائية المقدمة امام المحاكم الجزائية بوجه الممرضتين المعينتين. ويعود للقاضي...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS