الخميس 21 كانون الثاني 2021

فرز بالسنين

1999  (596)

نتيجة البحث (596)

ان الخصومة لا تنعقد الا بين الاحياء وبالتالي فان انتفاء الاهلية للتقاضي بسبب الوفاة يشكل عيبا موضوعيا يؤدي الى بطلان الاجراء القضائي منذ انعقاده الذي يختلف عن بطلان الاجراءات القضائية لعيب في الشكل....
هدف المشترع من منح المعونة القضائية هو مساعدة كل شخص لا تمكنه حالته المادية من دفع رسوم ونفقات المحاكمة، فيستطيع بموجب هذه المعونة اقامة دعواه والسير بها....
ان مجرد الاحتمال او الافتراض لا يشكل سببا للارتياب المشروع بهيئة المحكمة الذي يبرر نقل لدعوى, بل يجب اثبات ان التصرفات التي تصدر عن المحكمة تشكل باهميتها وخطورتها دليلا لا يقبل الشك في انحياز المحكمة تجاه احد الفرقاء....
يشترط للحصول على المعونة القضائية ان يستحصل طالب المعونة على شهادة من سلطة محلية تثبت عسره وعدم تمكنه من تعجيل رسوم المراجعة التمييزية....
لا يجوز ادخال المهل المنصوص عليها في القانون 50/91 في حساب مهلة العشر سنوات لشطب اشارة الدعوى....
يعتبر الطبيب مخطئا ويسأل عن خطأه اذا اتخذ قراره بالمعالجة بناء على مشاهدته الاولية وعلى رأي لم يؤكده او يثبته بالطرق العلمية المعترف بها في مرسوم الاداب الطبية اللبناني.ان مسؤولية الطبيب في اطار الخطأ التقني تتعدى اطار الاهمال لتقوم في كل الحالات...
يعاقب كل لبناني يذيع في الخارج وهو على بينة من الامر انباء كاذبة او مبالغا فيها من شأنها اذ تنال من هيبة الدولة.يفهم بالاذاعة نشر الخبر بين عامة الناس واذ توجيه المراسلة من قبل رئيس الاتحاد العمالي العام الى منظمة العمل الدولية لا يعتبر...
يعتبر بدء التنفيذ دليلا على وجود اجارة في حال رافقته ظروف تحدد طبيعته وصفائهيعود للمحكمة تقدير الظروف التي رافقت الاشغال للقول بوجود الاجارة ام لا....
ان استعمال المفاتيح المصنعة مؤلفة للعنصر المادي الذي يؤدي الى اعتبار السرقة جناية ولا يشترط الدخول بواسطته الى الاماكن المقفلة....
- ان الموجبات تسقط بتقاعس الدائن الذي يتخلف عن التذرع بحقوقه مدة عشر سنوات وليس في القانون نص يستثني صراحة او ضمنا حالة الصورية او دعوى الصورية من احكام مرور الزمن.- ان التنازل عن حق الدفع بمرور الزمن يجب ان يكون واضحا واكيدا وصادرا عن ذي اهلية...
ان الكيد في الادعاء او الدفاع هو وجه من وجوه التعسف في استعمال الحق بالادعاء. ان الرسوم القضائية تتوجب عن مقدار وقيمة الطلبات المدعى بها وليس عن قيمة المبالغ المحكوم بها على الخصم. لا علاقة للسجل اليومي بنقل ملكية الحق العيني العقاري او تعديله، بل...
ان قرار المحكمة الابتدائية بصفتها مرجعا استئنافيا لامين السجل العقاري بصدد طلبات تسجيل وترقين القيد، هو قرار نهائي غير قابل لاي طريق من طرق المراجعة خاصة وان القرارات العقارية بصدد هذه الاجراءات هي حصرية....
ان القاضي الاداري يمارس في قضايا الانتخابات صلاحيات واسعة جدا لتقدير صحة الانتخابات وشرعية الاعمال الادارية التي سبقت وهيأت ورافقت الانتخابات. ان استعمال البطاقة الانتخابية يعتبر من الاجراءات التي يضعها المشترع من اجل التحكم بمجريات العملية...
ان مذكرة ربط النزاع المقدمة بعد سريان مهلة المراجعة او الطعن بالمرسوم لا تقطع مهلة المراجعة، وعليه فان مهلة الطعن بالمرسوم المطعون فيه تبدأ من تاريخ اقرار المستدعي بنفاذ كامل مضمون المرسوم بحقه....
لاحتساب المعاش التقاعدي او تعويض الصرف من الخدمة تطبيق على المعنيين باحكام الفقرة 2 من المادة 5 من القانون 372/94 الملغاة المنتهية خدماتهم خلال السنوات 1995 حتى 1998 ، بمن فيهم القضاة، احكام القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 التي تطبق على امثالهم...
استقر الاجتهاد على اعتبار الخبير المعين من قبل المحاكم الادارية انه ينتمي الى فئة المساهمين والمشاركين في المرفق العام وهو هنا مرفق العدالة، وله الضمانات المماثلة للعاملين في المرفق العام لجهة المسؤولية. وعلاقة الادارة مع المساهمين او المشاركين في...
ان يد القضاء المستعجل لا ترتفع كلما اقيمت دعوى تتناول اصل الحق او كل ما اثيرت امامه منازعة بشأنه، اذ يبقى بامكانه انطلاقا من المعطيات التي يوفرها الظاهر اجراء المفاضلة بين الحقوق لتحديد صاحب الحق الاجدر بالحماية واتخاذ التدبير الذي يؤدي الى صيانة...
ان القانون لم يوجب ان يتم لصق الاعلان عن المزايدة على باب المسكن بل في مقام المنفذ عليه. وان تحديد العناصر الواقعية التي يستند اليها لتعيين المقام او محل الاقامة يعد مسألة واقعية تستقل في تقديرها محكمة الموضوع....
يعود لقاضي العجلة ان يتخذ تدابير مؤقتة وليس عليه ان يغوص في تفاصيل الحجج، انما يقتضي استخراج ما يكون منها صغيرا في الدلالة على وجود او عدم وجود المنازعة الجدية....
ان الاولاد القاصرين لاب اتخذ الجنسية اللبنانية يعتبرون لبنانيين حكما وبقوة القانون بمجرد اكتساب والدهم الجنسية اللبنانية ويكفي شرطا لذلك ان يكونوا قاصرين تباريخ اكتساب والدهم لتلك الجنسية....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS