الأربعاء 21 نيسان 2021

فرز بالسنين

2013  (328)

نتيجة البحث (328)

- يعود لقاضي الامور المستعجلة التطرق الى اساس الحق في معرض بحثه عن مدى توفر التعدي الواضح على الحقوق المراد حمايتها. - ان الخطر الداهم على صحة المرضى في المستشفى جراء تعطل آلات غسيل الكلي بنتيجة تخلف شركة الصيانة عن انفاذ موجباتها العقدية لتلك...
يجب اقامة الدعوى بوجه صاحب الاجازة بادارة المدرسة وليس في وجه المدرسة تحت طائلة رد الدعوى شكلا لانتفاء صفة المدعى عليه....
- ينتهي خضوع المضمون الى فرع نهاية الخدمة ويصفى التعويض حكما عند بلوغ الرابعة والستين ويزول واجب صاحب العمل بدفع الاشتراكات عندما يصفى تعويض نهاية الخدمة.
- اذا استمر الاجير في عمله بعد بلوغه السن القانونية وعند انتفاء النص القانوني الخاص...
- ليس من شأن انقضاء تاريخ الوكالة المعطاة لمحام ان يشكل عيبا مؤديا لبطلان الاجراء القاضي عند توافر قناعة المحكمة بالتجديد الضمني لتلك الوكالة برضى الفريقين.
- ان اقرار الشركة بصحة كامل الدين المترتب بذمتها والمحدد مقدار رصيده بحيث يعتبر دين...
- لا يكون للانذار بدفع بدلات الايجار المستحقة اثر مسقط من حق التمديد، الا اذا تم ارساله من ذي صفة، وعلى المتفرغ له عن المأجور ان يثبت من الانذار انتقال الملكية له اصولا، والا يسقط حقه في استرداد المأجور كما لا يعود له استيفاء البدلات المترتبة قبل...
عدم جواز الطعن بالقرارات الصادرة عن محكمة التمييز بأي طريق من طرق المراجعة....
- عند استثبات المحكمة من عدم تحقق عناصر جرم الاحتيال المدعى به لانتفاء المناورات الاحتيالية يتصف عندها النزاع بالطابع المدني خاصة ان المناورات الاحتيالية غير ثابتة لحمل المدعي على تسليم المدعى عليه اموال وانتفاء نية المدعى عليه بالاستيلاء على...
- لا يقبل الدفع ببطلان ادعاء النيابة العامة الاستئنافية لانه ليس من الدفوع الشكلية. - ان انتفاء ثبوت نية المدعى عليه كتم او اخفاء المال المسلم اليه على سبيل بدل الايجار يعطي النزاع صفة النزاع المدني وتنفي عنه جرم اساءة الائتمان لانتفاء اركانه. -...
لا يقبل الطعن منفردا قرار مجلس العمل التحكيمي الذي بت نهائيا بطلب التعويض عن الصرف التعسفي قبل صدور القرار المهني للمحاكمة ولعدم اقترانه بصفة النفاذ المعجل....
- ان امتناع المصرف عن اعادة الوديعة المتمثلة بمبلغ من المال المجمد لديه رغم مطالبات المودع والمطالبة بهذه الوديعة تخضع لمرور الزمن العشري لاستناده الى مبادىء المسؤولية التقصيرية....
- ليس من شأن ابلاغ الخصم المحتمل الذي من الممكن ان يمس القرار الموعود مصالحه الطلب الرامي الى اتخاذ امر على عريضة او قرار رجائي ان يحول الاستدعاء الى ادعاء او الطلب الرجائي الى دعوى نزاعية في قرارات وقف التنفيذ....
لا يلاحق الفعل الجرمي بدعوى تزوير معادلة الشهادة الرسمية الا مرة واحدة وتكون للحكم حجية بالنسبة الى جميع الاوصاف الواجب اعطاؤها للفعل....
- لا يعتبر توقف المداعاة الفردية الناجم عن اشهار الافلاس من قبيل الاستحالة الموقفة لمرور الزمن لتقدم الدائن للمطالبة بدينه امام التفليسة. - يحق لكل مدين متضامن وللكفيل الادلاء بمرور الزمن تجاه الدائن لاسقاط حق المطالبة بالسندات التجارية لمرور الزمن...
- يأخذ القضاء الاداري بالمفهوم الواسع للمصلحة في مراجعة الابطال ويقدرها على ضوء مطالب الجهة المستدعية والضرر الذي يمكن ان يلحق بها، الذي يمكن ان يكون ماديا او معنويا، شرط تحقق علامة ترابط وثيقة بين العمل المشكو منه ومركز الطاعن القانوني واهدافه. -...
- عند غياب النص للطعن في القرارات التحكيمية في النزاعات ذات الطابع الاداري فان الصلاحية تعود لمجلس شورى الدولة اذ انه المحكمة العادية للقضايا الادارية. - يلجأ الى التحكيم الدولي نتيجة النزاع الحاصل بين المتعهد والدولة اللبنانية نتيجة لقرض دولي...
- يمكن للدائن اللجوء الى الدعوى غير المباشرة تحصيلا لحقوق مدينه بغية ارجاعها الى دائرة حق الارتهان العام الممنوح له على مملوك المدين ولخصوم المدين الادلاء في وجه الدائن، بجميع الدفوع او اسباب الدفاع التي لهم تجاه المدين التي من شأنها اثبات بطلان...
ان منح الاجازة بفتح مدرسة خاصة تعود لاعتبارات شخصية لطالب الرخصة يعود تقديرها للادارة ويحق لهذه الاخيرة سحب الاجازة متى زالت هذه الاعتبارات الشخصية عن طريق تنازله عن الاجازة للغير دون اعلام الادارة....
يعود للمحكمة تقدير الوقائع للقول اذ كان الخطف ومحاولته يشكلان الجناية او الجنحة مع التهديد باستعمال السلاح....
- تقتصر صلاحية المحكمة الشرعية في قضايا الحجر على اعلان الحجر بعد التثبت من سببه فقط ولا يعود لها تحديد مفعوله، اذ يعود ذلك لاختصاص المحاكم العدلية، هذا وان اعطاؤه مفعولا رجعيا هو مخالف للنظام العام ولا يلزم المحاكم العدلية....
- ان عدم التلازم بين المطالب المساقة في الدعوى، ليس عيبا شكليا ولا موضوعيا يصيب الاستحضار، وهو لا يؤدي الى ابطاله، انما يؤدي الى تفريق المطالب الى دعويين مستقلتين. - لكل وريث الصفة للطعن في العقود التي يجريها مورثه وغايتها الاضرار بمصلحته وله حق...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS