الخميس 21 كانون الثاني 2021

فرز بالسنين

1999  (596)

نتيجة البحث (596)

- ان ممارسة التاجر لتجارته بصورة غير سليمة تمنعه من الاستفادة من الصلح الاحتياطي.- يجب على المحكمة ان تعلن افلاس التاجر المتوقف عن الدفع تبعا لرفض الصلح الاحتياطي....
- تنتقل الحصة بالشفعة للشريك في الشيوع اذا بيعت حصة او اكثر في العقار الشائع من غير الشريك المذكور.- يسقط حق الشفعاء بالشفعة بعد انقضاء مهلة سنة على تسجيل الحصة المطلوب شفعتها في السجل العقاري وفي حال لم يبلغوا اصلا حصول البيع....
يجب ان يحصل الايداع في حساب مستقل عن حساب الشفيع ومجمد ومخصص لدعوى الشفعة وجاهز للدفع الى المشفوع منه دون أي عائق وبمجرد صدور امر من المحكمة بدفعه....
يعتبر باطلا القرار الصادر عن رئيس الجامعة بتعيين عمداء الكليات من داخل الملاك ومن خارجه لمخالفته القانون سيما المرسوم الاشتراعي رقم 122/77 بمادته الثامنة التي اوجبت تعيين العميد من خارج الملاك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية...
تطبق الاصول الموجزة حكما في المراجعات المتعلقة بقانونية الانتخابات للمجالس الادارية كالمجالس البلدية والاختيارية وسواها. عند تطبيق الاصول الموجزة يجوز للافراد ان يقدموا دعواهم بدون قرار مسبق من السلطة الادارية ويعفى استدعاؤهم من تعيين محام (مادة...
حددت المادة 20 من م.إ رقم 118 المتعلق باقنون البلديات مهلة الطعن في انتخاب اعضاء المجلس البلدي بخمسة عشر يوما تلي اعلان النتيجة. ان مجلس شورى الدولة وان كان يتمتع بصلاحية مطلقة في تقدير العملية الانتخابية لجهة التحقق من شرعية الاعمال الادارية التي...
ان مهلة استرداد المأجور في منطقة الوسط التجاري لمدينة بيروت هي مهلة اسقاط ويتوجب على المستأجر ابداء رغبته بالاسترداد خلال مهلة شهرين من تاريخ نشر قرار الموافقة على الاسترداد في الجريدة الرسمية وان مهلة الشهرين المسقطة تخضع لطريقة الاحتساب المنصوص...
- ان حل الشركة قضائيا يعود لكل شريك ويتعلق بالنظام العام ولا يمكن الاتفاق على عكسه.- يجب ان تتوافر شروط واسباب محددة لحل الشركة.- يعود للمحكمة التي قضت بحل الشركة ان تعين مصفي لها....
على الادارة ان تعطي حق الافضلية في التحقيق لطلبات الترخيص لمحطة محروقات، في حال وجود اكثر من طلب، الى الطلب السابق تسجيله شرط ان يتوفر فيه جميع الشروط القانونية المطلوبة بتاريخ تقديم الطلب لا بتاريخ البت بالطلب واصدار القرار بالترخيص. ان الطريق...
ان الصيدليات التي يملكها صيادلة قانونيين والمرخص لها وفقا للنصوص القانونية النافذة قبل تاريخ العمل بالقانون 367/94 تبقى قائمة مهما كان عددها والمسافة الفاصلة بينها. سندا للقانون 367/94 ، ان الاصول الواجب توافرها في طالب الترخيص لاستثمار صيدلية، انه...
ان المذكرة التمهيدية كانت تقدم الى المحافظ في الدعاوى المرفوعة على البلديات امام المحاكم العدلية قبل الغائها بموجب احكام المادة 101 م.إ 118 تاريخ 30/6/1977 المتعلق بقانون البلديات. اما في الدعاوى التي هي من اختصاص القضاء الاداري فينبغي تقديم مذكرة...
ان للجان الاستملاك حرية التقدير المطلق لتعويض الاستملاك، وقد اوجب قانون الاستملاك في المادة العاشرة منه ان تعلل قراراتها كونها هيئة قضائية او هيئة لها الصفة القضائية، وعلى فرض وجود نقص في التعليل فان ذلك لا يشكل سببا للنقض، ولا يدخل تقدير التعويض...
ان التناقض بين النتيجة الطبيعية للحيثيات والفقرة الحكمية التي توصل اليها القرار المطلوب الاعادة بشأنه يشكل مخالفة لصيغة جوهرية تجعل طلب الاعادة مقبولا. ان الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم هي تلك التي لا بد من اتباعها لاعتبارها من مقومات التحقيق...
اذا لم يفض الخلاف بطريقة المصالحخة بين المستورد والمجلس الاعلى للجمارك، تحال المخالفات سندا للمادة 323 وما يليها من قانون الجمارك على اللجنة الجمركية التي تحقق بالامر وتصدر قرارها الذي يعترض عليه امام محكمة الدرجة الاولى. وعليه، ترد لعدم الصلاحية...
يعود لسلطة المحكمة التقديرية ان تستخلص الاقوال التي تراها اكثر انسجاما مع منطق الامور من تضاربات اقوال الشهود، ومتى توافرت معطيات وحقائق مادية او علمية تسمح للمحكمة بالتوصل الى استنتاج معين فيما يتعلق بدعوى الايجار لجهة ترك المستأجر المأجور....
ان المفهوم القانوني للارتياب المشروع الذي يبرر نقل الدعوى هو ان يكون تصرف المحكمة يشكل تصرفا خاطئا يفترض الا يقع به قاضي يقوم بمهمته بصورة عادية مما يحمل على الشك بحيادها، وان ما يخرج القاضي عن حياده هي تلك المواقف التي تصدر عنه والتي تشكل موقفا...
ان ترميم الابنية المتضررة من الاحداث يبقى فيما يختص بالاقسام المشتركة منه على عاتق كل من المستأجر والمالك وتحدد حصة كل منهما اما بالتراضي او بالتقاضي....
ان القرار البلدي يعتبر قرارا مسبقا يجيز تقديم المراجعة الادارية.يشترط لقبول طلب الابطال لتجاوز حد السلطة ان يقدم ضد قرار اداري من شأنه الحاق الضرر بالمستدعي اي توافر المصلحة....
ان مجلس شورى الدولة هو مرجع تمييزي لقرارات لجنة فصل الخلافات نظرا لغياب النص على خضوع هذه القرارات للاستئناف امام مجلس شورى الدولة. ان تقديم المدرسة للمستندات المطلوبة من الادارة ليس من شأنه ان يجعل البيانات الاحصائية المقدمة من المدرسة متوافقة...
ان المشروع الاخضر لا يتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة عن الدولة انما هو جزء من ادارة وزارة الزراعة وبالتالي غير صالح للخصومة ويقتضي توجيه المراجعة ضد الدولة - وزارة الزراعة....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS