الخميس 15 نيسان 2021

فرز بالسنين

2013  (328)

نتيجة البحث (328)

ان اقدام المؤجر على القاء الحجز التنفيذي على موجودات المحل موضوع الايجار تحصيلا لبدلات الايجار بالاستناد الى عقد ايجار بين الفريقين هو تنفيذ جائز غير مندرج ضمن مفهوم اساءة استعمال حق التقاضي....
يجوز تعدد الحجوز التنفيذية على نفس العقار....
- في حالة صدور عدة قرارات عن عدة محاكم وتنفيذ المحكوم لعقوبة آخر حكم صدر بحقه لا يقبل طلب ادغام العقوبات....
- ان المطالبة بسلفة وقتية على حساب دين ناتج عن عقد قرض مصرفي يكون من صلاحية قاضي الامور المستعجلة اذا كان الدين المطالب بسلفة وقتية على حسابه غير قابل لاي نزاع جدي وبالرغم من وجود دعوى عالقة امام محكمة الاساس....
تتكون قناعة المحكمة بسوء نية مظهر الشيك من دون مؤونة عند استلامه اياه بدليل اقدامه على تزوير المدعي الشخصي عنوانا خاطئا ورقم هاتف غير عائدتين لمحرر ذلك الشيك....
ان طلب وقف اعمال وتعديات على عقار والبحث في مضمون الترخيص الصادر عن البلدية وما اذا اشتمل على امكانية الردم من عدمها وطبيعة الاعمال التي قام بها المدعى عليه ومدى تقيده بمضمون الترخيص يتطلب القيام بتحقيقات معمقة تخرج عن اختصاص قاضي العجلة....
- اذا كانت ظروف استثنائية واحداث مفاجئة وغير متوقعة قد املت على الادارة وضع اليد على عقار معين، فان ذلك لا يحول في ما بعد دون قيامها بمراعاة الاصول القانونية لاشغال العقار، اذ يعتبر عندها تصرف الادارة تعرضا غير مبرر منها للملكية الفردية بحيث تنعقد...
- اذا كان البند التحكيمي من شأنه جعل المحاكم العادية غير مختصة للنظر في النزاع، الا ان احكام اصول التنفيذ المتعلقة بطرق "الحجز" هي متصلة بالانتظام العام، وان التنفيذ الجبري يبقى من اختصاص السلطة القضائية المختصة لما يستلزمه من اتخاذ تدابير زجرية...
- ان توقف العمل لشهر او لشهرين بعد فترة عمل متواصلة لعدة اشهر، لا يؤدي الى انقطاع العقد بل الى تعليق مفاعيله، وبالتالي تبقى فترة العمل واحدة متصلة منذ تاريخ بدء عمل الاجير ولغاية تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية، وتعتبر من عقود العمل غير محددة...
لا يمنع الترخيص للدائن من اتخاذ الوسائل الاحتياطية في حق الكفيل كالحجز الاحتياطي في حال توافر شروطه وتجميد الكفالة يخرج عن اختصاص دائرة التنفيذ....
- ان اقدام جراح في طب الاسنان في معرض اجرائه عملية جراحية لاقتلاع ضرس العقل الى تحطيم الفك وحصول مضاعفات ناتجة عن هذه العملية متمثلة في تحويل الكسر في الفك الى كسر متحرك وتعريض الزبون لعملية جراحية ثانية على يد جراح اخر وتكبيده نفقات علاج باهظة يشكل...
تنعقد صلاحية قاضي العجلة باتخاذ التدبير المؤقت بالمنع من متابعة اعمال البناء القاضية باشادة طابق اضافي ضمن بناء مفرز بموجب تراخيص ادارية وتنازل بعض مالكي الشقق عن حقوقهم في عامل الاستثمار....
يعود النظر لطلب ابطال قرار صادر عن الاتحاد اللبناني لكرة السلة الى القضاء الاداري لان قراراته في تنظيم اللعبة والمباريات البطولية الوطنية واعلان نتائجها هي قرارات ادارية....
- لتطبيق عقوبة القتل عمدا يجب ان يكون المتهم قد ارتكب جريمته بنتيجة تأمل وتفكير وتصميم بارادة حرة وهادئة ولكن حين تعرض اقرباء المتهم للاهانة والشتم وتنفيذ جريمته بمسافة من الزمن لا تتعد اليوم الواحد لا تطبق عليها جريمة القتل عمدا....
- يلزم مالكو العقار اتمام عملية فرز العقارات وتسجيل العقود المتوالية الحاصلة بينهم والمتعلقة بالعقار في السجل العقاري وصولا الى الزام البائع الاخير بتسجيل العقار على اسم الشاري ودفع قيمة البند الجزائي المنصوص عليه في عقد البيع....
ان طلب ابطال عقد بيع اسهم في عقارات لانعدام الوعي والادراك لدى المورث البائع تسقط بمرور الزمن العشري الذي يبدأ من تاريخ وفاة المورث....
بذات المعنى حكم 377 تاريخ 9/12/2010 ص 2337 مجلة العدل 2014 عدد 4...
- لا يجوز التوسع في تفسير القانون الخاص، وبالتالي لا يمكن اعتبار اية مادة على انها مخدرات دون ان تكون مدرجة في الجداول الملحقة بقانون المخدرات، كحبوب "البنزكسول" الغير واردة في تلك الجداول. - ان نقل ادولة دون ترخيص من وزارة الصحة يعرض مرتكبها...
- ان سلب كمية من الاموال بواسطة اشخاص مقنعين تحت التهديد بالسلاح تؤلف جناية السرقة الموصوفة....
- يعود لكل شخص استخدام اسمه العائلي في التجارة شرط عدم الاساءة الى اسم تجاري مؤلف من العبارات ذاتها كما يمكن ادراج الاسم الشخصي في الاسم التجاري للشركة المحدودة المسؤولية. - في حال وقوع ضرر للآخر وثبوت عدم سوء النية في اضافة عبارات على الاسم...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS