الأربعاء 27 تشرين الأول 2021

فرز بالسنين

2014  (145)

نتيجة البحث (145)

- لطلب ابطال التنفيذ لسقوط الكفالة نتيجة لتجديد الموجب بابدال الدائن يفترض حصول اتفاق بين الدائن والمدين على ابدال الدائن بشخص آخر....
يتوفر الخطأ الجسيم لمداعاة الدولة عند عدم استناد الحكم القضائي الى اي دليل خطي او اي قرينة يمكنها تبرير ما توصلت اليه المحكمة باعتبارها ان وكالة البيع العقارية هي صورية وتخفي رهنا وبند تمليك للمال المرهون دون اي تبرير لما توصلت اليه....
يعود للمحكمة تقدير وجود الضرورة العائلية لاسترداد المأجور مستندة بذلك على كافة المعطيات بحيث يضمن الحل حقوق المالك دون الاضرار بالمستأجر....
يبطل عقد البيع العقاري المسند على وكالة عادية بعد مضي خمس سنوات على تاريخ عقدها....
يرد طلب استئخار الدعوى لحين صدور قرار جزائي مبرم في دعوى التزوير ويبطل القيد في السجل العقاري نظرا لحصوله دون وجه حق بالاستناد الى بيانات مزورة وتلقى المسؤولية على عاتق امين السجل العقاري من جراء التقصير عن التدقيق في صحة البيانات الحاصل تنفيذ عقد...
- ان اقدام المالك على هدم البناء حيث المأجور وبيع العقار من اجانب وطلب المستأجر ادخال المالك الجديد في الدعوى من اجل الحكم عليهم بالتعويض بالتكافل والتضامن يكون طلب الادخال متلازم والطلب الاصلي فيقبل طلب الادخال.
- ان ترك المأجور بسبب الاحداث...
ان عدم توقيع عقد التمثيل من جانب اصحاب العلاقة يؤدي الى انتفاء قيمة هذا المستند كون التوقيع وحده يعبر عن ارادة الالتزام بمضمون العقد وبغياب التوقيع يكون المستند منعدم الاثر ولا يمكن الاعتداد به لاثبات وجود عقد التمثيل بين الفريقين....
- ان التنازل عن حق التمديد القانوني لعقد الايجار يجب ان يتم بعد اكتساب هذا الحق ولا يجوز التنازل عنه قبل بدء الاجارة والتعهد بالاخلاء وعدم خضوع الاشغال لقوانين الايجارات الاستثنائية على العقد لا مفعول له بعد انتهاء الفترة التعاقدية وسريان مفعول...
- لا تكون الوكالة غير قابلة للعزل المتصلة بتسجيل حق عيني عقاري الا اذا تحققت للوكيل او للغير مصلحة من ابرامها فتكون المصلحة معيارا حاسما في توصيف الوكالة....
- يكون الاختصاص عند تنفيذ الاحكام والقرارات والاوامر القضائية للدائرة التي يكون مقرها مركز محكمة الدرجة الاولى التي نظرت الدعوى او التي يكون مقرها في مركز محكمة الاستئناف في حال صدور حكم عن هذه المحكمة والمقصود لمركز محكمة الدرجة الاولى هو مركز...
ان اطلاع الضيف على حلقة تلفزيونية معدة مسبقا واصراره على منعها بسبب الاشارة اليه وان بطريقة غير مباشرة ولكن كافية لتعرف الناس اليه يوجب على المؤسسة تعديل صوت الضيف وتمويه مكان عمله الذي تم تصويره فيه وتمويه اسمه ولذلك لعدم التعرض حرية التعبير...
ان عقد الهبة العقارية هو بطبيعته عقد غير متبادل لا يكون الموهوب له ملتزما باي مقابل بالنسبة للهيئة المنظمة لمصلحته ويعود لمحكمة الاساس تقدير الوقائع لاعلان الصورية او عدمها....
تتحقق صلاحية قضاء العجلة للنظر بمنع انعقاد جمعية عمومية لمالكي العقار نتيجة للصفة المنتفية لموجه الدعوة في ضوء صدور قرار عن محكمة الاساس باناطة ادارة العقار الى لجنة مؤقتة....
- يوجب عرض وايداع ثمن المبيع فقط يوم تقديم دعوى الشفعة ولا يوجب ايداع رسوم العقد يوم تقديم الدعوى. - يجوز للمحكمة تحديد الثمن الحقيقي للاسهم موضوع الشفعة في حال وقوع خلاف على مقدار ثمن المشفوع بين المشتري وصاحب حق الشفعة....
- يحق للمشتري منذ اتمام عقد البيع وحتى قبل التسليم بالتفرغ عن المبيع ما لم يكن ثمة اتفاق او نص قانوني مخالف كما يحق للبائع بالتفرغ عن حقه في الثمن قبل قبضه. - اذا كانت الوكالة الرسمية مفروضة لتسجيل الحق العيني العقاري فانها غير مفروضة لاتمام عقد...
- يجب اتباع القواعد العامة في اصول المحاكمات المدنية اذا وجد نقص في القوانين والقواعد الاجرائية الاخرى، اي التي تندرج ضمن القوانين العامة او الخاصة، وبذلك في حين ان الاعتراض على اعمال التحديدوالتحرير تخضع لاحكام خاصة لا يعني استثناء الاعتراض...
- يرد طلب القاء الحجز الاحتياطي تأمينا لدين مشتريها لعدم تسجيلها في السجل العقاري اذا كانت الشقة ما زالت مسجلة على اسم مالكها الاساسي وليس على اسم البائع بحيث لا يجوز الحجز تأمينا لدين غير مترتب بذمة مالكها الا بموافقة هذا الاخير ويعود للشاري فقط...
يحكم بطلب توسيع منفذ يؤدي الى الطريق العام ولا ينفي ان يكون المنفذ بحد ذاته طريقا عاما يؤدي الى طريق عام اخرى. ...
لا يجوز المطالبة باعادة مبلغ من المال سندا للكسب غير المشروع بثبوت دفع مبلغ من المال كثمن لعقار بموجب وكالة غير قابلة للعزل قبل تأكد الشاري من استحالة نقل الملكية على اسمه لان للبائع حق شخصي على المبيع يجيز له نقل الملكية وهو ليس مالكا للعقار وفقا...
يحق للدائن توسيع دائرة الحجز لاي مال آخر غير محجوز للمدين المنفذ بوجهه....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS